يأتي لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يزور عمان في وقت مازال فيه الملفان السوري والفلسطيني مرشحان لأي حدث مستجد يؤثر في الأوضاع الحالية فيهما، ففي الوقت الذي تجري فيه جلسات مؤتمر الحوار الوطني الجارية بين الأطياف السياسية والاجتماعية من أجل الاتفاق على سورية كما يريدها شعبها في مرحلة ما بعد الأسد يصرح قادة اسرائيل بوضع خطوط حمر بما يخص الوجود العسكري للإدارة الجديدة في جنوب البلاد فضلاً عن ادعاء الحرص على الاقليات، وكل هذا يأتي بعد توغل جيشهم في المنطقة العازلة في الجولان بالتزامن مع رحيل الأسد في شهر كانون الاول الماضي، ولا شك أن التصريحات الإسرائيلية سيكون أثرها على جلسات الحوار الداخلي السوري على الرغم من الرفض الذي جوبهت به من رفض رسمي سوري فضلاً عن الرفض الشعبي لسكان المحافظات المعنية وخاصة الطائفة الدرزية المتمركزة في محافظة السويداء وبعض القرى على سفح جبل الشيخ في محافظة القنيطرة.

الأردن كان أول دولة عربية يرسل وزير خارجيته الى الشام للقاء القادة الجدد وبادر بتقديم المساعدات اللازمة للنهوض بالبلاد المنهكة بحرب أهلية استمرت 13 عاما، وقد استقبل الاشقاء السوريين هذه المبادرات الاردنية بالترحيب والارتياح نظراً لأن الاردن نأى بنفسه عن الانخراط مع أطراف الازمة السورية، ولا شك ان الدبلوماسية الاردنية بنتائج زيارتها الاولى لدمشق خلقت الارتياح لدى الدول العربية الاخرى وهو ما ساهم في الزيارات المتكررة لدمشق، ولا يخفى هنا ان استقرار سورية ووحدة اراضيها هي مصلحة أردنية عليا خاصة في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة فضلاً عما عانى منه الاردن من مخرجات الازمة السورية.

وليس بعيداً عن الملف السوري يبدو الملف الفلسطيني كموضوع واحد بالنظر لسبب التأزم المشترك بينهما المتمثل بحكومة التطرف الإسرائيلية التي تحاول عمل فوضى في الاحداثيات الموجودة للتغطية على فشلها الكبير في تحقيق اهداف العدوان على غزة، وهنا فان الضيف السوري ينتظر من مضيفيه في عمان تقديم النصائح والمساعدة في إتمام ملفين مهمين بالنسبة لبلاده أولهما المساعدة في تحقيق هدف الحوار الوطني من خلال الاحترام الكبير الذي يحظى به الأردن الرسمي والشعبي بقيادته الهاشمية لدى مختلف الاطياف والمكونات والعشائر السورية، أما الثاني فهو مواجهة المخططات والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري من خلال الافادة من فعالية الدبلوماسية الاردنية في كافة المحافل وتواصلها الدائم مع الدول المؤثرة في هذا المضمار.

وهنا تأتي زيارة الشرع بعد زيارة سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الى تركيا ولقائه مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث كان الملف السوري حاضراً بقوة في مباحثات الطرفين مع التأكيد المشترك لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وهنا يعتبر التواصل الدائم مع المسؤولين الأتراك بما تمثله أنقرة من وزن سياسي ودبلوماسي على المستوى الاقليمي قوة مضافة وداعمة للدبلوماسية الأردنية سيما في ظل التوافق الثنائي في كثير من إحداثيات الملفين السوري والفلسطيني.