أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الحوار حول مشروع الموازنة العامة للدولة من أهم المشاريع التي تناقش رؤية الحكومة في سياستها المالية المقبلة، هو حوار بناء ومثري وفعال، ومرتبط برؤية التحديث الاقتصادي التي التزمت بها الحكومة.
جاء ذلك خلال رعايته، يوم الأحد، منتدى الحوار الحزبي حول "موازنة 2025 – تعزيز الرؤية الحزبية في السياسات المالية والاقتصادية"، التي عقدتها مؤسسة شركاء الأردن بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، بحضور ممثلين عن دائرة الموازنة العامة والأحزاب السياسية.
وقال العودات: "إننا نعيش مرحلة سياسية جديدة، والبرلمان الحالي ثمرة مشروع التحديث السياسي، الذي يتوجب أن نبني عليه لأنه يمثل رأس القاطرة لمسارات التحديث الاقتصادي والإداري".
وأوضح أن المشروع جاء برغبة وطنية خالصة من خلال عملية تحول سياسي رعاه وضمنه جلالة الملك عبد الله الثاني لتصحيح المسارات وبناء الأردن الجديد، ووضع نموذجا أردنيا ديمقراطيا قائما على العمل الحزبي، لتلعب الأحزاب دورا فاعلا ومؤثرا، وأنه الضامن لاستمرار تلك العملية وتواصلها، وفقا للمراحل المقررة.
وأضاف العودات أنه نتج عن هذا المشروع إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية ممثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب، حيث خصص للأحزاب دور مهم في السياسات العامة للوصول إلى قبة البرلمان وممارسة العمل الحزبي البرامجي الذي يخدم مصالح الدولة ويحقق عملية النهوض الشامل ويبني مستقبل أجيالنا القادمة.
من جانبه، أشار مساعد مدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب، إلى أن الحكومة حرصت عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 على تضمين توجهاتها وأهدافها، باعتبار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام مرتكز أساسي لها خلال السنوات القادمة والإطار الجامع لأولويات الحكومية كافة، التي تهدف إلى تحقيق النمو المتسارع والإرتقاء بنوعية الحياة للمواطنين.
ولفت إلى أن الموازنة العامة رافعة أساسية لتنفيذ سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، فقد استهدفت الحكومة تعزيز النهج التنموي لموازنة عام 2025 من خلال دعم القطاعات التنموية التي يرتكز عليها النمو الاقتصادي.
وأكد أبو الرب انه تم الأخذ بعين الاعتبار المخصصات المالية للمشاريع التي ستؤدي إلى تحريك النشاط الاقتصادي ورصد المخصصات المالية لمشاريع كبرى، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطن وتوجيه الدعم للمستحقين وتطوير التعليم وتحسين جودته لينسجم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث.
من ناحيتها، أكدت رئيسة هيئة مؤسسة شركاء الأردن ريم بدران، أهمية النقاش والحوار مع الاحزاب السياسية حول الموازنة العامة لعام 2025، مشددة على أهمية استمرار هذا المنتدى كفعالية سنوية تناقش القضايا الوطنية المحورية، ما يعزز الحوار الوطني والمشاركة البناءة.
وأشارت إلى أن نجاح الأحزاب السياسية هو نجاح للجميع، ويمثل انطلاقة نحو مستقبل أفضل للأردن، لأجل دعم الأحزاب في فهم وتحليل الموازنة العامة، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية، وتشجيع الشباب والمرأة على المشاركة الفعالة في العملية السياسية والاقتصادية.
بدوره، أكدت ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب في الأردن بشار الخطيب، ضرورة الحوار والتشاور بين الأحزاب داخل البرلمان وخارجه للوصول إلى أقصى حد ممكن من التوافقات بخصوص الموازنة العامة ومناقشة الحكومة لتحقيق المصلحة الوطنية القصوى.
وأشار إلى ضرورة عكس جميع الرؤى ومسارات التحديث في الموازنة العامة، وخصوصا رؤية التحديث الاقتصادي، عن طريق زيادة النفقات الرأسمالية المدرة للدخل والتخلص من المديونية ذات التكاليف العالية، وخصوصا التي يترتب عليها رسوم إضافية فوق الفوائد.
ويركز المنتدى على "الموازنة العامة 2025" من منظور الأحزاب السياسية، بهدف تعزيز دور الأحزاب في السياسات العامة من خلال تحليل ومراجعة الموازنة العامة وتحديد أولوياتها، والتأكيد على أهمية الحوار الفعال في القضايا الوطنية ذات الأولوية لدعم التحديث السياسي والاقتصادي، إلى جانب تطوير قدرات الأحزاب السياسية عبر برامج تدريبية ومحاكاة للموازنة العامة، وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية في إعداد ومراقبة الموازنات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.
--(بترا)