أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).

بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.

واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.

يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.