تعد تجارة المخدرات واحدة من أكثر الجرائم تهديدًا للأمن المجتمعي وإحدى الوسائل المؤدية إلى تدمير الشباب واقتصاديات الدول، كما تعمل هذه التجارة غير المشروعة عالميًا على تغذية العنف وارتكاب الجريمة، وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وانتشار معدلات الفساد، وتقوض معدلات التنمية؛ خاصة في الدول النامية، وتطول سلسلة الجرائم التي تستتبع الاتجار بالمخدرات، لتشمل جرائم الاتجار بالبشر، تجارة الأسلحة، التهريب، غسل الأموال، كل هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن العالمي، وعلى الرغم من تكاتف المجتمع الدولي لمكافحتها،فإن معدلات انتشارها في تزايد، فالمنظمات الإجرامية تعمل على زيادة التدفقات المالية غير المشروعة التي ترتبط بالمخدرات باعتبارها واحدة من أكثر الأنشطة درًا للأرباح، سواء من خلال زراعتها، إنتاجها، تصنيعها، تهريبها، توزيعها استهلاكها.

22% نسبة تنامي تجارة المخدرات

تشير الإحصاءات العالمية إلى تنامي حجم تجارة المخدرات، وزيادة نسب المتعاطين بنسبة 22%، وبحسب تقرير المخدرات العالمي 2021 الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن عدد المتعاطين بلغ نحو 275 مليون شخص، محذرًا في الوقت ذاته من أن الزيادة تحدث بسرعة أكبر في البلدان النامية، بسبب العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، أما عن المواد المخدرة الأكثر انتشارًا، فقد أشار التقرير إلى أن القنب أكثر المخدرات استهلاكًا وقُدر عدد متعاطيه عالميًا بحوالي 200 مليون شخص، فيما بين أن نسبة الوفيات الناجمة عن الاضطرابات المرتبطة بتعاطي المؤثرات الأفيونية ارتفعت بنسبة 41% خلال الفترة من 2010 حتى 2019م.

تجارة المخدراتفي الدول العربية

تنشط شبكات الإجرام العالمية في تهريب المخدرات إلى الدول العربية، ويتم استغلال أوضاع بعض البلدان العربية غير المستقرة، لتهريب كميات كبيرةمنها وإليها، إلا أن الجهود الأمنية نجحت في ضبط وإحباط الكثير من عمليات التهريب، ومن أكبر هذه العمليات التي كشف عنها تقرير المخدرات العالمي 2021مصادرة مايقربمن500 كجممنالكوكايينفيالمياهالإقليمية للجزائر،وهيأكبرضبطيةقامتبهامنذعدةسنوات، كما ضبطت الشرطةالنمساويةعصابةدوليةقامت بتهريبنحو 30 طنًامنأقراصالكابتاغون منإحدى الدول إلى النمسالاستهداف المملكة العربية السعودية، وفي مارس 2021 صادرتسلطات الجماركالماليزية 94,8 مليونًامنأقراص الكابتاغونبلغت قيمتها 1,26 بليوندولار،فيأكبرعمليةلضبطالمخدرات،واشتركتفيتنفيذالعمليةالسعوديةوماليزيا.

وزراء الداخلية العرب في مواجهة المخدرات

منذ نشأة مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو يعمل بحزم من أجل مواجهة هذه الآفة التي تدمر عقول الشباب العربي وتضر بصحته، إضافة إلى التداعيات السلبية على الاقتصاد والاستقرار. واعتمد المجلس وسائل مختلفة ومتنوعة للوقاية والمكافحة والعلاج، كان من أبرز البرامج التي اعتمدها الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي لها على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية، وشكلت هذه الإستراتيجية أساسًا ومنطلقًا للتعاون العربي المشترك،وانبثقت عن هذه الإستراتيجية سبع خطط مرحلية لتنفيذ ما تنطوي عليه من أهداف ومقومات.

كما تبنى المجلس اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأقر خطة إعلامية عربية موحدة لمكافحة المخدرات، وأوكل إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مسؤولية تنفيذ الإستراتيجيات العربية التي أقرها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة المخدرات، حيث اصدرت الجامعة من خلال الدراسات التي نفذتها مجموعة من التوصيات من اهمها ضرورة إنشاء مرصد عربي لتتبع المخدرات الإصطناعية.

