عوني الداوود :

طبول الحرب - التي لا يتمناها أحد - تقرع ومنذ وقت ، تنذر - ان وقعت - بحرب عالمية لا يعلم مداها الا الله انطلاقا من قاعدة تقول انه «من السهل اشعال حريق في اي منطقة من العالم لكن من الصعب جدا التحكم برقعة انتشارها «، من هنا فان الحرب لن تكون بين ( روسيا واوكرانيا ) فهي بالتأكيد ليست كذلك فقط بل بين روسيا ومعها ( الصين ) من ناحية ، وبين اوكرانيا ومعها ( الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو والاتحاد الاوروبي ) من ناحية أخرى ، وهي -ان وقعت- ستخلق تحالفات عالمية جديدة وستفرز مواقف سيكون من الصعب على دول ان تختار « عدم الانحياز « لانها قد تخسر الطرفين .

« مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « وفي قراءة للمشهد انطلاقا من ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات المتوقعة ولأصعبها تحديدا في حال اندلاع الحرب ،وهو سيناريو بدأت كثير من دول العالم بالاستعداد له ومنذ فترة طويلة ، فالدول المعنية استعدت عسكريا واقتصاديا ودول العالم الاخرى منها من استعد ،وهناك من بدأ يستعد ،وأخرى لا قدرة لها على الاستعداد لان الحرب العسكرية ان وقعت فان نيرانها ولهيبها الاقتصادي سيطال العالم بأسره ولعدة أسباب في مقدمتها :

-ان الحرب بين قوى عسكرية واقتصادية عظمى ( روسيا والصين ) و( الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والمانيا ... والناتو ) .

- ان العالم لم يخرج بعد من تداعيات جائحة كورونا على اقتصادات العالم والتي تقدر خسائرها خلال عامين بنحو (20 تريليون دولار) ، عدا الخسائر البشرية .

- ان الحرب ان وقعت سوف تهدد اقتصاديا كافة القطاعات وتحديدا « أمن الطاقة» و»الامن الغذائي» ، وقد تصاعدت اسعار النفط عالميا خلال الايام القليلة الماضية ، واسعار الغاز ، وارتفع اسعار الذهب « الملاذ الآمن « ، اضافة الى ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية .

- الحرب ستعطل كل شيء وستزيد من مشاكل سلاسل التوريد التي بالكاد تتعافى بعد جائحة كورونا وستهدد جميع القطاعات الاقتصادية التي لا زالت تعاني من الجائحة وفي مقدمتها قطاعات الطيران والنقل والسياحة وغيرها من القطاعات .

- الحرب قد تتطور لتشمل أنواعا جديدة من الأسلحة والحروب اضافة لـ» العسكرية « و» الاقتصادية « .. وفي مقدمتها « الحرب الالكترونية « وتهديد « الأمن السيبراني « وهو ما لوّحت به موسكو في تصريحات مؤخرا .

من هنا لا بد بداية من المرور على أهم وأبرز الارقام والمؤشرات الاقتصادية لطرفي النزاع ( روسيا واوكرانيا ) وما يمثلانه من ثقل اقتصادي خصوصا المتعلق بالامن الغذائي وامن الطاقة .. ثم استعدادات جميع الاطراف المعنية لمواجهة التبعات الاقتصادية للحرب حال وقوعها .. ثم الانتقال الى ما تهدف اليه قراءة « مركز الدستور للدراسات الاقتصادية «وهو تبعات ما يجري على الاقتصاد الاردني وما هي الاجراءات الواجب اتخاذها .

«كورونا» .. و «أوكرانيا» !

