أكد منتدون، أن الحماية المالية والاجتماعية القائمة على الرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن، تسهم في تلبية غايات ومعايير التماسك المجتمعي، باعتبار أن كبار السن هم بيت الخبرة والحكمة في المجتمع الأردني.
وأشاروا خلال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2025-2030 اليوم الأحد، بعنوان "الحماية الاجتماعية والأمن المالي لكبار السن" إلى أهمية الارتقاء بالحياة الاجتماعية لكبار السن، وتعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير العناية الصحية الشاملة لهم والتي تكفل الكرامة والتقدير لدورهم في بناء المجتمع خلال فترة شبابهم.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال افتتاح الجلسة النقاشية التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الإسكوا؛ بدعم من برنامج "شامل" حول بنود الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام (2025-2030)، إنّ الأردن كان من الدول السبّاقة في تقديم خدمات نوعية لكبار السن في مجال الحماية والرعاية وتوفير التأمينات الاجتماعية، التي تكفل لهم الكرامة الإنسانية والحياة الكريمة، انطلاقاً من الواجب الأخلاقي تجاههم.
وأضافت، "نعمل على تضمين الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالفئات الاجتماعية، ومن بينها فئة كبار السن، في هذه الاستراتيجية ومواءمتها مع مسارات التحديث الثلاثة، السياسي والاقتصادي والإداري، حيث ستكون مرتبطة بخطط تنفيذية ومالية خاصة بها.
وأكدت أهمية خطة الاستجابة للأزمات والصدمات التي تأخذ بالاعتبار احتياجات الفئات الاجتماعية كافة، بما فيها فئة كبار السن لخدمتهم بصورة أفضل، مبينة أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد أشار إلى كبار السن من بين الفئات التي تقدم لها الوزارة خدمات الرعاية والحماية والتنمية، وتسعى إلى التوّسع في الخدمات المرتبطة بكبار السن.
وأشارت الى أن الوزارة تشجع الجمعيات على إنشاء النوادي النهارية التي توفر الرفاهية لكبار السن وتعزز تفاعلهم الاجتماعي، متطرقة إلى نظام مهننة العمل الاجتماعي بوصفه خطوة رائدة لتطوير العمل الاجتماعي والارتقاء بالخدمات المقدمة لكل الفئات بما فيها كبار السن للمساهمة في توفير خدمات نوعية، من خلال كوادر مؤهلة وحاصلة على شهادات مزاولة المهنة، بهدف تقديم أفضل الخدمات وفقاً لأعلى معايير الممارسات الفضلى.
من جانبه، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أنّ قضية كبار السن تُشكل أولوية كبيرة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، لتحقيق مستوى معيشي متوازن لكافة الفئات ومن بينها كبار السن.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية الثالثة التي أقرّت أخيرا لتكون خريطة طريق لمعالجة هذه التحديات عبر ثمانية محاور رئيسية تسعى إلى تحقيق الرعاية الشاملة وضمان مشاركة كبار السن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز حمايتهم.
من جانبها، قالت المسؤول الأول لشؤون السكان في منظمة الإسكوا الدكتورة سارة سلمان، إن سرعة وتيرة الانتقال الديمغرافي في المنطقة العربية، تحتم وجود استراتيجيات وسياسات وأطر تنفيذية تحمي كبار السن وتوفر الرعاية لهم، مشيرة الى أن الأردن من الدول التي تقدم خدمات نوعية لكبار السن من خلال سلسلة من الاستراتيجيات والسياسات الموجهة لهم، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية لهم.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور محمد الطراونة، إن الاردن تنبه للعناية بكبار السن في مبكرا منذ تطبيق نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، خاصة ما يتعلق بالشمول في مظلة الضمان وحزم الرعاية الخاصة كالأمراض وإصابات العمل.
وأكد الطراونة، ضرورة توفير الحماية الاقتصادية لكبار السن وأهمية تحقيق الشمول لجميع المواطنين في مظلة الضمان الاجتماعي ومعالجة قضايا تهرب التأمين من قبل المنشآت المختلفة والتوعية للمواطنين بحقوقهم المختلفة في العمل و الاشتراك في الضمان الاجتماعي لأنه يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

بدورها أشارت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات إلى أن وجود برامج متخصصة للرعاية الصحية لكبار السن وتقديم خدمات إضافية لهم مجالات متنوعة حيث تبين بعد تقييم أثر المعونات على الأسر المنتفعة من الصندوق من خلال مسح شامل أن 91 بالمئة من الأسر لديها أمن غذائي جيد.
وخلال الجلسة التي حضرها العين فاضل الحمود وعدد من أعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وممثلون عن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، عرض الدكتور رام بويال من نيبال لتجربة بلاده في الحماية الاجتماعية المالية لكبار السن، مؤكدا أن توفير الحماية المالية لكبار السن يعتبر قضية مهمة، خاصةً مع ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع وتحديات الفقر والبطالة.
وأشار مدير مؤسسة مسارات التنمية الدكتور ستيفن كيد، إلى أن الأردن وضع خطة ممتازة للحماية الاجتماعية يمكن للجميع الاستفادة منها، معتبرا أن البيئة الاردنية حاضنة مهمة لنجاح الكثير من المشاريع التي تركز على كبار السن وذوي الاعاقة خاصة في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأكد أهمية أن تتولى الدولة العناية المالية بكبار السن وحفظ كرامة المتقاعد وفق مبادئ الاقتصاد المتطور وتوفير الدخل الآمن في سن الشيخوخة، لافتا الى أن الاستثمار بالتقاعد يحسن البنية التحتية ويرفع مستويات الصحة والسلامة الاجتماعية.
وخلال الجلسة الثانية ركز ممثلون عن وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية وأمانة عمان على تحليل الوضع الصحي لكبار السن في المملكة حيث تبين ارتفاع المصابين بمرض السكر لدى كبار السن بنسبة 32 بالمئة عام 2018
وبلغت نسبة انتشار ضغط الدم بين كبار السن البالغين 60 عاما فاكثر 40.6 بالمئة وأمراض القلب 11.1 بالمئة.
وأشاروا الى تضمين الرعاية الصحية لكبار السن بالاعتماد على الاطار القانوني والترتيبات المؤسسية والبرامج الحكومية والخدمات المقدمة إذ يحصل من يبلغ 60 عاما فأكثر على تأمين صحي مجاني من الدرجة الثالثة.
وتعمل أمانة عمان بصفتها عضوا باللجنة الوطنية لكبار السن على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لكبار السن من خلال إدراجها ضمن الخطط السنوية ومنها مشروع "عمان مدينة صديقة لكبار السن" الذي يعتبر امتدادا لنتائج المشروع العالمي لمنظمة الصحة العالمية 2007 الخاص بالمدن الصديقة لكبار السن لجعلها ملائمة لهم والتطرق للتحديات التي تواجههم ووضع توصيات وتنفيذها في هذا الاطار.
--(بترا)