أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، تدشين 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، تشمل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته وما يدعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجيات الثلاث، تشكل أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.

وأشارت إلى أن إعداد هذه الاستراتيجيات تم بالشراكة والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم في توفير الخبرات المحلية وتنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية بمشاركة ممثلي القطاعات الصناعية والجهات ذات العلاقة، بما يضمن مواءمة الأولويات والمبادرات مع احتياجات القطاع الخاص والتوجهات الوطنية.

وانطلاقا من هذه الأولويات، تركز الاستراتيجيات على رفع الإنتاجية والتنافسية الصناعية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، وتطوير القدرات والمهارات وزيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين.

وعلى صعيد الصناعات الهندسية، تستهدف الاستراتيجية تطوير هذا القطاع، ليصبح تصنيعيا متميزا نوعيا ومولدا للقيمة وينشئ فرص عمل جيدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في قطاعات المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة التصنيع وتعزيز الإنتاجية والقيمة المضافة والتنافسية إلى جانب دعم الابتكار وتطوير المنتجات وتعزيز قدرة المنتجات الغذائية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق، ما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع.

وفي قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، تركز الاستراتيجية على تعزيز التحول نحو المنتجات المتخصصة وعالية القيمة المضافة وزيادة القدرة التصديرية والتنافسية للقطاع ودعم الابتكار والتطوير.

كما تولي الاستراتيجية أهمية لتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية للتعامل مع المتطلبات البيئية ومتطلبات الاستدامة في الأسواق العالمية، بما فيها المتطلبات ذات الصلة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

ولضمان ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة، أكدت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تتضمن خططا تنفيذية ومؤشرات أداء رئيسية وآليات واضحة للحوكمة والمتابعة والتقييم، بما يتيح متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع وقياس أثرها على أداء القطاعات المستهدفة وربط مستهدفات الاستراتيجيات بنتائج اقتصادية قابلة للقياس.

وشددت على أن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجيات يرتكز على استمرار الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية وقدرة على التصدير والاستثمار والابتكار ويعزز دور الصناعة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المملكة.

-- (بترا)