لا ادري ما هي مصادفة تشابه الحروف بين كلمتي « كورونا « و» اوكرانيا « .. لكن الاهم من تشابه الحروف توافق الكلمتين بالدلالة على ازمتين لم يتخلص العالم من تبعات الاولى على مدار عامين دفع العالم خلالهما ثمنا باهضا في الارواح والصحة والاقتصاد ... وبدأ يدفع ثمنا اقتصاديا مع قرع طبول الحرب في اوكرانيا ويخشى ان يتفاقم الامر في اي لحظة تندلع فيها شرارة الحرب التي وصلت فيها الحشود العسكرية بين الاطراف ( روسيا من ناحية واوكرانيا والولايات المتحدة ودول حلف الناتو من ناحية ) الى ارقام مقلقة جدا ، ولا تنبئ الجهود الدبلوماسية من اتصالات بين الرئيسين « بايدن وبوتين « ولا لقاءات واتصالات « ماكرون وبوتين « ايضا ولا غيرها من التحركات بانفراجات حتى اللحظة .

أسباب الازمة الاخيرة :

أصل الحكاية في الازمة الاخيرة تكمن في خشية روسيا وتخوفاتها من انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي مما تعتبره تهديدا لأمنها بجعل «حلف الناتو « على حدودها مباشرة وهي الآن تطلب تطمينات تتمثل بحظر دائم لانضمام اوكرانيا لحلف شمال الاطلسي .

في المقابل فان حلف شمال الاطلسي يحذر موسكو بانها ستدفع « ثمنا باهضا « ان هي اقدمت على غزو اوكرانيا .. وتهدد بـ « عقوبات اقتصادية غير مسبوقة « ..فما هي تلك العقوبات المتوقعة ؟وما هو الثمن ؟ وما هي كلفة غزو اوكرانيا اذا اصرت روسيا واتخذت هذه الخطوة ؟

ابرز العقوبات الاقتصادية المتوقعة :

- عدم تنفيذ تشغيل خط ( نورد ستريم -2)الالماني الروسي وفقا للاتفاق بين المانيا والولايات المتحدة الامريكية.

- فرض قيود على إصدار موسكو للديون السيادية .

- فرض عقوبات تقوّض قدرة روسيا على تداول الدولار الأمريكي.

- فرض واشنطن عقوبات على استيراد صادرات الطاقة الروسية، وهذه عقوبات خطيرة سوف تتضرر منها اوروبا نفسها حيث تشهد أسعار الغاز صعوداً كبيراً ينذر بشتاء صعب للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على روسيا في تلبية أكثر من ثلث احتياجاته من الغاز تحديداً ، كما أن الولايات المتحدة نفسها عانت من آثار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، الأمر الذي دفعها لتحرير جزء من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي النفطي، لذلك فان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي الضخم، سواء في الغاز أو النفط كفيل، بإحداث أزمة كبيرة على الجميع .. والعالم بأسره .

- فرض إجراءات عدم تعامل مع البنوك الروسية، وفرض عقوبات تشمل حظر روسيا من استخدام نظام « سويفت» لتحويل الأموال،( نظام سويفت للتحويلات المالية يستخدمه نحو ( 11) الف بنك ومؤسسة مالية من نحو 200 دولة كسداد وتلقي المدفوعات عبر الحدود ) .

- حظر شامل على شركات الطاقة الروسية المملوكة للدولة، وأيضاً على شركات أخرى في القطاع المالي وفرض حظر تعامل على رجال المال والأعمال الروس وعائلاتهم ..وقد تشمل العقوبات الاقتصادية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الكل مستعد :

المشهد « المتصاعد « يشير الى ان جميع الاستعدادات والاحتياطات قد تم اتخاذها من قبل جميع الاطراف :

- روسيا مستعدة عسكريا ( 100 الف جندي على الحدود ) .. ومستعدة اقتصاديا بتوفر ( 600) مليار دولار احتياطيات العملات الاجنبية لدى المركزي الروسي .

