كمال زكارنة :

استبشرنا خيرا عندما بدأت دائرة ضريبة الدخل التعامل مع المراجيعن الكترونيا،اي تقديم خدماتها الالكترونية،لكن ليتها ما فعلت،وليت المراجع استمر على النظام القديم من اجل انجاز معاملاته وجاهيا وبشكل مباشر والانتظار على الدور عدة ساعات،او عدة ايام،ولا ان يقع في شبكة من التعقيدات السحرية والطلاسم التي تحتاج الى قارئي الكف والفنجان وربما الحجابين،من اجل تعبئة نموذج او كشف الرد الضريبي ،الذي يعود الى صاحبة من قبل الدائرة عشرات المرات ،دون ابداء الاسباب ودون ابداء الملاحظات ،ودون اية ارشادات او مساعدات او توضيحات،حتى يصل المراجع الى قناعة بأن الدائرة تقول له بصريح العبارة لا تقدم اي مطالبة بحقوقك الضريبية ،وهي تحاول ايصاله الى حالة من اليأس والاحباط والزهق ،اي التطفيش المتعمد وحرمانه من حقوقه المالية في ذمة دائرة ضريبة الدخل.
تسعة اشهر ونحن نعبيء النموذج او الكشف ويرتد الينا ،دون ابداء الاسباب ،ودون توجيه ماذا نفعل وكيف نعبيء الكشف،علما بأن طريقة تعبئة الكشف معقدة جدا،ومن الواضح ان الهدف من هذا التعقيد جعل المواطن المراجع يصل الى الملل والتوقف عن المطالبة بحقوقه الضريبية والمالية،والانكى من ذلك عندما تذهب الى مقر الدائرة ،شمال عمان، لا تجد تقبلا ولا قبولا من احد،ولا ادنى استعداد من اي موظف لتوجيهك وارشادك ونصيحتك ومساعدتك ماذ تفعل،وكيف تعبيء الكشف،ويتساءل المراجعون والمواطنون،لماذا كل هذه التعقيدات،والاحجام عن ارشاد المواطنين وتوضيح كيفية وآلية تعبئة الكشف الضريبي،خاصة عندما يتم رد الكشف المرسل الى الدائرة،لماذا لا يتم اخبار المراجع اين اخطأ وما هو الخطأ وكيف يتوجب عليه ان يعبيء الكشف وما هو الصح،حتى لا يضطر لاعادة الكشف والطلب ،عشرات المرات دون اية فائدة.
لماذا لا تستفيد دائرة ضريبة الدخل من تجارب وعمل المؤسسات الاخرى التي حققت نجاحا كبيرا في الخدمات الالكترونية،وفي مقدمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،وهذه نصيحة لوجه الله،اذا ارادت دائرة ضريبة الدخل التسهيل على المواطن عليها ان تطلع على آلية عمل الضمان الاجتماعي في الخدمات الالكترونية ،كم هي سهلة وبسيطة ،ويستطيع كل مواطن خلال دقائق معدودة التعامل معها،وتعبئة كشوفاتها ونماذجها،التي تخلو تماما من التعقيدات والحجب والطلاسم.
المطلوب من دائرة ضريبة الدخل اعادة النظر بنظام كشف الطلب او نموذج الرد،وتسهيل التعقيدات الموجودة فيه،وتوضيح ماذا تريد من مرسل الكشف او الطلب وما هو الخطأ وما هو الصح الواجب عمله،وعدم الاكتفاء برد الطلب ،وحرمان المواطن من حقوقه الضريبية والمالية.