أقر مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة عقدها مساء الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وبعجز مالي يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار.
وصوت 90 نائبًا مع إقرار "موازنة 2025"، من أصل 129 نائبًا حضروا الجلسة، بينما غاب 3 نواب عن الجلسة.
وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي، رد وزير المالية عبدالحكيم الشلبي على كلمات أعضاء المجلس النيابي.
وأكدّ الشبلي، أنّ الحكومة ستولي الحكومة ملاحظات ومداخلات النواب كامل العناية والاهتمام حيث تم توثيقها بالكامل.
وقال، ردا على كلمات النواب على "موازنة 2025"، إنّ المؤشرات الاقتصادية تظهر نمو الاقتصاد الأردني وتحسنه، رغم الحروب والأوضاع الصعبة في المنطقة العربية.
وبين أنّ الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، والعبء الضريبي في الأردن يقع في ذات المعدل لدول وضعها مشابه لوضع الاقتصاد الأردني.
وأوضح الشبلي أنّ الحكومة ستعمل على محاربة التهرب الضريبي، حيث يترجم مشروع قانون الموازنة، توجه الحكومة باقتصاد أردني متين.
وتابع أنّ هذه الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة
وأشار الشبلي إلى أنّ الحكومة تواصل العمل لمعالجة تطورات فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام
وفيما يلي نص كلمة وزير المالية عبدالحكيم الشبلي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس ،،
حضرات النواب المحترمين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أرجو أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر على الجهد المتميز الذي بذلوه في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 وإلى المنهجية الشمولية والمكثفة التي اعتمدتها اللجنة في إعداد تقريرها. كما أتقدم بالشكر للسادة النواب المحترمين على مداخلاتهم وما تضمنته من آراء هادفة وملاحظات قيمة لتعزيز مسيرة التطوير لوطننا العزيز ضمن اطار التشاركية مع مجلسكم الموقر.
وستولي الحكومة ملاحظات ومداخلات السادة النواب كامل العناية والاهتمام والتي تم توثيقها بالكامل، وستبادر إلى تنفيذ ما أمكن من التوصيات والمطالب التي تقدم بها مجلسكم الكريم وفقا للإمكانات المتاحة بعد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وأؤكد على أن برنامج حكومة دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان ينطلق من التوجيهات بكتاب التكليف السامي، وهمها كما هو هم مجلسكم الكريم المواطن، وتحسين ظروفه المعيشية ورفعة وطننا الغالي، فالحكومة تواصل العمل لمعالجة التطورات التي فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الايرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
ان هذه الموازنة التي رفعت الى مجلسكم الكريم هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل الى اكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة. اما بالنسبة للاقتراض الذي تقوم به الحكومة فهو لسداد المديونية التي جاء في معظمها خلال السنوات الـ 15 السابقة وليس من السهل سدادها فوراً، فهذه السنوات التي تخلّلتها حروب وازمات اطاحت بدول وافلست اقتصادات لسنا بحاجة لذكرها اليوم، وبقي الاردن عزيزاً صامداً ينمو، وبقي الدينار قوياً وحافظنا على سلامة اقتصادنا وأمننا.
ونعمل اليوم لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي لتصل إلى ارقام نمو تماثل ارقام النمو المرتفعة التي كانت متحققة قبل الربيع العربي، وسوف نعمل جاهدين على تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي سنة بعد سنة حتى نصل الى هذه المستويات وهي ليست بمستحيلة على الاردن ان يحقهها مجددا.
اما بالنسبة للمشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد ومشاريع البنى التحتية الرئيسية فسيتم إنجازها كما أكد رئيس الوزراء في خطاب الثقة من خلال الاستثمار المحلي والاجنبي والشراكة مع القطاع الخاص وليس من خلال الانفاق الرأسمالي الذي يتركّز على القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
ان التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة جراء الإضطرابات السياسية والأمنية فرضت نفسها على المالية العامة وأكدت بذات الوقت نجاعة سياسة الحكومة المالية وتوجهاتها في مواصلة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بهدف ترسيخ اركان الاستقرار المالي وعلى النحو الذي يمكن الحكومة من تحقيق اهدافها التنموية وفي طليعتها تحقيق معدلات نمو مرتفعة وقابلة للإستمرار.