- ومستعدة استثماريا من خلال اتفاقيات لتصدير الغاز الى الصين ( تم توقيع اتفاقيات مؤخرا في قطاع النفط والغاز بقيمة 117 مليار دولار تزامنا مع انطلاق دورة الالعاب الاولمبية الشتوية ) وروسيا تسعى لرفع التبادل التجاري مع الصين نهاية العام الحالي الى 200 مليار دولار تعوضها عن أية خسائر قادمة .. كما اعلنت الصين مؤخرا عن شراكة ( بلا حدود) مع موسكو لمواجهة تداعيات الازمة مع اوكرانيا .

- روسيا ومنذ العام 2014 الذي وضعت يدها خلاله على شبه جزيرة القرم وهي تواجه عقوبات اقتصادية اعتادت عليها واستعدت لاكثر منها .. وهي تدرك ان مصدر قوتها يتلخص بانها ( اكبر مصدر للغاز في العالم - اكبر ثالث مصدر للنفط في العالم - توفر 40 ٪ من الغاز الطبيعي الى اوروبا ومعظم خطوط الغاز تمر عبر اوكرانيا - اكبر مصدّر للقمح في العالم - تعتبر في مقدمة دول العالم المنتجة للالمونيوم والنيكل والبلاديوم والصلب ، وللمعادن النادرة التي تحتاجها الصناعات المتطورة والمتقدمة تكنولوجيا حاليا ومنها : الموبايلات السمارت « الذكية « ، والاجهزة الالكترونية ، والسيارات الكهربائية وذاتية القيادة .

- في المقابل فان اوكرانيا ومنذ العام 2014 طوّرت من قدراتها العسكرية الى درجة اصبحت مقلقة للاتحاد الروسي رغم توقيع «اتفاقية مينسيك» عام 2015.

- مرور خطوط الغاز الروسي عبر الاراضي الاوكرانية يوفر عائدات لاوكرانيا تصل الى 3 مليارات دولار سنويا .

- نجحت اوكرانيا في العام 2021 بجذب استثمارات زادت على 6 مليارات دولار ورفعت معدلات النمو الى 5.7 ٪ زيادة على توقعات صندوق النقد الدولي التي لم تزد على 3.6 ٪ . وبلغت احتياطاتها الاجنبية نهاية 2021 نحو ( 31 مليار دولار ) .. علما انها لم تزد على ( 7.5 مليار دولار في العام 2014) .

- روسيا واوكرانيا تصدران « ربع « صادرات الحبوب العالمية ، وروسيا واوكرانيا تمثلان نحو 30 ٪ من سوق تصدير القمح العالمي.

- صادرات القمح من اوكرانيا تعتمد عليها كثير من دول العالم وبنسب متفاوتة ( لبنان 50 ٪) و( اليمن 22 ٪) و( ليبيا 43 ٪) ويتم تصدير 20 ٪ من القمح الاوكراني الى كل من ( ماليزيا واندونيسيا وبنجلاديش ) .. كما صدرت اوكرانيا نحو 8 ملايين طن من الذرة الى الصين وهو ما يزيد على 25 ٪ من اجمالي صادرات الذرة الاوكرانية .

- 40 ٪ من صادرات اوكرانيا من القمح والذرة موجهة للشرق الاوسط وافريقيا .

- اوكرانيا تمثل : ( نصف صادرات العالم من زيت عباد الشمس - هي المصدر الثالث لبذور اللفت - 12 ٪ من صادرات القمح العالمية - و16 ٪ من صادرات الذرة العالمية - و18 ٪ من صادرات الشعير - و19 ٪ من صادرات بذور اللفت العالمية ( خلال العام الماضي ) .

- الولايات المتحدة الامريكية واستعدادا للحرب بحثت عن بدائل للغاز الروسي مع قطر( ثاني اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم ) ، لكنه ووفقا لتقرير ( بلومبيرغ bloomberg ) فان قطر لن تكون قادرة على زيادة امدادات الغاز الطبيعي الى اوروبا في حال حدوث انقطاع الغاز الروسي لان قطر تنتج بكامل طاقتها وهي تصدر نحو 80 مليون طن سنويا ، ولديها عقود سابقة مع دول آسيا ، وليس لديها نية لكسر تلك العقود ، وقطر الآن تنفق نحو 30 مليار دولار لزيادة طاقتها الانتاجية بنسبة 50 ٪ لكن المشروع يتوقع أول انتاج له نهاية 2025 .

- تركيا ( عضو في الناتو ) قال رئيسها رجب طيب أردوغان إنه قد يتم تزويد تركيا بالغاز من العراق وأشار إلى أن تركيا مستعدة لاستخدام الغاز الذي تنتجه إسرائيل بشرق المتوسط داخل البلاد وتوريده إلى أوروبا.

- روسيا رفعت مؤخرا اسعار الغاز( تضاعفت الاسعار لنحو 7 مرات) ، الامر الذي سيزيد من الاعباء الاقتصادية على اوكرانيا والدول المستوردة للغاز الروسي وتحديدا دول شمال غرب اوروبا ( اكبر سوق في المنطقة ) والتي تسعى لزيادة مخزونها من الغاز بعد انتهاء موسم التدفئة ، كما ستزيد الكلف على الغاز المنزلي ومحطات الوقود وسينعكس ذلك على اسعار « كل شيء» .

اين الاردن من كل ذلك ؟؟

- متابعة للاحداث فقد دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، « في ضوء التطورات الراهنة، المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة.. كما تدعو المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها.

وجددت الوزارة في بيان صحافي السبت، دعوتها للمواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى ضرورة تسجيل بياناتهم للتواصل معهم من خلال الرابط الإلكتروني:

https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form.

- سلامة المواطنين الاردنيين في أوكرانيا أولوية للحكومة الاردنية فهناك نحو 3500 اردني موجودون في اوكرانيا بحسب توقعات الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول .

وقال خلال ( مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل - الاحد )، إن عدد الأردنيين المقيمين في أوكرانيا حسب الإحصائيات الرسمية الأوكرانية يبلغ 2606 مواطن أردني، وقد يزداد العدد ما بين 500 – 1000 مواطن أردني ممن يحملون الجنسية الأوكرانية مما يرفع العدد إلى 3500 مواطن.

وأضاف أن الوزارة تلجأ إلى طلب التسجيل على المنصة بهدف التعرف على العدد الدقيق من المواطنين الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود 727 طالب أردني يدرسون في 13 مدينة في أوكرانيا ضمن 37 جامعة.

وبين أبو الفول أنه نتيجة لتسجيل المواطنين على منصة تبين وجود 15 مواطنا أردنيا في أوكرانيا بصفة مؤقتة سواء بهدف السياحة أو التجارة.

وأوضح أن وزارة الخارجية فعلت خلية أزمة لمتابعة الوضع في أوكرانيا منذ 3 أسابيع، وعملت على تحديث خططها المتعلقة في هذه الحالات، كما وكثفت من عملية التواصل مع المواطنين هناك من خلال السفارة الأردنية في أنقرة والمكتب الثقافي الأردني الموجود في أوكرانيا، وعليه تم تحديد نقاط الاتصال مع الأردنيين في مختلف المدن الأوكرانية.

اقتصاديا :

- من المفترض أن يكون الاردن قد استفاد من ظروف « جائحة كورونا» التي ضغطت تداعياتها على الوضع الاقتصادي الكلي ، خصوصا وان الاردن وبتوجيهات ملكية سامية كان في مقدمة الدول التي استشعرت الخطر وأحسنت ادارة الجائحة مبكرا خصوصا في مجالات» التحوط في الامن الغذائي « وقد تم اتخاذ اجراءات في هذا الصدد منها :

- زيادة القدرة التخزينية للمواد الاساسية وفي مقدمتها « القمح « حيث تؤكد ارقام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأن المخزون الاستراتيجي من مادة القمح آمن ومريح ويكفي الاستهلاك المحلي لمدة ( 16 ) شهرا .

