مجلس النواب يحسم تشكيل لجانه الدائمة الأربعاء.. توافق على 18 لجنة وخلافات على اللجان الحيوية
ليث المجالي
مع انتهاء المهلة القانونية المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب للتوافق على تشكيل اللجان الدائمة، تتجه الأنظار إلى قبة البرلمان، غدًا الأربعاء، حيث يعقد المجلس جلسة تشريعية مخصصة لاستكمال انتخاب أعضاء لجانه العشرين، وفقًا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي، في استحقاق نيابي يُنتظر أن يحسم ملامح المشهد الداخلي للجان، وسط تفاهمات بين الكتل النيابية وتنافس على عضويتها ورئاستها.
وشهدت المفاوضات النيابية بين الكتل حراكًا مكثفًا أفضى إلى توافقات بشأن تشكيل 18 لجنة نيابية، في حين لا تزال بعض التفاصيل المتعلقة بعضوية عدد من اللجان الحيوية، وفي مقدمتها المالية والقانونية والبيئة والزراعة، محل نقاش وتباين في وجهات النظر، الأمر الذي يفتح الباب أمام الاحتكام إلى صناديق الاقتراع تحت القبة، في حال تعذر التوصل إلى توافق نهائي.
ويأتي ذلك في إطار أحكام النظام الداخلي التي تنظم تشكيل اللجان الدائمة، وتحدد عدد أعضائها بما يتراوح بين سبعة وأحد عشر عضوًا، بما يضمن تمثيل الكتل النيابية ومراعاة طبيعة الاختصاصات الموكلة لكل لجنة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة التفاوض النيابية، النائب مصطفى العماوي، أن التفاهمات التي تتوصل إليها الكتل النيابية بشأن تشكيل اللجان لا تكتسب صفة الإلزام وفق النظام الداخلي، إذ تبقى خيارات النواب فردية، ما قد يفضي إلى ظهور تباينات أو انقسامات داخل الكتلة الواحدة عند طرح أسماء المرشحين.
ولفت العماوي إلى احتمالية حدوث تغييرات ومفاجآت في أسماء رؤساء اللجان خلال المرحلة المقبلة، على غرار ما شهدته انتخابات المكتب الدائم، الأمر الذي يجعل نتائج الانتخاب مفتوحة على أكثر من سيناريو.
وتكشف مجريات المشاورات النيابية عن حضور واضح للاعتبارات السياسية والحزبية في عملية تشكيل اللجان، إلى جانب السعي لتحقيق التمثيل المتوازن لمختلف الكتل والمكونات النيابية، في مشهد تتداخل فيه حسابات التوافقات مع معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص.
آلية العمل والخطوات المقبلة
وبحسب الآلية المتبعة، من المقرر أن تشهد جلسة الأربعاء استكمال تشكيل اللجان الدائمة وحسم عضوية اللجان التي لم تُحسم بالتوافق، سواء من خلال الانتخاب أو التفاهم بين النواب.
وعقب ذلك، تعقد اللجان اجتماعات منفصلة، يوم الخميس، لانتخاب رؤسائها ونوابهم ومقرريها، تمهيدًا لاستكمال تشكيل هيئاتها الإدارية والبدء بممارسة مهامها التشريعية والرقابية ضمن أعمال الدورة البرلمانية.
"الدستور" تستطلع آراء النواب.. تباين في التوجهات وتعدد في الأولويات
وفي إطار الوقوف على توجهات النواب حيال المرحلة المقبلة، استطلعت «الدستور» آراء عدد منهم بشأن مواقعهم في اللجان الدائمة، وأولويات العمل التشريعي والرقابي، حيث عكست المواقف تباينًا في الخيارات، بين السعي إلى تولي مواقع قيادية داخل اللجان، والتركيز على العمل البرامجي والتخصصي، مقابل تفضيل ممارسة الدور النيابي من تحت القبة.
