بحث رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة مع أمين عام وزارة المياه والري المهندس وائل الدويري، التحديات والمشاكل العالقة بمشروع الصرف الصحي الذي ينفذ في قرى غرب إربد.
وقال الدويري إن الوزارة جادة في طرح عطاء مشروع صرف صحي لمنطقة كفريويا والدراسات جاهزة، وبانتظار الحصول على التمويل اللازم للبدء بالمشروع وبقيمة تقدر بنحو 20 مليون دينار، متوقعا أن يتم طرح العطاء بداية العام المقبل.
وأوعز الدويري إلى الجهات المعنية في الوزارة بالبدء بالحفر لاستكشاف آبار مياه جديدة في لواء غرب اربد بالتزامن مع تزويد اللواء بكميات مياه جديدة من الآبار المجاورة.
وأشار إلى أن شكاوى عدة وصلت إلى الوزارة من المواطنين فيما يتعلق بوجود أخطاء وبطء في مشروع الصرف الصحي الذي ينفذ في مناطق غرب اربد، لافتا إلى أن الوزارة تتابع مع الجهة المشرفة على المشروع تلك الشكاوى وتعمل على تصويب الأوضاع.
وأوضح الدويري أن البطء الذي رافق أعمال المشروع كان بسبب تضاريس المنطقة الصعبة ووجود تعديلات على مسار الخطوط لوجود مغر وكهوف في الشوارع، مؤكدا أن المشروع مدته 3 سنوات وأن الأوضاع ستعود كما كانت بعد الانتهاء من المشروع.
بدوره، قال البطاينة إن البلدية وثقت جميع الأخطاء التي رافقت العمل بمشروع الصرف الصحي، مشيراً إلى أن المشروع هو من اختصاص وزارة المياه والري، إلا أن البلدية تتلقى يوميا عشرات الشكاوي من المواطنين حول المشروع.
وأكد البطاينة أن هناك بطئا في تنفيذ المشروع، إضافة الى ترك الشوارع محفورة دون وجود شواخص تحذيرية، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المواطنين، إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بمركبات المواطنين بسبب تلك الحفريات.
وأوضح أن عطاء مشروع الصرف الصحي الذي تم طرحه من قبل وزارة المياه والري في بداية 2021 وتمت إحالته إلى شركة مصرية، بدأ تنفيذه في بداية 2022 بامتداد يبلغ 260 ألف متر طولي في قرى (هام وزحر وبيت يافا وججين وجمحا وكفر رحتا)، إلا أنه لم يتم تنفيذه وفق الشروط الهندسية المطلوبة.
وأشار إلى أن شوارع القرى ظلت مفتوحة وغير صالحة للاستخدام لأكثر من عامين، مما أثار استياء المواطنين، لا سيما أن التنفيذ يسير ببطء شديد ودون مراعاة للشروط والمواصفات اللازمة.
وحذر البطاينة من أن المشروع قد يتسبب في مشاكل كبيرة مع دخول الموسم المطري الثالث لهذا العام، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة من وزارة المياه والري للكشف على المواقع وتصويب الأوضاع قبل دخول الموسم المطري وإجراء اللازم وفق الأنظمة والقوانين.
وأوضح أن مذكرة التفاهم بين البلدية والشركة المنفذة تنص على أنه إذا تجاوزت سعة الحفر في الشارع 50 بالمئة، فإن المقاول ملزم بإعادة إنشاء الشارع كاملاً، وهو التزام لم يتم تنفيذه في شوارع غرب إربد، علمًا بأن الحفر تجاوزت 80 بالمئة في الشوارع التي شملها المشروع.
--(بترا)