كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استمرار التحقيقات المتعلقة بشهادات الثانوية العامة التركية المشكوك بها، وسط توقع الكشف عن عدد كبير من المتورطين في تزوير شهادات الثانوية.


قال الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، في حديث لـ"رؤيا"، إنه من الوارد أن يُكتشف الكثير من الشهادات المزورة خلال الأسابيع القادمة.

وبين الخطيب أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفصل كل طالب جامعي يتبين عدم صحة شهادته الثانوية.

وأشار الناطق إلى أن وزارة التربية والتعليم أوقفت اعتماد مدارس في تركيا منذ أكثر من عامين، مبيناً انحسار ظاهرة الحصول على شهادات الثانوية من تركيا.

وتابع قائلاً: "ننتظر ردود الجهات التركية حول صحة اعتماد شهادات الثانوية التي حصل عليها طلبة أردنيون منذ سنوات".

وأردف قوله: "تعاني وزارة التعليم العالي من التحقق من الشهادات الجامعية المزورة، وهو الأخطر، مثل شهادات الدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة"، مضيفاً أن أي شكوك تدور حول عدم صحة تلك الشهادات ستصدر بحقها الإجراءات اللازمة.

وجددت الوزارة على لسان ناطقها تحذيراتها من التعامل مع أي مكاتب وهمية تغرر بالطلبة للحصول على شهادات مزورة، باستثناء المكاتب المرخصة والمعلن عنها في موقع وزارة التعليم العالي.

وبشان تأخر الكشف عن تلك الشهادات، قال الخطيب إن العراقيل ترافقت مع قانون تركي يتحفظ على المعلومات، الأمر الذي أخّر الكشف عن التزوير.

وطالب النائب السابق ورئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الأسبق، الدكتور إبراهيم البدور، بضرورة تكثيف الرقابة والتدقيق على الشهادات القادمة من تركيا، متوقعاً أن تكون بالآلاف.

وأثنى البدور على الجهود الحكومية التي تتابع الكشف عن الشهادات غير الصحيحة، وتحويل المتورطين من الطلبة ومكاتب الوساطة المتورطة للقضاء.

وختم البدور موصياً بضرورة إيقاف ظاهرة الحصول على الشهادات من الخارج، مؤكداً أن دراسة الثانوية العامة في الأردن تغيرت وتسهّلت على الطلبة.

وقرر مجلس التعليم العالي قبل أيام فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين حصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية غير صحيحة (مزورة).

ولفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المجلس استند في قراره إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم الأردنية أكدت فيه أنه بناءً على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والتي تواصلت بدورها مع الجهات التركية ذات الاختصاص، تبين أن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة (مزورة).

وبناءً على ذلك فقد خاطب مجلس التعليم العالي الجامعات المعنية طالباً منها إلغاء قبول هؤلاء الطلبة، كما طالب المجلس الجامعات بعدم تسليم الطلبة كشوف علامات للمواد التي قاموا بدراستها.