قال متحدث باسم شركة ميتا، مالكة لفيسبوك وإنستغرام، يوم الخميس إن الشركة حظرت الإعلانات الخاصة بـ"بايت دانس"، الشركة الصينية الأم لتطبيق "تيك توك"، على منصاتها في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

وتُمثّل هذه الخطوة تصعيدًا في المنافسة المستمرة منذ فترة طويلة بين "ميتا" و"بايت دانس"؛ إذ برز تطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو كواحد من أشد منافسي "ميتا" في مجالات جذب تفاعل المستخدمين، واستقطاب صناع المحتوى، والحصول على عائدات الإعلانات.

وقالت "ميتا" إن الحظر يدخل حيز التنفيذ فورًا في كل من الولايات المتحدة وكندا ومصر وإندونيسيا واليابان وتايلاند وفيتنام، كما يمتد ليشمل المعلنين من أطراف ثالثة الذين يديرون حملات إعلانية تتضمن روابط تؤدي إلى "تيك توك" أو غيرها من منصات وخدمات "بايت دانس" في تلك الدول، بحسب "رويترز".

وقالت "ميتا": "لسنا مضطرين إلى عرض إعلانات لمنافس يهدف إلى استقطاب الأشخاص بعيدًا عن تطبيقاتنا"، مضيفة أن "رفض تقديم الخدمات الترويجية لأحد المنافسين ممارسة تجارية طبيعية في مختلف القطاعات. وسنواصل المنافسة من خلال جودة المنتجات وتجربة المستخدم".

ويُظهر الموقع الإلكتروني لـ"تيك توك" أن التطبيق لا يدعم الروابط التي تفتح تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى أو تسجّل دخول المستخدمين إليها. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين إضافة روابط إلى ملفاتهم الشخصية توجّه الآخرين إلى مواقع تلك المنصات الإلكترونية.

وكانت "ميتا" تحث "تيك توك" و"يوتيوب" على اتباع الإجراءات التي وافقت هي نفسها على اتخاذها لتعزيز سلامة المراهقين في أغسطس، عقب تسوية تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار مع ولايات أميركية بشأن الأضرار التي تلحقها وسائل التواصل الاجتماعي بالأطفال.

وفي أغسطس، وافقت "ميتا" على فرض حدود يومية للاستخدام وتقييد الاستخدام ليلًا على الأطفال الذين يستخدمون "فيسبوك" و"إنستغرام"، إلى جانب تعزيز الإجراءات الرامية إلى منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى المقيّد بحسب العمر.

ولم يعلّق "تيك توك" علنًا على حملة "ميتا"، لكنه توصل في سبتمبر إلى تسوية مع ولاية ألاباما تلزمه بفرض قيود جديدة على الاستخدام وتعزيز إجراءات التحقق من أعمار المستخدمين في الولاية، ما أدى إلى تسوية الادعاءات التي اتهمته بتعريض الأطفال للخطر وتضليل المستهلكين بشأن سلامته.

ويعمل "تيك توك" في الولايات المتحدة حاليًا ضمن مشروع مشترك تملك فيه أطراف أميركية الحصة الأكبر، وذلك بموجب اتفاق يهدف إلى حماية بيانات المستخدمين الأميركيين وتجنب حظر التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون شخص في البلاد.