اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار

د. حازم قشوع : قانون شاكيرا... وغبرة القرار

قانون شاكيرا... وغبرة القرار
أخبارنا :  

د. حازم قشوع

في السياسة كما في الحياة، لا تكفي الكلمات لإثبات الحقيقة فالكلام يحتمل التأويل، والعبارات تحتمل المراوغة، لكن الأفعال تبقى الشاهد الأكثر صدقا على حقيقة المواقف. ولعل
ما يعرف بـ«قانون شاكيرا» يقدم مدخلا ساخرا وعميقا لهذه الفكرة، من خلال العبارة الإنجليزية: «Lips may lie, but hips don’t»، أي إن الشفاه قد تكذب، لكن الأفعال تكشف الحقيقة. فالأفعال هي التي تمنح الأقوال قيمتها، وتكشف ما تخفيه التصريحات خلف غبار الجدل وضجيج الروايات.

وبعيدا عن سياق العبارة ومصدرها، فإن دلالتها تتجاوز حدود الطرفة لتضعنا أمام قاعدة أساسية في قراءة المواقف والحكم عليها فليس كل ما يقال يعبر عن الحقيقة، وليس كل ما يعلن يعكس واقع النوايا. لذلك لا ينبغي بناء المواقف على الانطباعات مهما حملت من غبرة أو أحدثت من تأثير، لأن الوقائع وحدها هي التي تحسم التقييم. أما شاكيرا، بما أحدثته عبارتها من حضور وتأثير في ذاكرة المتابعين، فتبقى شاكيرا
يا صديقي شاكيرا .. أليس كذلك؟

ولعلنا نعيش اليوم نموذجا دوليا واسعا لهذه المعادلة، في ظل جعجعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما يرافقها من تصريحات ومواقف تتجاوز أحيانا ما تحمله الوقائع من نتائج. وبين ضجيج التصريحات والقمة الثلاثية للكبار التي جمعت الولايات المتحدة والصين وروسيا، تتشكل ملامح مرحلة دولية جديدة، عنوانها إعادة توزيع النفوذ ومراجعة موازين القوة، فيما تبقى الأسئلة الكبرى معلقة حول مستقبل النظام الدولي ومصير مناطق الصراع.

فأوروبا خرجت من حرب أوكرانيا مثقلة بأعباء اقتصادية وأمنية واستراتيجية، فيما تعرضت روسيا بدورها لاستنزاف عسكري واقتصادي طويل. ولم تكن هذه الحرب مجرد مواجهة بين موسكو وكييف، بل تحولت إلى معركة استنزاف أوسع دفعت أطراف دولية وإقليمية كلفتها، وأعادت ترتيب أولويات القارة الأوروبية وموقعها في معادلة الأمن الدولي.

وفي الشرق الأوسط، لم يكن المشهد أقل كلفة فالخليج العربي وإيران دخلا مرحلة من التوترات عطلت فرص النمو، بعدما أعادت توجيه الأولويات من التنمية والاقتصاد والاستثمار إلى الأمن والدفاع والاستعداد العسكري. وهكذا أصبحت المنطقة تنفق على إدارة المخاطر أكثر مما تنفق على صناعة المستقبل، وهو تحول انعكس على الجميع، بصرف النظر عن اختلاف المواقف والتحالفات.

أما إسرائيل، فإن حروبها الكبرى لم تمنحها ما وعدت به من حسم استراتيجي، بل أدخلتها في دوائر استنزاف متعاقبة، وألحقت بصورتها السياسية والأخلاقية أضرارا واسعة، بعدما كشفت حرب غزة حجم الفجوة بين القوة العسكرية والقدرة على تحقيق الاستقرار. وفي هذا السياق، انكشف مأزق الصهيونية الدينية ومشروعها السياسي على يد بنيامين نتنياهو نفسه، الذي جعل رهاناتها جزءا من معركة مفتوحة تجاوزت نتائجها الحسابات التي قامت عليها.

لقد خسر الجميع في هذه المعركة، وإن اختلفت طبيعة الخسائر وأحجامها فغزة دفعت الثمن الإنساني الأكبر، وإسرائيل واجهت استنزافا سياسيا وأمنيا، فيما دخل الإقليم مرحلة جديدة من التوترات المفتوحة. والأهم أن الحرب كشفت عن أطراف وأنظمة كانت تتحرك في مساحات من التنسيق والمساندة لإسرائيل، بصورة لم تكن ظاهرة للرأي العام على النحو الذي تكشف لاحقا، وهو ما يفرض إعادة قراءة شبكة المصالح والتحالفات بعيدا عن لغة التصريحات والمواقف المعلنة.

