في أعقاب إقرار نظام لتنظيم عملهم؛

أحسن مجلس الوزراء بإقراره أمس نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى. وكنت أتمنى أن يكون النظام عامّاً شاملاً لجميع المناطق في المملكة، أو ضمن حدود بلديات المدن الرئيسة على الأقل، لما للتنظيم من أثر إيجابي على المستهلك والعامل في هذه المحال وعلى النظام العام والصحة العامة والسلامة العامة، والحد من عمالة الأطفال.

ما أود قوله بهذه المناسبة، هو ضرورة تضمين شروط الترخيص والتنظيم لهذه المهنة وللمحال التي تزاولها شرطاً بأن يتم شمول العاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فقد تنامت هذه المهنة وانتشرت محالّها بصورة كبيرة في مختلف أرجاء المملكة، فما من شارع إلا ونشهد فيه عدداً من هذه المحال، ولا سيما في العاصمة عمّان، ومن الضروري تغطية العاملين فيها وأرباب عملهم بمظلة الضمان كمظلة حماية اجتماعية مهمة لكل عامل.

صدور نظام لتنظيم وترخيص مهنة محال إعداد وبيع المشروبات الساخنة فرصة سانحة لمؤسسة الضمان لمدّ مظلتها لتغطية هذه المنشآت والعاملين فيها، وهم بالآلاف، لتمكينهم من الاستفادة من كل التأمينات الاجتماعية التي تقوم المؤسسة على تطبيقها؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل. وهي مصلحة للجميع؛ للعامل ولصاحب العمل وللضمان وللمستهلك، وتسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية في المملكة وخفض معدلات الفقر والبطالة.

لذا فإنني أدعو مؤسسة الضمان من الآن إلى أن تغتنم فرصة قرب صدور النظام الخاص بتنظيم وترخيص هذه المهنة لتبدأ بالاستعداد ووضع خطة مُحكمة لشمول العاملين في هذه المهنة بأحكام قانون الضمان.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي