بالاستناد إلى إستطلاع الرأي الصادر مؤخرا عن مركز الدراسات الاستراتيجية فإن الحكومة أمام تحديين مهمين ، الأول ثقة الناس بها التي أظهرتها مخرجات هذا الاستطلاع والارتياح العام إزائها تفرض عليها القيام بأداء متميز وجهد كبير والتحدي الثاني هو الظروف الاقتصادية الصعبة التي ستتعامل معها ، ومن الطبيعي أن يشكل هذا الأمر لديها حافزا قويا للفعل الحقيقي على الأرض لخدمة الأردنيين على امتداد الجغرافيا الوطنية وتحقيق ما تستطيع من إنجازات حسب الإمكانيات المتاحة وحسب الأولويات الملحة .

كما أعلنت ، تسعى الحكومة لتغيير صيغة وشكل العمل الحكومي من خلال العمل الميداني الذي بدأه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ بدايات تشكيل الحكومة ، مؤكدا على عدم السماح لظروف المنطقة المحيطة بأن تكون ذريعة لتراجع الأداء أو التقاعس ، ويأتي العمل الميداني للحكومة لتوسيع وتمكين ال للجهات المعنية في المحافظات لتكون جزءا فاعلا في اتخاذ القرارات التي تخاطب إحتياجات الناس على اختلافها وفي مقدمتها التنموية المستدامة التي تشكل الأساس على طريق تطوير وتحديث البناء والاستثمار على مستوى المملكة ، لأن الفلسفة التي يقوم عليها أداء الحكومة عمل جاد وإنجاز متراكم بعيدا عن الضوضاء والاستعراض الذي تعب الأردنيون منه وكان سببا رئيسيا في فقدان الثقة بين الحكومات والمواطنين في فترات متعددة .

مواجهة المواطنين في الميدان والاشتباك معهم يضفي على العلاقة بين الطرفين حالة من الثقة تكون نتيجتها مساحة كبيرة تفسح المجال أمام مخرجا ت يريدها الجميع ، ويكون تطبيقا حقيقيا على الأرض للرؤية الملكية في توسيع المشاركة في اتخاذ القرار أفقيا ليجعل منه اعمق فعالية وأكثر فائدة .

كلنا نعلم أن إمكانيات الموازنة العامة للمملكة محدودة وليس كما نتمنى، وتعاني من ضغوطات كبيرة بسبب عوامل ذاتية مرتبط معظمها بعوامل خارجية ، حيث تعودنا دائما أن تلقي أحداث المنطقة ظلالها السوداء على الأردن ، خصوصا على الجانب الاقتصادي ناهيك عن الأسباب الذاتية كما ذكرت مثل ازدياد عدد السكان بشكل كبير وسريع وهذا ايضا مرتبط بأحداث المنطقة الأمر الذي يزيد الضغط على الالتزامات العامة للحكومة ، إضافة إلى عبء الفقر والبطالة والثقل الكبير على الجهاز العام في التوظيف .

الأردن فتح حدوده لأسباب قومية وإنسانية لملايين القادمين إليه من دول عربية عديدة طلبا للأمن والعيش الكريم ، وهنا لابد من الإشارة بأن الدول الفاعلة في العالم والمؤسسات الدولية التي كانت تثني على استقبال الأعداد الكبير من اللاجئين قصرت في دعم الأردن وبات يتحمل لوحده تسديد معظم بنود فاتورة احتياجات هؤلاء الملايين من البشر وهذا بحد ذاته شكل عبئا ثقيلا على البنية التحتية وبالتالي على الموازنة العامة .

تعمل الحكومة على مسارين متوازيين فهي على المقطع الداخلي تجهد بأن تستطيع تنفيذ بنود كتاب التكليف السامي ، وتسعى بجدية لتكون عند ثقة الأردنيين الذين أبدوا ارتياحا عند تشكيلها كما أشرت من خلال تحسين مستوى المعيشة والنهوض بالأقتصاد بكل السبل العلمية المتطورة والدفع بقوة نحو تشجيع الاستثمار لأنه هو العامل الأهم في التحديث والصعود في الاقتصاد ، ومن جهة أخرى من الواضح أن الحكومة تنوي المضي بالتحديث السياسي والاشتباك بجدية مع كل من يهمه الأمر في هذا المجال ليكون حاضرا في اتخاذ القرار، وكان الاجتماع مع النقابات المهنية الصحية مؤخرا إشارة قوية نحو هذا التوجه.. كما تمارس الحكومة دورها السياسي النابع من المواقف الملكية نحو كل القضايا العربية والإقليمية وتعمل على دعم هذه المواقف وترجمتها على الواقع بكل إمكانياتها وأذرعتها .

الحكومة بين ثقل الثقة وصعوبة الظروف فهل سيكون طريقها سهل...

باعتقادي أن البداية تؤشر أنها ستنجح في مهمتها والمؤشرات على هذا كثيرة..