- نذكر هنا الى زيارات جلالة الملك منذ بداية «جائحة كورونا» الى مستوعبات صوامع القمح والحبوب في الغباوي ، وزيارات جلالته لمصانع مواد غذائية في المملكة ، والى زيارات جلالته لمشاريع زراعية في الاغوار وفي « الغمر « ضمن مشاريع القوات المسلحة .. وغيرها من الزيارات التي كانت تهدف لتشجيع تلك الصناعات والتجارب ودعما لمرحلة تتطلب مزيدا من الاعتماد على الذات .

- أيضا نذكر في هذا الصدد توجيهات جلالته لاتخاذ اللازم للتحوط في أمن الطاقة وتنويع مصادر الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة .

- اضافة لما اتخذته الحكومة من قرارات واجراءات حيث أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي للجنة المالية النيابية منذ أيام اهتمام الحكومة وحرصها المستمر لتعزيز الأمن الغذائي ، مشيرا إلى توفر مخزون استراتيجي من القمح يكفي 16 شهرا.

وبين أن إدارة المخزون تراقب بشكل دوري مستوعبات الحبوب إضافة إلى مؤسسة الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن المستوعبات توفر 300 ألف طن، وتسعى الوزارة لزيادتها إلى 400 ألف، حيث تم رصد مليون دينار لتوسعتها.

- من المهم جدا تشكيل لجنة متابعة - تضم كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص- لمتابعة ما يجري في أوكرانيا واتخاذ الاجراءات اللازمة خصوصا الاستباقية منها والتي تعتمد على :

- مراقبة مخزونات الغذاء الاساسية ( خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف فيه الاستهلاك ) .

- متابعة الاحتياطات من مخزونات الطاقة بكافة أنواعها ( والتي ستعاني موازنة الحكومة من ارتفاع فاتورة الطاقة في حال ارتفاع اسعار برميل النفط الى ارقام لم تكن بالحسبان ، وانعكاسات ذلك على عجز الموازنة ) .

- حث وتشجيع القطاع الخاص بشقيه ( الصناعي ) نحو زيادة الانتاج وتوفير ما يكفي السوق المحلية .... و(التجاري) لتوفير واستيراد المواد الغذائية اللازمة تحديدا مما لا يتوفر بديل محلي لها وتمكين قدرات القطاع الخاص على التخزين .

- حث المؤسستين الاستهلاكيتين « المدنية والعسكرية « لزيادة قدراتهما التخزينية لتوفير ما يلزم ولاكبر مدة ممكنة .

- مزيد من الدعم للقطاع الزراعي .

- ومزيد من الدعم لمشاريع الطاقة بكافة انواعها : البديلة والمتجددة .. وحتى « النووية « .

مؤشرات وأرقام :

- بلغت الصادرات الأردنية في عام 2020 إلى روسيا 2.56 مليون دولار بانخفاض9.33 بالمئة. في حين بلغت الواردات الأردنية من روسيا 207.4 مليون دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 11.81 بالمئة.

- لا يوجد أي مستوردات لمادة القمح خلال عام 2021 أو 2022 من روسيا بسبب فرضها ضرائب تصدير على القمح والشعير والذرة - بحسب الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي - مشيرا الى أنه وخلال عام 2022 لا يوجد أي مستوردات من اوكرانيا من مادة القمح فيما كانت خلال العام 2021 لا تتجاوز 10 ٪ من إجمالي مستوردات القمح.

- الميزان التجاري الأردني الأوكراني يشير إلى أنّ حجم الصادرات الوطنيّة لأوكرانيا تقدّر بحوالي 1.9 مليون دينار للعام 2020، فيما وصل عام 2021 الى حوالي 3.5 مليون دينار.

- وفي المقابل تقدّر مستوردات المملكة من أوكرانيا 121.8 مليون دينار في عام 2021، مقارنة مع 134.3 مليون دينار عام 2020.

ــ مركز الدستور للدراسات الاقتصادية