من جهته، أعلن النائب جهاد عبوي عزمه الترشح لرئاسة لجنة البيئة والمناخ، مستندًا إلى خبرته السابقة أمينًا عامًا لحزب الخضر الأردني، مشيرًا إلى أهمية البناء على التجارب التي أنجزتها اللجنة، ولا سيما في مجال دراسة الأثر التشريعي لقانون الإطار لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020. وأكد تطلعه إلى تطوير هذه التجربة وترسيخها نهجًا مؤسسيًا مستدامًا، يقوم على قياس الأثر التشريعي ومتابعة النتائج التنفيذية.
وفي المقابل، أعلنت النائب د. تمارا ناصر الدين عدم رغبتها في الترشح لأي موقع في اللجان الدائمة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تداول المواقع وتعزيز العمل المؤسسي، مؤكدة استمرارها في أداء دورها التشريعي والرقابي من خلال كتلة الميثاق. وحددت أربعة محاور لتطوير عمل اللجان، تشمل تحويلها إلى منصات فاعلة لصناعة التشريعات، وتعزيز الرقابة على التزامات الحكومة وفق أطر زمنية واضحة، وترسيخ العمل الحزبي البرامجي، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الرأي العام.
من جانبه، أبدى النائب حمود الزواهرة رغبته في الترشح لعضوية لجنة الزراعة والسياحة، بهدف متابعة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، والإسهام في تنشيط الحركة السياحية، باعتبارهما من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.
بدوره، أعلن رئيس كتلة الأمة النائب صالح العرموطي عدم رغبته في الانضمام إلى أي من اللجان النيابية، مفضلًا مواصلة ممارسة دوره التشريعي والرقابي والتواصل المباشر مع الحكومة والرأي العام من تحت القبة، مشيرًا إلى أهمية اللجان الدائمة ودورها المحوري في منظومة العمل البرلماني.
من جهته، أوضح رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النائب زهير الخشمان أن اختيار ممثلي الكتلة في اللجان يجري وفق معايير الكفاءة والاختصاص، وبما ينسجم مع أحكام المادة (30) من النظام الداخلي للمجلس. وشدد على ضرورة تفعيل الصلاحيات الرقابية للجان، لا سيما ما يتعلق باستدعاء الوزراء والمسؤولين وطلب الوثائق والمعلومات، ومساءلة المسؤولين الذين يمتنعون عن الحضور، بما يعزز الدور الرقابي للمجلس.
من جانبها، أشارت النائب رند الخزوز إلى استمرار المشاورات التي تجريها لجنة التفاوض النيابية، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافقات بين الكتل، موضحة أن تحديد اللجان التي ستشارك فيها الكتلة واختيار ممثليها يرتبطان بنتائج المفاوضات والتفاهمات التي ستُفضي إليها خلال المرحلة المقبلة.
وتضم اللجان الدائمة في مجلس النواب عشرين لجنة، هي: اللجنة القانونية، واللجنة المالية، ولجنة الاقتصاد والاستثمار، ولجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الإدارية، ولجنة التربية والتعليم، ولجنة الشباب والرياضة والثقافة، ولجنة التوجيه الوطني والإعلام، ولجنة الصحة والغذاء، ولجنة الزراعة والمياه، ولجنة البيئة والمناخ، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية، ولجنة الخدمات العامة والنقل، ولجنة السياحة والآثار، ولجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، ولجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.
وفي المحصلة، لا تقتصر أهمية جلسة الأربعاء على استكمال تشكيل اللجان الدائمة، بل تتجاوز ذلك إلى اختبار قدرة الكتل النيابية على ترجمة تفاهماتها إلى توافقات عملية، وتحديد ملامح المرحلة المقبلة من العمل البرلماني. وبين التوافق والانتخاب، تبقى نتائج صناديق الاقتراع، في حال اللجوء إليها، عاملًا حاسمًا في رسم خريطة اللجان وقياداتها، ومدى انعكاس التوازنات النيابية على أدائها التشريعي والرقابي.