اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار

انتخاب اللجان.. حين يختبر تماسك الكتل في ظل الاختلاف على مواقع التأثير

انتخاب اللجان.. حين يختبر تماسك الكتل في ظل الاختلاف على مواقع التأثير
أخبارنا :  

جهاد المنسي
عمان - تتجه الكتل النيابية في مجلس النواب إلى حسم تشكيل غالبية اللجان الدائمة بالتوافق، قبل جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم لانتخاب أعضائها، في وقت لا تزال فيه لجنتان أو ثلاث موضع خلاف بين النواب والكتل، في مشهد يعكس تقدما في التفاهمات السياسية، لكنه لا يخفي استمرار التنافس على مواقع تشكل ثقلا في العمل التشريعي والرقابي.
وتكشف المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية عن رغبة الكتل الخمس في تجنب خوض مواجهات انتخابية واسعة على عضوية اللجان، والتوصل إلى صيغة تضمن تمثيل مختلف مكونات المجلس، وتختصر الخلافات التي ظهرت خلال استحقاق انتخاب المكتب الدائم.
لكن التوافق على أسماء الأعضاء لا يعني انتهاء التنافس، إذ ينتقل جانب مهم منه إلى اختيار رؤساء اللجان ومقرريها، وهي المواقع التي تمنح شاغليها دورا أكبر في تحديد أولويات العمل ومتابعة الملفات التشريعية والرقابية.
وبهذا المعنى، لا تبدو جلسة اليوم مجرد استكمال لإجراءات تشكيل اللجان، بل محطة سياسية لاختبار قدرة الكتل على إدارة تفاهماتها، ومدى صمودها أمام استحقاق تتداخل فيه الحسابات الحزبية والشخصية مع اعتبارات الاختصاص والخبرة. فالتوافق على غالبية الأسماء خطوة إيجابية، لكن قيمته الفعلية ستظهر في طبيعة الاختيارات، وقدرة الكتل على تقديم النواب الأكثر كفاءة للمواقع التي يتطلبها العمل النيابي.
وتشير التفاهمات المتداولة إلى أن الكتل سعت إلى توزيع عضوية اللجان بما يضمن حضورها وعدم استئثار طرف بعينه، مع مراعاة الأعداد المحددة في النظام الداخلي. لكن استمرار الخلافات بشأن لجنتين أو ثلاث يكشف أن هناك ملفات لم تجد طريقها بعد إلى التسوية، وأن التفاهمات العامة لا تلغي المصالح المتباينة، أو رغبة عدد من النواب في الانضمام إلى لجان بعينها.
والأهم أن التنافس لا يتعلق بعضوية اللجان وحدها، بل يمتد إلى رئاستها، خصوصا اللجان المرتبطة مباشرة بالملفات الاقتصادية والمالية والتشريعية والخدمية. فهذه المواقع ليست متساوية في تأثيرها، ولا تتشابه في طبيعة مسؤولياتها، ما يجعل المنافسة عليها أكثر حساسية، ويضع الكتل أمام مسؤولية عدم تحويلها إلى استحقاق لتوزيع المكاسب أو إرضاء النواب.
وتبرز هنا مسألة الكفاءة بوصفها المعيار الذي يفترض أن يحكم الاختيار. فليس من المنطقي أن تكون عضوية لجنة مالية أو قانونية أو إدارية مجرد حصة لكتلة، أو أن تكون رئاستها مكافأة سياسية؛ إذ تحتاج كل لجنة إلى معرفة باختصاصها، وقدرة على دراسة مشروعات القوانين، ومناقشة السياسات الحكومية، ومتابعة تنفيذ القرارات، وصولا إلى ممارسة رقابية حقيقية.
وتزداد أهمية ذلك في ظل الملفات التي تنتظر المجلس خلال دورته الحالية، وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2027، والتعديلات المرتقبة على قانوني الضمان والعمل، وغيرها من التشريعات التي تمس الاقتصاد وفرص العمل والحماية الاجتماعية والخدمات، وهي ملفات لا تحتمل لجانا ضعيفة أو رئاسات تفتقر إلى الخبرة والقدرة على إدارة النقاش والوصول إلى نتائج.
كما أظهرت تجربة انتخاب المكتب الدائم أن التفاهمات بين الكتل لا تعني بالضرورة انضباط النواب خلف خياراتها، وأن التنافس يبقى حاضرا حتى بعد التوصل إلى تفاهمات مسبقة. ومن ثم، فإن نجاح الكتل في تشكيل اللجان لا يُقاس فقط بقدرتها على توزيع المقاعد، وإنما بقدرتها على احترام حق النواب في الاختيار، وترك المجال أمام المنافسة الديمقراطية عندما يتعذر التوافق.
ويضع النظام الداخلي، في مادته (54)، التوافق والتمثيل النسبي للكتل أساسا لتشكيل اللجان الدائمة، مع إتاحة اللجوء إلى الاقتراع السري عندما يتعذر التوافق، وفق الإجراءات المحددة. وهذا يعني أن الانتخاب ليس فشلا للتفاهمات، بل مسار مؤسسي مشروع لحسم الخلاف، وأن التوافق ينبغي ألا يتحول إلى صيغة مغلقة تحرم النواب من حقهم في الترشح أو الاختيار.
في المقابل، فإن مسؤولية الكتل لا تنتهي عند تأمين حصصها داخل اللجان، بل تبدأ من تقديم الأسماء القادرة على العمل، وعدم إخضاع الاختيارات لمعادلات الإرضاء أو الحسابات الفردية. فالكتلة التي تطالب بإرساء العمل الحزبي وتطوير الأداء البرلماني مطالبة بتقديم نموذج مختلف في إدارة المواقع، يقوم على الاختصاص والإنجاز، لا على توزيع المقاعد.
وفي المحصلة، تبدو تفاهمات اللجان اختبارا جديدا للعلاقة بين الكتل في المجلس، بعد اختبار المكتب الدائم. وقد تنجح الكتل في إغلاق الخلافات المتبقية والوصول إلى تشكيل متوافق عليه، لكن التحدي الأكبر سيبقى في تحويل هذه التفاهمات إلى عمل نيابي منتج.

فالمواطن لا يعنيه عدد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة بقدر ما يعنيه أن تكون اللجان قادرة على حماية مصالحه، ومراجعة التشريعات، ومساءلة الحكومة، وعدم الاكتفاء بدور تمرير القرارات.

ــ الغد

مواضيع قد تهمك