أكدت فاعليات اقتصادية، أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، يمثل خارطة طريق للحكومة للسير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ورفع معدلات النمو.

وقال جلالة الملك في خطاب العرش "هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو".

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الخطاب يؤسس لآفاق اقتصادية جديدة للبلاد مستندة على ممكنات وطاقات شبابية وفرص واعدة، يكون القطاع الخاص محركا أساسيا فيها، ويأخذ فيها زمام المبادرة للتصدي للصعوبات الاقتصادية الراهنة التي تواجه المملكة.

وشددوا على ضرورة المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي ترسم ملامح مستقبل الأردن الاقتصادي باعتبارها عابرة للحكومات وبما يضمن إطلاق الإمكانيات للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب واستقطاب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي.

ولفتوا إلى أن الأردن يحظى باحترام كبير وعلاقات وطيدة مع مختلف دول العالم، ما يتطلب من الجميع استثمار ذلك لمصلحة الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات، لا سيما أن المملكة توفر فرصا كبيرة لأصحاب الأعمال بمختلف القطاعات، مدعومة باتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية عالمية، تُمكن منتجاتها من الوصول إلى ما يقارب 1.5 مليار مستهلك.

وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، أن القطاع التجاري والخدمي حريص على التعاون مع الحكومة ومختلف المؤسسات لضمان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، لتحقيق النمو الاقتصادي.
وعبر الحاج توفيق عن تقدير القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة للمضامين الاقتصادية التي جاءت في خطاب العرش السامي خلال افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، مؤكدا أن جلالته حدد أولويات الأردن الاقتصادية بالمرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت ان جلالة الملك أبرز في الخطاب ضرورة تحديث القطاع العام لضمان تقديم خدمات حكومية كفؤة وفعّالة، وناقش دور القطاع الخاص في هذه التحولات، فضلاً عن استراتيجيات توفير فرص العمل وتمكين الشباب.
واشار إلى أن المملكة تمتلك إمكانات بشرية وعلاقات دولية يمكن استغلالها بشكل أفضل لدعم الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن التحديث الاقتصادي يتطلب استثمار هذه الإمكانات بفعالية لضمان معدلات نمو مرتفعة.
وقال الحاج توفيق ان أحد المحاور المهمة التي أشار إليها جلالة الملك في خطابه كان تمكين الشباب وتهيئتهم لوظائف المستقبل، مشددا على ضرورة تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة ولا سيما بمجالات التكنولوجيا و الابتكار.
وأكد أن هذا التوجه يعتبر خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات السوق المحلية من الكفاءات المتخصصة، وبالتالي دعم القطاع الخاص الذي يعتمد على قوى عاملة مبدعة وقادرة على المنافسة في السوق العالمية.
وشدد الحاج توفيق على ان الاستثمار في تدريب الشباب وتطوير مهاراتهم هو من العوامل الحاسمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في المستقبل.

كما أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن خطاب جلالة الملك ينبع من حرصه على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على الذات، لتوفير الموارد الاقتصادية الرئيسية خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأشار إلى جهود جلالة الملك في تحقيق أهداف منظومة الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي من خلال تعزيز دور مجلس النواب الحالي، حيث يشكل المجلس دورا محوريا في الشأن الاقتصادي، وفي تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي خاصة في ظل الاضطرابات الراهنة في المنطقة.

وبين أن مجلس النواب له دور مهم في مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية ومتابعة التقارير الرقابية بشكل دوري، فوجود مجلس نواب كفؤ قادر على متابعة وتقييم أداء الحكومات في اتخاذ القرارات السليمة والملائمة، وبما يتماشى مع الاحتياجات التنموية الوطنية، يعزز من بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار ويدعم النشاط الاقتصادي والذي يدعم بشكل مباشر مسار التحديث الاقتصادي، وتنفيذ البرامج في رؤية التحديث الاقتصادي والتسريع في إنجاز مشاريع استثمارية كبرى تدعم استقرار الاقتصاد المحلي، وتوفر فرص عمل للشباب الأردني.