وعندما هدأ غبار المعركة في غزة، لم تنته ارتداداتها في الدوائر المحيطة، بل أخذت أشكالا أخرى تبين تداعياتها فبينما هدأت أمواجها في هرمز تصاعدت رياحها عند باب المندب، وامتدت تداعياتها إلى الضفة الغربية، فيما بقيت القدس، زهرة المدائن، في قلب المشهد بما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية ودينية. وهكذا لم تعد الحرب محصورة بجغرافيا غزة، بل أصبحت جزءا من طاحونة إقليمية تتداخل فيها الحسابات العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وفي خضم هذه الطاحونة المستعرة، تبدو محاولات توسيع دائرة الصراع وجر الأردن إلى مساراتها خطرا يستوجب قراءة واعية. فالأردن ليس امتدادا لساحات الاشتباك، ولا ينبغي أن يكون جزءا من حسابات الآخرين، بل إن حماية استقراره وصيانة قراره الوطني والمحافظة على أولوياته التنموية تمثل مرتكزات أساسية في هندسة أمن المنطقة. فالدولة التي تنشغل بحماية أمنها كل يوم تفقد جزءا من طاقتها المخصصة لبناء مستقبلها، وهذه هي المعادلة التي ينبغي ألا يسمح للأردن بأن يدخل في دوائرها وهو ذاته الذى يجعلنا نثمن عاليا موافق الاتحاد الاوربي واستثماره الاستراتيجي بهذا التوقيت الدقيق .

إننا نعيش في زمن تتعدد فيه الروايات وتتسع فيه مساحات الجدل، حتى أصبح البعض ينشغل بالقيل والقال أكثر من انشغاله بالوقائع. وفي مثل هذه البيئة، يصبح الاحتكام إلى الأفعال ضرورة؛ فالمواقف لا تقاس بما يعلنه أصحابها، وإنما
بما يقدمونه من عمل، وما يتركونه من أثر، وما يثبتونه عند لحظات الاختبار. فمن أراد أن يثبت وفاءه فليظهره بموقف، ومن أراد أن يبرهن على صدقه فليترجمه عملا، ومن أراد أن يحافظ على الثقة فليجعل أفعاله امتدادا لأقواله. فالثقة لا تصنعها الوعود، وإنما تبنيها المواقف المتراكمة.

وعلى هذه الأرضية، يصبح قانون شاكيرا أكثر من مجرد طرفة عابرة فهو ميزان لقراءة المشهد الدولي والإقليمي. فلا يكفي أن تعلن الدول مواقفها، ولا أن ترفع القوى شعاراتها، ولا أن تتصدر التصريحات عناوين الأخبار، وإنما ينبغي أن ننظر إلى ما تحقق على الأرض، وإلى طبيعة الأفعال التي تكشف حقيقة التوجهات. فالشفاه قد تكذب، لكن الأفعال لا تجامل، والوقائع لا تعرف المجاملة.

وفي زمن جعجعة الكبار، واستنزاف الدول، واتساع طواحين الحروب، لا ينبغي الوقوف عند القيل والقال، بل علينا أن نقرأ الأفعال فهي وحدها تكشف من كان مع من، ومن وقف مع من، ومن دفع ثمن مواقفه، ومن اكتفى بالكلام...اليس كذلك .

ولعل ما تحمله المرحلة المقبلة من متغيرات عميقة يؤكد أن المشهد لن يبقى على صورته الراهنة، وأن ما يجري في مراكز القرار يتجاوز تبدل التصريحات إلى إعادة تشكيل الحسابات والاتجاهات. ولهذا فإن بداية العام القادم لن تكون امتدادا لما سبقه، بعدما طال التغيير بيت القرار نفسه، وبدأت تتشكل معادلات جديدة ستظهر آثارها في موازين النفوذ ومواقف الدول ومسارات الإقليم.

وهنا نعود إلى قانون شاكيرا فليس المهم ما تقوله القوى الكبرى عن مستقبل العالم بل ما تفعله في رسم ذلك المستقبل فالأفعال تكشف حقيقة الأقوال وغبرة القرار لا تحجب ما ستكشفه الوقائع!؟.

مواضيع قد تهمك