ماجدة أبو طير

في خطوة تُنذر بتكريس واقع الضم الزاحف في الضفة الغربية، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشروع «تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي» في المناطق المصنفة «ج»، التي تشكّل أكثر من 60% من مساحة الضفة.

هذا المشروع، الذي يُقدَّم بصفته إجراءً إدارياً تقنياً، يخفي خلفه أجندة سياسية تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجغرافية والقانونية للمنطقة، من خلال شرعنة السيطرة الإسرائيلية على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتحويلها إلى «أراضي دولة» تُفتح لاحقاً أمام التوسع الاستيطاني.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أكّدت رفضها وإدانتها لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما يسمّى «تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي»، خصوصًا في المنطقة «ج» من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بوصفه خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وامتدادًا لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وذكرت أنّ استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لافتة إلى أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة. وحول ذلك أكد عضو مجلس النواب السابق، خليل عطية أن هذا المشروع يأتي للتأكيد على أطماع إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا القرار ليس جديدا، وهنالك مجموعة من الخطوات التي اتخذت للوصول إلى ذات الهدف، وهو إحكام سيطرتها على الأراضي، خاصة المنطقة «ج» التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وبين عطية أن هذه القرارات لها مخاطر عديدة، وتحتاج للتصدي والوقوف بوجهها، وعدم تمريرها، فالمضي في التطبيق يعني شرعنة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والقانون يهدف فعلياً إلى نقل ملكية مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية الواقعة في المناطق «ج» إلى السيطرة القانونية الإسرائيلية بشكل دائم، من خلال إدخالها في سجلات الطابو الإسرائيلي؛ إذ يهدف هذا القانون إلى إعطاء غطاء قانوني داخلي إسرائيلي لهذا الاستيلاء، بحيث تصبح الأرض تحت القانون المدني الإسرائيلي وليس فقط العسكري، والخطورة تكمن في أنّ أغلب الأراضي في المناطق «ج» لم تُسجل رسمياً منذ العهد العثماني أو البريطاني، وكان الفلسطينيون يملكونها بشكل عرفي أو بأوراق ثبوتية محلية، والقانون يسمح بشطب هذه الحقوق إذا لم يكن هناك طابو مسجل، مما يسهل سلب الأراضي.

وأشار عطية إلى أن الأردن موقفه واضح، وقد وجه رسالة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام هذه القوانين التي تتناقض مع الشرعية الدولية، والتي من شأنها أن تحبط أي أفق لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي، مع العلم أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة ولا يجوز تغيير وضعها القانوني أو فرض قوانين الاحتلال عليها، وفي ذات الوقت يخرق اتفاقيات أوسلو التي أبقت التسوية العقارية بيد السلطة الفلسطينية.

وقال عضو مجلس الأعيان الدكتور إبراهيم البدور إنّ هذا القرار الهدف منه هو منع إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، وأكد أن بقاء الناس في أراضيهم في غاية الأهمية ويعني ضمنا بقاء القضية الفلسطينية حية، وأن استيلاء إسرائيل عليها يعني عدم وجود مكان لعيش الفلسطينيين، ودفعهم نحو التهجير، فهي تريد الأرض.

وبين البدور أن الهدف الأسرائيلي ينفذ ببطء ليصبح هنالك قضم تدريجي للأراضي، للوصول إلى مرحلة محددة، مؤكدا أن هذا مخالف لقرارات الشرعية الدولية، ولافتا إلا أن الأردن من مصالحه العليا قيام دولة فلسطينية، وهذا القرار يعيق قيامها.

وذكر رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أنّه من الواضح أن هذا الإجراء الإسرائيلي محاولة جديدة لتغيير الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية لقضم المزيد من الأراضي، وإحداث تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية، من أجل تثبت الاحتلال وتعزيز سياسة التهويد ومحاولة تجاوز القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة باستخدام هذه الإجراءات لخلق واقع قانوني جديد، وكل هذه السياسات لبسط السيادة والسيطرة الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تبنتها حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف المتمثلة في بن غفير وسموتيرش ونتنياهو بشكل أساسي.

وأضاف شنيكات أنّ هذا جزء من سعي إسرائيلي دائم وعمل كبير، لفرض سلطة كاملة على الأراضي الفلسطينية وتثبيتها وجعل فرصة إقامة الدولة الفلسطينية فكرة غير واقعية ومستحيلة، وخلق حالة استسلام بالنسبة للواقع للفلسطيني والعالم العربي، وهي خطة يتم السعي إليها لتثبيت هذه التغييرات على أرض الواقع. وختم شنيكات بالقول: «الموقف الأردني يقوم على تذكير المجتمع الدولي والمناشدة بخطورة هذه الخطوة، وتذكيره أيضا بقرارات الشرعية الدولية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وضرورة العمل على لجم الاستيطان الإسرائيلي ومنع تفجير النزاع، ووقف التوتر في المنطقة باعتبار أن هذه السياسات الإسرائيلية سوف تمس استقرار المنطقة. ــ الدستور