في لحظة لا تحتمل التردد ، اختارت الدولة أن تُعلنها بكل وضوح لا مكان لمن يعبث بأمننا ولا تسامح مع من يحاول زعزعة استقرارنا.
البيان الصادر عن معالي وزير الداخلية مازن الفراية لم يكُن مجرد إيجاز صحفي بل كان بياناً تاريخياً يعيد رسم حدود العلاقة بين الدولة والمجتمع من جهة ، والتنظيمات المحظورة التي تسعى للعمل في الظلام من جهة أخرى.
لقد جاءت قرارات الحكومة تجاه ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بقرارات صريحة لا تحتمل التأويل وتؤكد أن الدولة الأردنية لن تتهاون مع أي جهة أو جماعة أو تنظيم يعمل خارج نطاق القانون أو يتستر بغطاء ديني أو اجتماعي لتحقيق أهداف مشبوهة تتقاطع مع أجندات لا تخدم الوطن ولا أبناءه.
لقد تابعنا بقلق ما تم الكشف عنه من مخططات إرهابية، وتصنيع متفجرات، ومحاولات استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل الوطن. ولعل الأخطر من كل ذلك، هو ما ورد عن سعي هذه الجماعات إلى العبث بالوحدة الوطنية وإتلاف وثائق تكشف ارتباطاتها المشبوهة.
نحن أمام حالة خطرة تستدعي من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة، وأجهزتها الأمنية، وقراراتها السيادية.
إن قرارات الحكومة الأخيرة تجاه ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، هي قرارات عادلة، قانونية، ووطنية بامتياز.
هي قرارات لا تستهدف فكرًا بعينه، بل تستهدف كل من تسول له نفسه أن يتخطى حدود القانون، ويعمل خارج شرعية الدولة، ويُعرض أمن الأردنيين للخطر.
نشدُّ على يد دولتنا، ونعلي الصوت مع صوتها: الأردن لن يكون ساحة مفتوحة للتنظيمات السرية، ولا مسرحًا لأجندات غير وطنية.
المرحلة القادمة تتطلب منا جميعًا – أفرادًا ومؤسسات – أن نكون أكثر وعيًا، أكثر يقظة، وأكثر التزامًا بالدستور والقانون. وأن نغلق الأبواب أمام من يحاول أن يبيع لنا الوهم باسم الدين، أو باسم «العمل الخيري»، أو «الدعوة».
نقف مع دولتنا بكل ما أوتينا من وعي وإرادة.
نقف مع الأمن، مع القانون، مع وحدة الصف، ومع صوت العقل.
فليعلم الجميع: الأردن عصيّ على التلاعب، وأبناؤه درعه الحصين.