يتقدم مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب معالي السيد مازن القاضي، على اهتمامه وتعاونه في مناقشة المواد المتعلقة بالإعلانات القانونية في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.

كما يتقدم المجلس بالشكر إلى نائب رئيس مجلس النواب الأول الدكتور خميس عطية، وأعضاء المكتب الدائم، على جهودهم وتعاونهم في إدارة أعمال المجلس، وإلى رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، وإلى الكتل النيابية والسادة النواب الذين تفاعلوا مع ملاحظات النقابة، وأبدوا تفهماً لأهمية المحافظة على المؤسسات الصحفية الوطنية الأوسع انتشارًا إلى جانب مواصلة مسيرة التحول الرقمي.

ويثمن مجلس النقابة كذلك التجاوب الإيجابي من الحكومة، وما أبدته من تعاون واستجابة لمطالب النقابة، بما أسهم في الوصول إلى توافق يحافظ على مسار التحديث، ويصون في الوقت ذاته دور المؤسسات الصحفية الوطنية.

ويؤكد مجلس النقابة أن ما تحقق اليوم يجسد نهج الحوار والتشاركية بين السلطات ومؤسسات الدولة، ويعكس الإيمان المشترك بأن التحول الرقمي لا يتعارض مع دعم الإعلام الوطني، بل يتكامل معه، وأن الحفاظ على المؤسسات الصحفية المهنية هو حفاظ على أحد ركائز الدولة، وعلى حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة.

ويجدد مجلس النقابة شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح هذا التوافق، مؤكداً استمراره في التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز مكانة الإعلام الأردني المهني ودوره في خدمة الوطن والمواطن.