جهود جامعة نايف في مكافحة المخدرات

أولت جامعة نايف العربية مكافحة المخدرات جل عنايتها واهتمامها في إطار سعيها لمواجهة النمو المطّرد للمخدرات، وتعاطيها وأساليب ترويجها والأضرار البشرية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة الناتجة عنها، وما تشكله من تهديد خطير للإنسان وعوامل نهوضه وتنميته في شتى مناحي الحياة، لا سيما فئة الشباب، وهي الفئة المستهدفة في مثل هذه الجرائم؛لكونها تشكل الشريحة السكانية الأكبر في مجتمعاتنا العربية، وأفردت الجامعة حيزًا كبيرًا في خارطة برامجها العلمية والتدريبية لمكافحة المخدرات ومواجهة التطورات المتسارعة في مجال التهريب والتصنيع، وتنوعت المناشط التي نفذت لمكافحة المخدرات لتشمل الدورات التدريبية والحلقات العلمية والندوات والمؤتمرات والمحاضرات والدراسات والبحوث التي نفذت في إطار الإستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات واستفاد منها العاملون في هذا المجال من 22 دولة عربية، إضافة إلى المناشط التي نفذت بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دراسات وتوصيات جامعة نايف

من أبرز الدراسات التي قامت بها جامعة نايف دراسة (المخدرات الجديدة: العقاقير المصممة)، ركزت الدراسة على ظهور نوع جديد من المخدرات يعرف بالعقاقير المصممة يستخدم بديلًا للمخدرات التقليدية هروبًا من تتبع أجهزة الرقابة والمكافحة، ويتم تصنيعها من مجموعة من الكاثينونات والقنبيات والأفيونات، وتؤدي هذه المواد الكيمائية إلى حالات تسمم ووفاة نتيجة لتعاطي جرعات متزايدة منها، ويصعب على أجهزة الرقابة الكشف عنها؛لأنها تعرض على أنها مشروعة وآمنة وذات منشأ طبيعي، كما أن أغلبها لم يكشف عنه بوصفه عقاقير أو مخدرات غير مشروعة، ولم يتم معرفة تأثيرها الحيوي أو الصحي أو النفسي على المتعاطين.

ومن الدراسات الأخرى التي قامت بها جامعة نايف دراسة (التعامل الأمني مع مرتكبي حوادث الطرق تحت تأثير التعاطي)، وكان من المخرجات الرئيسة للدراسة، أن القيادة تحت تأثير التعاطي تعد من أهم عوامل الخطر التي تسهم في وقوع الحوادث المرورية، ويؤثر التعاطي سلبًا على قيادة المتعاطي للمركبة في عدد من الأفعال، مثل بطء ردة الفعل، ونقص التنسيق الحركي، وعدم التركيز، وضعف الرؤية، والحد من القدرة على الحكم على الأحداث،وأشارت الدراسة إلى أن هناك عدة إستراتيجيات للحد من قيادة المركبات تحت تأثير التعاطي، مثل الردع من خلال سن ونشر وإنفاذ القوانين التي تحظر قيادة المركبات تحت تأثير التعاطي، والوقاية من خلال الحد من التعاطي بمخاطر القيادة تحت تأثير التعاطي، ووضع معايير اجتماعية إيجابية لجعل القيادة تحت التعاطي غير مقبولة مجتمعيًا.وأوصت بضرورة تحديث جدول المخدرات وإدراج المخدرات الاصطناعية الجديدة به، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول في مراقبة السلائف الكيمائية المستخدمة في تصنيع المخدرات الاصطناعية، والتوعية بالآثار الصحية الضارة والخطيرة لتعاطي نظائر الفنتانيل (الأفيونات الاصطناعية) التي برزت حديثًا في السوق العالمية، وتبني إنشاء مرصد عربي لتتبع طرق إنتاج وتهريب وتسويق المخدرات الاصطناعية المستحدثة وإعداد تقارير سنوية عنها.