ابو ظبي : يمضي قطار "تمكين المرأة الإماراتية" بسرعته القصوى محققا إنجازات فارقة تضيف المزيد من التألق والنجاح للمشروع النهضوي والتنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل الاهتمام بقضايا المرأة أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية التي تنظر إلى المرأة كشريك أساسي ومؤثر في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة، وقد شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال عام 2024 والعام الجاري، في شتى الميادين.

وتقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهدت الإمارات تعزيز حصة المرأة في التشكيل الحكومي، وذلك عقب تعيين سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.

وشكل إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، أحد الإنجازات الفارقة في ملف تعزيز حقوق المرأة في دولة الإمارات، إذ تهدف السياسة الجديدة إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، واصلت الإمارات ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد قرارا وزاريا ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

ويندرج القرار الذي بدأ تطبيقه في كانون الثاني 2025 ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.

بدورها، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.

ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، ولا سيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستوى المحلي والإقليمي.

من جهته، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة) في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي بمسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية والتي تعتبر أحد المرتكزات الأساسية لتوفر مقومات الحياة الكريمة لها.

ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة، وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.

وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة، و68% بالقطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

واعتمدت الإمارات خلال السنوات الماضية، منظومة مترابطة ومتكاملة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة تمتع المرأة بجميع الحقوق، أهمها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن" التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و"السياسة الوطنية لكبار السن" و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026" و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031" و"السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة" و"سياسة حماية الأسرة".

الجدير بالذكر، أن مسيرة المرأة الإمارتية، شهدت منذ تأسيس الدولة؛ العديد من التحولات التاريخية الفارقة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان"، وتقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالميا، ومساواة أجرها بالرجال، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الاستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإطلاق جوائز توثق إنجازات المرأة مثل جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي.

--(فانا وبترا)