عمان - هلا أبو حجلة

أظهر القطاع المصرفي خلال عام 2025 قدرة مرتفعة على مواجهة التحديات والمخاطر، مع تحسن أو استقرار معظم مؤشرات المتانة المالية، مدعوماً بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة والربحية، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى الجهاز المصرفي 17.8% في نهاية عام 2025، متجاوزة بشكل مريح الحد الأدنى البالغ 12%، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.5% مقارنة مع 5.6% في نهاية عام 2024.

كما ارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة إلى 75.7% مقابل 74.5%، في حين بلغت نسبة السيولة القانونية 148.4% مقارنة مع 144.7% في العام السابق، لتبقى أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 100%.

وعلى صعيد الائتمان، ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 3.7% خلال 2025 لتصل إلى نحو 35.7 مليار دينار، مقابل نمو نسبته 4.2% خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة التسهيلات الائتمانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 81.6%.

وفي جانب الربحية، بلغ صافي أرباح البنوك بعد الضريبة نحو 684 مليون دينار خلال 2025، مقارنة مع 689 مليون دينار في 2024، بانخفاض محدود نسبته 0.8%.

وأظهرت اختبارات الأوضاع الضاغطة التي أجراها البنك المركزي قدرة القطاع على تحمل سيناريوهات شديدة تتضمن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وأسعار الفائدة واستمرار التوترات الجيوسياسية، مع بقاء نسب كفاية رأس المال أعلى من الحدود الرقابية المطلوبة.

كما ارتفع مؤشر الاستقرار المالي من 0.54 عام 2024 إلى 0.56 عام 2025، في مؤشر على استمرار تحسن مستويات الاستقرار المالي.

وتعكس هذه المؤشرات بمجملها تمتع القطاع المصرفي بقاعدة رأسمالية قوية ومستويات مريحة من السيولة، إلى جانب قدرة جيدة على مواجهة مخاطر الائتمان والصدمات المحتملة، مع مواصلة دوره في تمويل النشاط الاقتصادي.