ولأن مواردنا المالية محدودة واحتياجاتنا للانفاق الجاري والرأسمالي متزايدة فقد حرصت الحكومة على ان تكون موازنة عام 2025 واقعية في فرضياتها الاقتصادية وتقديراتها للنفقات والايرادات العامة، ولتكون ذراعاً تنموياً يساعد الحكومة على تحقيق اولوياتها عبر المخصصات المالية المرصودة في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
وعلى الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة في عام 2024، إلا أن الإقتصاد الوطني قد حافظ على استقراره بحمد الله، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على استمرار التحسن التدريجي في أداء الإقتصاد. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، وارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 4% وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 5 % خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2024 وارتفعت الإحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2024 لتتجاوز 20 مليار دولار وبلغ معدل التضخم نحو 1.5% خلال الشهور الأحد عشر الاولى لعام 2024، وتراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4 % مقابل 22.2 % في نفس الفترة لعام 2023، كما أدت الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة إلى ارتفاع الايرادات المحلية وفق البيانات الفعلية الاولية لعام 2024 بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023. ويتوقع أن تنعكس الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في الربع الأخير لعام 2024 على تحفيز الاقتصاد الوطني وإعطاء دفعة للقطاعات الإنتاجية والتجارية وتمكينها من استعادة حيويتها.
وعلى الرغم من تبعات الحرب على غزة الا ان تحسن هذه المؤشرات أعلاه يدل على ان اساسيات الاقتصاد الاردني متينة ويمكن البناء عليها للإستمرار بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
أؤكد للسادة النواب أن هذه الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الاساسية او ضرائب الدخل، وان العبء الضريبي بالاردن يقع ضمن نفس المستويات للدول ذات الاقتصادات المشابهة.
وعلى الرغم من أن الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات ما زالت تستحوذ على الجانب الاكبر من الايرادات الضريبية، ستستمر الحكومة بنهج تحقيق وتعزيز العدالة الضريبية وذلك عبر مواصلة الاصلاحات الضريبية والحد من التهرّب والتجنب الضريبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
سعادة الرئيس ،،
حضرات النواب المحترمين،،
إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 يترجم التزام الحكومة ببناء إقتصاد وطني يستند الى قاعدة متينة من الاستقرار المالي والنقدي، وحرصت الحكومة على أن تكون سياستها المالية والأسس المعتمدة في اعداد الموازنات وتنفيذها داعمة لوضع الإقتصاد على مسار النمو المستدام، حيث بادرت الحكومة منذ تكليفها باتخاذ القرارات الهادفة الى تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الهامة مثل قطاع الاسكان والسياحة والصناعة والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ المشاريع الكبرى لتعزيز النمو المستدام وتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الانتاج وتعزيز عوائده، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية لزيادة نمو الصادرات الوطنية، والقرارات الهادفة الى تخفيف الاعباء عن المواطنين بما يفضي الى تحفيز النمو الاقتصادي، اضافة الى قرارات السياسة النقدية الهادفة إلى تحفيز الإئتمان المحلي وتشجيع الإستثمار.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
لقد استمعنا بكل عناية واهتمام لكلمات السادة النواب المحترمين التي تضمنت العديد من المطالب والتي ستعمل الحكومة على تحقيق ما امكن منها وفق برنامج زمني مدروس مع التركيز في المقام الأول على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تستند في تنفيذها الى عوامل الاستقرار المالي وتحسين الاعتماد على الذات وتوجيه الموارد نحو إجراءات مستدامة.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
وإدراكاً من الحكومة لأهمية شمول النمو لجميع القطاعات الإقتصادية وخاصة القطاعات ذات التأثير المباشر على المواطنين مثل التعليم والصحة والمياه والنقل وغيرها، فقد تم زيادة النفقات الرسمالية لعام 2025 بنحو 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024، كما تم رصد المخصصات المالية لتنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وفي مقدمتها المشاريع الكبرى. ولكن لا يقتصر تمويل هذه المشاريع على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة. فكما جاء في كتاب التكليف السامي سوف يتم الاعتماد على تمويل المشاريع من خلال الاستثمار في معظم كلفها وليس فقط من خلال المخصصات المرصودة في الموازنة.
