عمان – ماجدة أبو طير

تأكيداً على موقف الأردن الثابت في حماية حقوق اللاجئين وصون كرامتهم، وفي ظل أزمة مالية خانقة تهدد وجود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، يبرز الدعم الأردني المتواصل كشريان حياة أساسي يضمن استدامة الخدمات الحيوية للوكالة، وفي مقدمتها القطاع التعليمي، حمايةً لمستقبل أجيال اللاجئين وترسيخاً للالتزام الأردني التاريخي تجاه قضيتهم العادلة.

من هنا جاء قرار مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء الوكالة من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، البالغة قيمتها أكثر من 3.3 مليون دينار، بحسب ما أفاد به أمس وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني.

وحول ذلك، أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء يجسد النهج الأردني الثابت بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، في تقديم أشكال الدعم والتسهيلات الممكنة كافة للوكالة، بما يضمن استدامة خدماتها الأساسية ورفد قطاعاتها التعليمية والإنسانية على أرض المملكة.

وأوضح خرفان في تصريح لـ»الدستور» أن هذا الدعم النوعي سيسهم مباشرة في تخفيف الأعباء المالية الراهنة عن كاهل الأونروا، التي تواجه أزمة مالية وعجزاً تراكمياً يهدد استدامة برامجها الحيوية، لا سيما قطاع التعليم الذي يخدم مئات الآلاف من الطلبة؛ مما يتيح للوكالة توجيه مواردها المحدودة نحو أولويات خدمية أخرى أكثر إلحاحاً.

وشدد خرفان على أن المملكة تواصل مساعيها الدبلوماسية الحثيثة على الصعيدين الدولي والمحلي لحشد الدعم السياسي والمالي للازم للوكالة، لتمكينها من القيام بدورها الإنساني حتى التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتعاني «الأونروا» من تفاقم الأزمة المالية الخانقة والعجز التراكمي في ميزانيتها، مما اضطرها مؤخرا إلى اتخاذ حزمة تدابير تقشفية وإجراءات استثنائية لضمان حد أدنى من استمرارية خدماتها؛ حيث شملت هذه التدابير تقليص أيام وساعات الدوام المدرسي، إلى جانب خفض ساعات عمل الكوادر التعليمية والإدارية، في خطوات اضطرارية محاولةً للتكيف مع شح التمويل الدولي والحد من النفقات التشغيلية.

يذكر أن «الأونروا» تدير نحو 169 مدرسة منتشرة في مختلف المحافظات والمخيمات بالمملكة، تقدم خدمات التعليم الأساسي لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين؛ وهو ما يبرز الأهمية الأكبر لهذا القرار الحكومي في الحفاظ على استقرار البيئة التعليمية وضمان تحصيلهم العلمي دون انقطاع.