وأكد الطباع أهمية تعزيز دور الشباب والمرأة في تنشيط العملية الاقتصادية بالاستفادة من خبراتهم الريادية التي تبرز مساهمتهم الفعالة في المجتمع الأردني، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال، ودعم توسيع المشاريع الناشئة والمتوسطة التي تعزز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز المشاريع الاستثمارية في رؤية التحديث الاقتصادي، والاستفادة من خبرات رجال الأعمال الأردنيين، وإشراك القطاع الخاص في مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية، وتقديم التوصيات اللازمة لضمان استمرار العملية الاقتصادية، وسن قوانين وتشريعات تحفز القطاع الخاص.

وبين الطباع أن القضية الفلسطينية دائما ستبقى في وجدان جلالة الملك والتي يدعمها دائما في جميع المحافل المحلية والعربية والعالمية، وسيبقى دائما يدافع عن أشقائنا في فلسطين ويقف بكل صلابة في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ولبنان، وفي الدفاع عن المقدسات الشريفة والحفاظ عليها، استنادا للوصاية الهاشمية.

بدوره، قال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، إن تركيز جلالة الملك في خطاب العرش السامي على تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، يسلط الضوء على مشكلة البطالة فيما تسعى رؤية التحديث الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي إلى حلها.

وأضاف الحمود أن رفع نسب النمو لا يتم إلا عبر توفير فرص العمل للشباب، وذلك يتطلب تعزيز الاستثمار الخارجي المباشر، وتمكين الاستثمارات القائمة، وتشجيع إقامة استثمارات جديدة، مشيرا إلى ضرورة تمكين المشاريع القائمة لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة.

واعتبر أن البنية التحتية الأردنية مستقطبة للاستثمار من خلال وجود المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وقانون الاستثمار الجديد، ما يعني أن كل متطلبات استقطاب الاستثمار متوفرة.

وأوضح أن "جلالة الملك لطالما التقى خلال زياراته الخارجية مع مستثمرين، ما يتطلب استثمار العلاقات الملكية عبر الجهات الحكومية المسؤولة واستمرار الترويج الذي بدأه جلالته".

وأكد أن الترويج للاستثمار من خلال الوفود الرسمية لا يكفي، بل يجب التركيز على المملكة كمقصد استثماري، وزيادة الميزانية المخصصة لذلك، بما يتناسب مع مكانة الأردن، وميزات استثمارية يمتلكها.

ولفت إلى أهمية التعليم الذي يلعب دورا كبيرا في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى فرص عمل توفر تدريبا عمليا للشباب في سوق العمل.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أهمية المضامين والمحاور التي وردت في خطاب العرش السامي سيما المتعلقة بمشروع الدولة في التحديث وإرادة الأردن الصلبة في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

وأوضح الفناطسة أن خطاب جلالة الملك، حول تمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، يكتسب أهمية بالغة في هذا المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الأردني، ويوضح رؤية جلالته حول تحديات تلقي بظلالها على سوق العمل وتعصف بقطاع الأعمال ومدى توفر وظائف توجدها قطاعات الأعمال الجديدة.

وبين أن توفير معايير العمل اللائق في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية يسهم بشكل مباشر في النهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي أشار إليه جلالته حينما تحدث عن "توفير الحياة الكريمة للشباب" وهم لا شك الشريحة الأكبر في المجتمع الأردني، والمتضرر الأكبر أيضا من ارتفاع معدلات البطالة .

ولفت إلى الدور الكبير الذي يعول عليه اتحاد العمال في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالته، بإيجاد فرص عمل مستدامة ولائقة؛ تسهم بخفض معدلات البطالة، وتؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن جميعا، سيما شريحة الشباب منهم.

وقال الفناطسة، إنّ اتحاد العمال يدعم موقف جلالة الملك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ويقف صفا واحد خلف جلالته وفي خندق الوطن، من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية ورفع الظلم عن الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، والدفاع عن المقدسات والحفاظ على الوصاية الهاشمية، مؤكدا أن حديث جلالته بأن "قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية"، رسالة واضحة لا تحتمل التأويل وتوضح موقف الأردن التاريخي بالنسبة للقدس.