كما تجدر الاشارة إلى أن الانفاق الراسمالي التنموي لا يقتصر على المشاريع الراسمالية الجديدة فقط، وانما يشمل كذلك مخصصات المشاريع الراسمالية المستمرة وقيد التنفيذ التي طالب بها النواب كذلك والتي ستسهم في تعزيز البعد التنموي للإنفاق الرأسمالي لموازنة عام 2025. ومشيراً في هذا السياق إلى أن حصة المحافظات من المشاريع الراسمالية لا تقتصر على مخصصات موازنات المحافظات وانما تشمل المشاريع الرأسمالية في موازنات الوزارات والدوائر الوحدات الحكومية التي ترصد ضمن موازناتها ويتم تنفيذها والانفاق عليها في كافة محافظات المملكة.
وإذ تشاطر الحكومة اللجنة المالية الموقرة الرأي حول اهمية دعم مجالس المحافظات، لتؤكد على أنها تولي اهتماماً كبيراً للإستجابة للأولويات التنموية للمحافظات من خلال رصد المخصصات المالية للمحافظات وفق أسس ومعايير معتمدة.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
ولترجمة الأهداف الإجتماعية للسياسة المالية، فقد اخذت موازنة عام 2025 بعين الاعتبار الظروف المعيشية للمواطنين التي تعتبر احد التحديات الرئيسية الناتجة عن معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الماضية فقد حرصت هذه الموازنة على تبني الاجراءات الهادفة للمحافظة على القدرة الشرائية لدخل المواطنين سواء من خلال تسجيل معدلات تضخم هي الاقل في المنطقة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية، والمحافظة على استقرار اسعار السلع الاساسية وعدم رفع اسعار الخبز والغاز المنزلي، وتعزيز الدعم الحكومي للفئات المستحقة من المواطنين وزيادة اعداد المستفيدين، ورفع الحد الادنى للأجور الى 290 دينار ودعم التعليم الجامعي للطلاب المحتاجين، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد، وغيرها من الاجراءات الهادفة الى تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
إن الحكومة إذ تتفهم مداخلات السادة النواب حول ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، فلا بد من الإشارة إلى ان هناك مجموعة من العوامل أدت الى اتساع الفجوة في تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة وارتفاع عجز الموازنة والدين العام على مدار السنوات الماضية.
فكما تعلمون ان استمرار عجز الموازنة عاماً بعد عام يعزى بشكل رئيسي لاسباب تتعلق بالصدمات غير المسبوقة التي تعرض لها اقتصادنا الوطني جراء الازمات الاقتصادية والمالية العالمية والتطورات الاقليمية الحادة والمستمرة وخلال ما يزيد عن 15 عاماً وما ترتب على ذلك من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي.
كما تراجعت الايرادات الحكومية في عام 2024 عن مستوياتها المقدرة بالموازنة بسبب التطورات الامنية والسياسية في المنطقة. وقد ساهمت الاجراءات الحكومية باستيعاب جزء من الآثار السلبية لهذه التطورات وبقاء العجز المالي ضمن المستويات المستهدفة ولكن هذا أدى بالضرورة لارتفاع الدين العام.
