اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار

د. طارق سامي خوري : من حق المواطن أن يسأل ويحاسب

د. طارق سامي خوري : من حق المواطن أن يسأل ويحاسب
أخبارنا :  

في الأردن بنوك ومستشفيات تحمل كلمة «الإسلامي» في اسمها، وشركات تأمين تسوّق خدماتها تحت اسم «التأمين الإسلامي» أو «التكافلي». وفيه مستشفيات ارتبط تأسيسها أو إدارتها بجهات كنسية، وجمعيات تضع كلمة «المسيحية» صراحةً في اسمها، ومدارس تحمل أسماء دينية أو تُبرز هويتها الدينية في إعلانات التسجيل. ومن حق الناس أن تسأل عمّا يضيفه هذا الاسم إلى الخدمة.

ولا ضير في أن يحمل مستشفى اسم طبيب مسلم أو مسيحي له إسهام في الطب، أو أن تحمل مدرسة اسم مربٍّ ترك أثراً في التعليم، أو أن تحمل مؤسسة مالية اسم شخصية لها إسهام في الاقتصاد. اختيار الاسم هنا تكريمٌ لما قدّمته الشخصية في مجال عمل المؤسسة.

وحين يصف الاسم صيغة التمويل أو التأمين، أو يعرّف بالجهة التي تدير المدرسة أو المستشفى، فهو يعطي الناس معلومة يمكن التحقق منها. أمّا إقحام كلمات مثل «الإسلامي» و«المسيحي» و«الراهبات» في التسمية أو الإعلان التجاري، بهدف استمالة الناس وكسب ثقتهم باسم الدين، فهو برأيي استخدامٌ للدين لأغراض تجارية. ويظهر ذلك بوضوح حين يُسوَّق التسجيل في مدرسة على أنه دليل على حرص الأهل على دين أولادهم وأخلاقهم.

من حق المواطن أن يسأل البنك عن كلفة التمويل وشروطه، وشركة التأمين عمّا تغطيه وثيقتها وكيف تتعامل مع مطالبات التعويض، والمستشفى عن فاتورته وجودة علاجه، والمدرسة عن أقساطها ومستوى تعليمها وطريقة تعاملها مع أولاده. ومن حقه أن ينتقد ويشتكي ويختار غيرها بلا أي حرج ديني.

واللي بختار يحط اسم الدين على يافطته، عليه أن يقبل محاسبته على كل وعد يوحي به هذا الاسم.

#هزّة_غربال

مواضيع قد تهمك