اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار

بني مصطفى: الأردن يعتمد نهجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز حماية الأطفال والوقاية من العنف

بني مصطفى: الأردن يعتمد نهجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز حماية الأطفال والوقاية من العنف
أخبارنا :  

مانيلا - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الأردن، في ضوء التوجيهات الملكية السامية، يتبنى نهجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز حماية الأطفال من العنف، يستند إلى تطوير التشريعات والسياسات والخدمات، في إطار الجهود الوطنية المتكاملة في مجال الوقاية المبكرة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وتطوير الخدمات والاستجابة لحالات العنف، بما يضمن حماية الأطفال وصون حقوقهم.

جاء ذلك خلال مداخلتها، اليوم الأربعاء، في جلسة «تعزيز نظم حماية الطفل – نهج متعدد القطاعات للوقاية والاستجابة، وتوسيع نطاق الوقاية من العنف ضد الأطفال»، ضمن أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي تستضيفه العاصمة الفلبينية مانيلا، بالشراكة بين حكومة الفلبين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.

وأضافت بني مصطفى أن الأردن أرسى قاعدة تشريعية وسياساتية راسخة، في مقدمتها قانون حقوق الطفل لعام 2022، وقانون الحماية من العنف الأسري، والاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، إلى جانب السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة لعام 2026، التي تؤكد أهمية الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل، وتمكين الأسرة من توفير بيئة آمنة ومحفزة لنموه، وتحقيق أثر ملموس في حياة الأطفال والأسر.

وأشارت إلى اعتماد الأردن الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026–2030، باعتبارها إطاراً وطنياً موحداً يجمع جهود الوقاية والحماية والاستجابة والتعافي، ويحدد المسؤوليات المؤسسية ومؤشرات الأداء وآليات المتابعة والتقييم، ترجمةً للالتزامات الوطنية الثمانية التي أعلنها الأردن خلال مؤتمر بوغوتا عام 2024.

كما تناولت بني مصطفى المجالات الرئيسية لتعزيز النظام الوطني لحماية الطفل من العنف، والمتمثلة بالوقاية المبكرة ودعم الأسرة، وتوسيع الخدمات الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة، ومهننة العمل الاجتماعي وبناء قدرات العاملين، ومأسسة التنسيق متعدد القطاعات، بالإضافة إلى حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مشيرةً إلى أن الأردن شكل هذا العام لجنة وطنية متخصصة لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الإنترنت، بما فيها التنمر الإلكتروني والاستدراج والاستغلال الجنسي والابتزاز والمحتوى الضار، بهدف تعزيز التنسيق والتوعية بالسلامة الرقمية وتمكين الأسر من حماية أطفالها.

وبينت أن هذه الجهود تعكس تحولاً في نهج الحماية من التركيز على الاستجابة للعنف بعد وقوعه إلى الاستثمار في الوقاية المبكرة ومعالجة عوامل الخطورة والحد من تكرار العنف، مضيفةً أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على التنفيذ الفاعل للخطة الوطنية متعددة القطاعات، ومتابعة مؤشراتها سنوياً، ومأسسة برامج الوالدية الإيجابية، وتطوير الرعاية الأسرية البديلة، والتوسع في الخدمات والمرافق الصديقة للأطفال، وتعزيز قدرات العاملين، وتطوير أنظمة إدارة الحالات والحماية الرقمية، وصولاً إلى مستهدفات عام 2030.

وختمت بني مصطفى، مداخلتها بالتأكيد على أن حماية الأطفال والنساء تتطلب، إلى جانب التشريعات والسياسات، أسراً قوية وكوادر مؤهلة وخدمات نوعية دامجة وتنسيقاً مؤسسياً فاعلاً، مؤكدة مواصلة الأردن العمل بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية لتعزيز منظومة حماية متكاملة ومستدامة، تضمن حقوق الأطفال وكرامتهم وتوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والاندماج والمشاركة.

مواضيع قد تهمك