من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن خطاب العرش سلط الضوء على أهمية مواكبة التطورات السريعة في بيئة العمل العالمية، مشيرا إلى تغيرات جذرية تشهدها هيكلة الوظائف نتيجة للتقدم التكنولوجي المتسارع.
وقال إن العالم يشهد تحولات جذرية في طبيعة الوظائف بسبب الثورة الصناعية الرابعة خاصة مع إدخال تقنيات حديثة مثل إنترنت الأشياء، والأتمتة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والبيئات الافتراضية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والصناعة، والزراعة.
وأشار إلى أهمية إعداد الشباب بمهارات جديدة تتماشى مع متطلبات السوق المستقبلية، مؤكدا دور القطاع الخاص في تطوير مهارات العاملين، وتشبيك الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لضمان مواءمة التعليم مع احتياجات السوق.
وفي سياق رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، أوضح أبو حلتم أن هذه الرؤية وضعت إطارا تنفيذيا لعشر سنوات بهدف تحقيق أهداف كبرى مثل إيجاد مليون فرصة عمل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، مبينا أنه لتحقيق ذلك يتطلب الوصول إلى معدلات نمو تفوق 5 بالمئة، ما يستدعي تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك وضع محاور أساسية للبرنامج التنفيذي للحكومة في العامين المقبلين، أبرزها التركيز على إيجاد فرص عمل تتناسب مع متطلبات وظائف المستقبل والتقنيات المتسارعة، وتحقيق معدلات نمو قادرة على جذب الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات العامة في قطاعات التعليم والصحة والطاقة.
وأكد أبو حلتم أهمية مبادرات التشبيك بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، داعياً إلى تقديم حوافز ضريبية وإجرائية لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في تطوير قدرات الشباب لتلبية احتياجات السوق المستقبلية.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أن الأردن يمتلك مجموعة واسعة من الكفاءات البشرية المؤهلة بالعديد من المجالات ولا سيما التعليم وتكنولوجيا المعلومات والطب وريادة الأعمال، وما يمكن المملكة من المضي قدما نحو بناء المستقبل، مرتكزا على رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن جلالة الملك جدد تأكيده على أن مسار الأردن الاقتصادي مرتبط بتنفيذ رؤية التحديث واستثمار الكفاءات البشرية واستغلال العلاقات الدولية بشكل استراتيجي، ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين أن العلاقات المميزة مع الدول التي أشار إليها جلالة الملك في خطاب العرش تتجسد بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي وقعت خلال السنوات الماضية، معتبرا إياها أدوات أساسية يمكن للأردن الاستفادة منها لتعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أهمية هذه الاتفاقيات في زيادة تصدير المنتجات الأردنية إلى أسواق أوسع، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، كما توفر بيئة مشجعة للمستثمرين من خلال ضمانات قانونية وتجارية، وتسهم بتنويع الاقتصاد وتفتح المجال لتطوير قطاعات جديدة بالصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
وشدد الساكت على ضرورة تعزيز تنافسيه الأردن في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الابتكار، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير البنية التحتية لدعم الصادرات واستثمار العلاقات بشكل أكبر وإبرام اتفاقيات جديدة مع دولا أخرى.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، إن الجمعية ترى في خطاب العرش دعوة واضحة لتضافر الجهود نحو تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تتوافق بشكل كبير مع محاور عمل الجمعية في خدمة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وأضاف، أننا في الجمعية نؤمن بأهمية الاستثمار في الشباب من خلال إعدادهم لوظائف المستقبل، وهو ما نعمل عليه عبر التعاون مع الأكاديميات والجهات ذات العلاقة، لتعزيز مهارات القوى العاملة وجعلها مستعدة لتحديات الاقتصاد الرقمي، مؤكدا "أننا ملتزمون بأن نكون جزءا فاعلا في هذا المسار من خلال برامجنا ومبادراتنا التي تدعم محاور التحديث الاقتصادي، وتسهم في تحقيق رؤية جلالة الملك".
وبين أن خطاب العرش شمل محاور عدة تتعلق بالاقتصاد الوطني، وكيفية تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية تساعد في توليد فرص عمل، وتسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وبين البيطار أن جلالته لفت إلى أهمية تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة، والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الحكومة يقع على عاتقها ترجمة التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع، وإيصال الخدمات للمواطنين بأفضل مستوى.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إنّ ما ورد في خطاب جلالة الملك يوضح أهمية الرؤية الملكية السامية في إيجاد حلول لتحديات تواجه سوق العمل وتؤثر على العمال بشكل مباشر، ويعبر أيضا عن إيمان جلالته الراسخ بأهمية العنصر البشري الذي هو أساس نهضة الوطن.