لذلك فان خطة الحكومة الاستراتيجية لخفض عجز الموازنة والدين العام يتمثل بتحقيق معدلات مرتفعة للنمو من خلال التركيز على الاستثمار لتمويل المشاريع، وهذا ما تسعى الحكومة لتحقيقه عبر موازنة تنموية بالتشارك مع استثمارات القطاع الخاص التي سيكون لها دورها في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية للحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.
كذلك ستواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي وادارة الدين العام بما يفضي إلى تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي الاجمالي وصولاً الى 80% في عام 2028 ووضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، وتسعى الحكومة نحو جذب مزيد من الاستثمارات لزيادة النمو الاقتصادي.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
وإذ تتفق الحكومة مع توصية اللجنة الموقرة حول توفير السيولة المالية للقطاع الخاص وتحريك النشاط الاقتصادي، فقد بادرت الحكومة الى صرف حزمة من رديات ضريبة الدخل والمبيعات مؤخراً، ووضع خطة لتمويل المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص على مدى ثلاث سنوات حيث رفعت وزارة المالية لمجلس الوزراء مجموعة من الاجراءات لسداد المتأخرات في مختلف القطاعات.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
كما تقدر الحكومة عالياً توصية اللجنة المالية الموقرة بتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية، لتؤكد الحكومة على أنها أولت الأجهزة الأمنية والعسكرية جل الاهتمام والرعاية لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار حيث تم رصد المخصصات الكافية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 لهذه الغاية.
وأما بخصوص توصية اللجنة وبعض السادة النواب حول ضرورة ترشيد النفقات التشغيلية في الموازنة فأود الاشارة إلى ان المخصصات التشغيلية للجهاز المدني في موازنة عام 2025 شكلت ما نسبته 5% من اجمالي النفقات الجارية استحوذت منها وزارة الصحة على نحو 39% ووزارة التربية والتعليم على نحو 13% من هذه النفقات، وهذا يظهر الجهود التي تقوم بها الحكومة لضبط النفقات وتوجيهها لأوجه الانفاق الضرورية.
وفيما يتعلق بملاحظات السادة النواب حول الاعفاءات والمعالجات الطبية، فأرجو الإشارة ان المعالجات لم تنتهي، وانه بهدف تحقيق العدالة والكفاءة في الانفاق وتبسيط الاجراءات وحصر مسؤولية منح الاعفاءات لدى جهة واحدة، فقد تم ربط مسؤولية منح الاعفاءات الطبية للمرضى غير المؤمنين صحياً بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي الهاشمي العامر بيت الاردنيين جميعاً وفق المعايير والأسس المعتمدة والتي تحقق العدالة في منح الاعفاءات الطبية للمحتاجين، علماً بأنه قد تم رصد مبلغ 135 مليون للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات في مشروع موازنة عام 2025 مقابل 98 مليون دينار معاد تقديره لعام 2024 .
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
لقد تضمن تقرير اللجنة المالية الموقرة تحليلاً مستفيضاً لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كالزراعة والمياه والطاقة والإستثمار والصناعة والتجارة والتعليم والصحة وتطوير القطاع العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأود أن أؤكد مرة اخرى لمجلسكم الموقر أن الحكومة ستدرس التوصيات القطاعية وتنفيذ ما امكن منها حيث تم توفير المخصصات لبعضها او جزء منها في عام 2025. وستقوم الحكومة بإعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم إتخاذه من إجراءات وتدابير تجاه التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة المالية الموقرة وتزويد مجلسكم الكريم واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير. كما ستقوم الحكومة بتزويدكم بالتقارير الدورية حول تنفيذ الموازنة العامة لعام 2025.
وأرجو أن اكرر شكري لرئيس وأعضاء اللجنة المالية ولمجلسكم الموقر على الحوار المثمر والتشاركية والإيجابية وعلى التوصيات التي تدل على الحس الوطني العميق والخبرة المتراكمة والحرص على مصلحة وطننا الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعــــــــــــــــــــــاً في خدمة الوطن والمواطن في ظـــــــــل قيادة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
--(بترا)