عمان - غدير السعدي

يحتفل الأردن إلى جانب العالم بـ«اليوم الدولي للقاضيات» في العاشر من آذار من كل عام، والذي أعلنته الأمم المتحدة، منذ عام 2021، للاعتراف بمساهمات القاضيات في جميع أنحاء العالم وهو جزء من الجهود العالمية لضمان المساواة بين الجنسين ومعالجة قضايا نزاهة القضاء المتعلقة بالجنسين، ويهدف إلى دمج قضايا تمثيل المرأة في الأنظمة القضائية.

وأكدت الأمم المتحدة، في بيان، أن تمثيل المرأة في القضاء يعد عنصراً أساسياً لضمان عدالة المحاكم وتمثيلها للمجتمع بشكل متكامل، مشيرة إلى أن وجود القاضيات يعزز من شرعية المحاكم ويرسل رسالة قوية تؤكد انفتاحها أمام جميع الساعين إلى الإنصاف والعدالة.

وأضافت المنظمة ان الاحتفال بهذا اليوم يعكس التزاماً عالمياً بتطوير استراتيجيات وطنية فعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة العدالة، مع ضمان تنفيذ هذه الخطط لتعزيز دورها في المناصب القيادية والإدارية.

وبيّنت أنه على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أنها لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ. وفي الواقع، كان عدد قليل نسبياً من النساء في السلطة القضائية أو جزء منها، ولا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا.

ووفقاً للتقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن المجلس القضائي الأردني لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة (وهو آخر تقرير) فإن أعداد القاضيات بلغ (286) قاضية وبنسبة زيادة (5.1)، وتشكل نسبتهن من مجموع أعضاء الجهاز القضائي (29.5 %)، وشهد العام ذاته زيادة في عدد القاضيات اللاتي شغلن الدرجة العليا في الجهاز ليصبحن (4) قاضيات، في حين بلغ عدد القضاة (682) قاضي. ــ الراي