وأضاف إنّ جلالته أشار إلى الهدف والوسيلة معا، حينما تحدث عن توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي؛ إذ أنّ إيجاد فرص العمل لا يكون بلا نمو اقتصادي وتنمية حقيقية تؤتي ثمارها على قطاعات الأعمال المختلفة، وتوجد فرص عمل جديدة تستوعب العاطلين عن العمل.
واوضح ان جلالته ركز في خطاب العرش على وظائف المستقبل، المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمهن التي تخلقها التخصصات الحديثة، فالتطورات التي نلمسها في سوق العمل تؤكد أهمية التوجه إلى مثل هذه الوظائف، الأمر الذي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحقيقه من خلال أهداف تضمنتها".
وأشار إلى أنّ النقابة بصفتها من تمثل العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في هذا القطاع المهم وتدعو إلى ضرورة توفير بيئة جاذبة والبناء على الخطوات التي تحققت في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وذكر أبو مرجوب أن جلالة الملك كان واضحا عندما ربط بين تمكين الشباب ووظائف المستقبل، وهي رسالة مهمة يجب على الجميع التقاطها، سيما قطاعات الاعمال والمستثمرين والشباب الباحثين عن العمل.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن الأردن يمتلك إمكانات كبيرة يمكن استغلالها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، فالموقع الاستراتيجي للمملكة يربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى قاعدة شبابية متعلمة ومتخصصة تمثل ركيزة لتحفيز التنمية الاقتصادية.
وأضاف قندح أن الأردن يتميز بقطاعي التعليم والصحة المتقدمين، ما يوفر فرصة لتصدير الخدمات والمعرفة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الطبية والتعليم الرقمي، مبينا أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية، يصبح الاستثمار في الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضرورة لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة.
وبين أنه يمكن تعزيز الصناعات الخفيفة والإبداعية من خلال استغلال الإبداع الشبابي لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المجالات الثقافية والحرفية والتكنولوجيا، إضافة إلى قطاع السياحة الذي يمثل فرصة كبيرة إذا تم التركيز على تطوير السياحة النوعية، كالبيئية والعلاجية، واستغلال المواقع التراثية والدينية والطبيعية.
وأشار إلى أن العلاقات الدولية للأردن، سواء مع الدول العربية أو الغربية، تمثل منصة كبيرة للتعاون والتنمية، مبينا أن العلاقات مع دول الخليج توفر فرصة للاستفادة من المشاريع التنموية المشتركة، خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة.
وبين قندح أن الأردن بحاجة إلى الانخراط في مبادرات إقليمية مثل الربط الكهربائي والمائي أو تطوير سلاسل التوريد المشتركة، والتعاون مع المجتمع الدولي يجب أن يُوجه نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية تحقق عائدًا طويل الأمد بدلاً من تمويل النفقات الجارية، مؤكدا ضرورة تبني سياسات تحفيزية تشجع ريادة الأعمال من خلال حاضنات أعمال تدعمها الحكومة والقطاع الخاص، وتبني سياسات سوق عمل مرنة تسهم في تقليص البطالة وزيادة مشاركة الشباب.
وأشار إلى أن الأردن بحاجة إلى نقلة نوعية يتحول فيها إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الابتكار والكفاءات المحلية، مستفيدًا من طاقاته البشرية الذكية وعلاقاته الدولية، مشيرا إلى أن الاستثمار بالمواطن والبنية التحتية الرقمية، سيجعل المملكة انموذجًا اقتصاديًا يحتذى به بالمنطقة.
إلى ذلك، أكد المستثمر بالقطاع السياحي الدكتور نضال ملو العين، أن القطاع السياحي يعد أحد أبرز القطاعات الواعدة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب وتمكينهم، مؤكدا أن الأردن قادر على جذب المزيد من الاستثمارات السياحية.
ولفت إلى أهمية تمكين الشباب من قيادة مشاريع مبتكرة تلبي متطلبات وظائف المستقبل، مثل الدلالة السياحية والتسويق الإلكتروني والرقمي للمواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي يحتاجها القطاع.
وأكد الدكتور ملو العين ضرورة التركيز على التدريب والتعليم المتخصص في المجالات السياحية، من خلال إنشاء مراكز تدريب تستهدف تأهيل الشباب للعمل في الضيافة، وإدارة المشاريع السياحية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات.
--(بترا)