جاءت فكرة تحديد رسوم استخدام الطرق السريعة في العالم اعتماداً على عديد من المعايير والمتطلبات والتسهيلات المصاحبة لغايات فرض مثل هذه الرسوم، ومن تلك المعايير أن يكون هناك قيمة مضافة يلمسها المستخدمون للطرق من خلال أمن وأمان الطريق وعدم التداخل مع الطرق الفرعية، سهولة العبور والمرور فيها دون الخشية من مواجهة عوائق بشرية أو مادية، دقة وقت الوصول نتيجة تحديد السرعات، الوصول أسرع من استخدام الطرق العامة بسبب زيادة السرعة المقررة على تلك الطرق وضمانها. توفّر الخدمات الجانبية التي تتواجد على ما تسمى بطرق الخدمات، ضرورة توفير طرق عامة بديلة مجانية يمكن للمواطنين استخدامها.
تقوم الفكرة ببساطة على أنها خيار وليست إجبارا بحيث يمكن اختيارها كطرق سريعة لا تتقاطع مع غيرها من الطرق، فيما يكون الخيار الآخر متاحاً بالمجان كطريق عام، لكن بسرعات أقل وازدحامات متوقعة.
إن موضوع فرض رسوم على بعض الطرق بحاجة الى دخول القطاع الخاص أولا لأنه الأقدر والأكفأ على إدارة مثل هذه العمليات، وإلى توفير البديل المجاني من الطرق التي يمكن استخدامها والى أن تكون هذه الطرق آمنة ومحمية ولا تتداخل معها طرق فرعية وأن يشعر المستفيدين أن هناك خدمات وقيمة مضافة تستحق دفع رسوم عنها، كما أن الطرقات المقترحة مدفوعة الاستخدام ليست مؤهلة بحسب المعايير العالمية، فلا توجد شوارع وطرقات مخدومة وبديلة، هناك مواطنون يتنقلون يوميا بين المحافظات والعاصمة كعسكر أو موظقين، هناك تداخل كبير مع الشوارع الفرعية التي يرفض من يسكنون بجوارها أن تغلق عليهم.
إن مفهوم الطريق السريع لاينطبق على طرقنا لأنها طرق عامة لابد من استخدامها يوميا وتحويلها الى طريق سريع بهذه المواصفات الحالية، لا تعني إلا مضاعفة الأزمات المرورية الخانقة التي ستكلف الكثير من ضياع الوقت لبلوغ أقرب الأماكن والكثير من الحوادث وفقدان السيطرة على الحركة وزيادة الخراب على الطرق العامة وتفاقم الازمات.
إن مفهوم الطريق السريع هو باتجاه واحد وبدون عوائق مرورية وبسرعة عالية جداً تفوق السرعة على الطرق العادية وبدون توقف.والآن إن جاءت الرغبة في العمل بنظام الطرق السريعة، علينا بناء طرق جديدة موازية للطرق الحالية. وضمان انسيبابية الحركة وعدم تداخلها مع أية طرق فرعية، حيث نشاهد الجسور والأنفاق التي تبنى على هذه الطرق تحاشياً لتقاطعها مع أية طرق عامة.
لكن في ظل المعطيات الحالية والواقع الملاحظ على الطرق المقرر وضع رسوم استخدام لها، فإن المؤشرات تدلل على صعوبة وربما استحالة تطبيق ذلك دون إنشاء البنى التحتية والتسهيلات الخدمية وتوفير البدائل المرورية، وضمان الاستخدام الآمن والسريع.
ربما فات الآوان عندما كانت الورشة متاحة ومفتوحة قبل أعوام في صيانة الطريق الصحراوي الذي كان فرصةً قوية ليصبح خياراً مفضلاً كطريق آمن سريع محمي غير متداخل، لو تم عمل طريق جانبية عامة تخدم التجمعات المجاورة للطريق على امتداده.
كما أن طريق أو شارع 100، الذي سيتم بدء تنفيذ الفكرة عليه، يعبر مناطق كثيفة السكان والتجمعات البشرية، ولا يوجد بجواره طرق عامة بديلة.
الفكرة باختصار إما أن يتم إشراك القطاع الخاص بموارده الضخمة والمرنة ليقوم بتهيئة الطرقات حسب المعايير والمتطلبات العالمية، وهذا يعني إيجاد الطرقات الخاصة بالترسيم بعيداً عن الطرقات العامة الحالية. طرق تمتاز بالانسيابية والسرعة والأمان وعدم التداخل مع أية طرقات فرعية ولا علاقة لها بالطرقات العامة التي يرتادها المواطنون بشكل اعتيادي.
في جميع الأحوال نحن مع الفكرة شريطة توفير متطلبات ومعايير تنفيذها بما يحقق الغايات والرؤى المتوخاة جرّاء تطبيقها. وإلا فإنها ستموت قبل أن تظهر للعلن نتيجة عدم مراعاة ما سبق ذكره. ــ الدستور