القدس-  أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة، الذي يُعدّ أيقونة الطفولة الفلسطينية، بعد اعتقال دام تسع سنوات ونصف السنة. وكان مناصرة قد اعتُقل عام 2015 وهو في الثالثة عشرة من عمره، ويبلغ اليوم 23 عامًا.

وأفادت مصادر محلية بأن عائلة مناصرة كانت بانتظاره أمام سجن نفحة، حيث كان من المفترض الإفراج عنه، إلا أنها فوجئت باتصال من أحد الأشخاص أبلغهم بأن أحمد موجود في منطقة بئر السبع، حيث تعمدت سلطات الاحتلال الإفراج عنه في موقع بعيد عن بوابة السجن ودون إخطار مسبق.

وقالت مصادر من عائلته إن بئر السبع تبعد عشرات الكيلومترات عن القدس، مسقط رأس أحمد ومكان إقامة عائلته، ما تسبب بصدمة للعائلة التي لم تُبلّغ بموعد أو مكان الإفراج.

وأضافت المصادر أن أحمد، الذي لم يكن يحمل معه سوى بطاقته الشخصية، التقى بأحد الشبان في الشارع، والذي تواصل مع عائلته، وساعدهم في الوصول إليه.

كما استدعته سلطات الاحتلال للتحقيق في مركز "المسكوبية” قبل السماح له بالتوجه إلى منزل عائلته. واعتبرت العائلة أن هذا الإجراء يأتي في سياق التهديدات المتواصلة التي تطال مناصرة، بما في ذلك التحذير من إقامة حفل استقبال أو التواصل مع وسائل الإعلام.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبقت مناصرة في زنازين العزل الانفرادي لعدة سنوات، رغم تدهور وضعه الصحي والنفسي. وأكدت مؤسسات الأسرى أن مناصرة واحد من عشرات المعتقلين الذين يعانون من أوضاع نفسية صعبة نتيجة العزل الطويل وظروف الاعتقال القاسية.

وتعود قضية أحمد مناصرة إلى 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، حين اعتقله الاحتلال بعد إطلاق النار عليه وعلى ابن عمه حسن، الذي استُشهد في ذلك اليوم. وقد تعرض أحمد لاعتداء وحشي على يد المستوطنين بينما كان ملقى على الأرض مصابًا ويصرخ، في مشاهد موثّقة تحوّلت إلى قضية رأي عام عالمي.

أصدرت محكمة الاحتلال حينها حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا ودفع غرامة قدرها 180 ألف شيقل، قبل أن يُخفض الحكم لاحقًا إلى تسع سنوات ونصف سنة في عام 2017.

وقبل نقله إلى السجن، احتُجز مناصرة لعامين في مؤسسة خاصة بالأحداث، في ظروف صعبة، ثم نُقل إلى السجن بعد تجاوزه سن الـ14 عامًا.

وعُقدت له عدة جلسات محاكمة خلال سنوات اعتقاله، كان أبرزها تصنيف ملفه ضمن "قضايا الإرهاب”، مما حال دون الإفراج المبكر عنه، كما ساهم في استمرار عزله الانفرادي رغم وضعه الحرج.

وُلد أحمد مناصرة في 22 كانون الثاني/ يناير 2002 في القدس، وهو الابن الأكبر بين شقيقين وخمس شقيقات، ضمن عائلة تتكوّن من عشرة أفراد. وكان طالبًا في الصف الثامن بمدرسة "الجيل الجديد” في القدس عند اعتقاله.

ولم تبدأ معاناة أحمد منذ لحظة اعتقاله فحسب، بل كان أحد مئات الأطفال المقدسيين الذين يتعرضون يوميًا لجرائم الاحتلال من اعتقال وتنكيل وتعذيب. فقد شهد عام 2015، مع انطلاق "الهبّة الشعبية”، تصعيدًا غير مسبوق في اعتقال القاصرين، خاصة في القدس.

وقد شكّل يوم اعتقاله نقطة تحول في حياته، إذ تعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، ما أدى إلى كسر في جمجمته وإصابته بأعراض صحية خطيرة.

وفي تعليق على الإفراج عنه، قال المحامي خالد زبارقة: "المطلوب الآن هو التعامل مع قضية الإفراج بهدوء، فهناك منذ شهور محاولات مستمرة للتحريض ضد أحمد”. وأضاف: "لدينا الكثير مما يُقال عن وضعه الصحي والنفسي، ولكن الأولوية الآن هي لتوفير العلاج المناسب له”.

وعقب اعتقال مناصرة تم تسريب فيديو أثناء التحقيق معه من محقق إسرائيلي كان يتعامل معه بعنف وصراخ وتهديد، وظهر الطفل آنذاك باكيا بقوله: "لست متأكدا” و”لست متذكرا”، فيما ظل المحقق يصرخ بوجهه بصوت عال.

ــ "القدس العربي