أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن فوز وحدة الطاقة والفاقد في إدارة التخطيط والإدارة/سلطة المياه بجائزة الإدارة المؤسسية للطاقة لعام 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل إنجازا وطنيا متميزا ويؤكد ريادة الأردن في مأسسة إدارة الطاقة واستدامة خدمات قطاع المياه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والتزاما من الحكومة بتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه 2023-2040 .

وقال أبو السعود، في بيان اليوم الأحد، إن الفوز بالجائزة التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة الأميركية، يعكس نجاح قطاع المياه الأردني في بناء نموذج مؤسسي رائد لإدارة الطاقة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويؤكد المكانة الريادية التي بات يحتلها الأردن إقليميا ودوليا في مجال الإدارة المستدامة للطاقة في مرافق المياه.

وأضاف إن هذا الإنجاز ينسجم بصورة مباشرة مع مستهدفات استراتيجية المياه الوطنية 2023-2040، التي أولت محور الطاقة أهمية استراتيجية باعتباره من الركائز الرئيسة لاستدامة قطاع المياه، خاصة وأن القطاع يستهلك نحو 15بالمئة من إجمالي الطاقة الوطنية.

وبين أن هذا الإنجاز سيسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتصل مساهمتها إلى 40 بالمئة من إجمالي استهلاك القطاع بحلول عام 2040، ومأسسة نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE Nexus)، وسيعمل على تعزيز استدامة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وترسيخ مفاهيم الإدارة الرشيدة للموارد.

وأكد أن هذا التوسع المتوقع يفرض الاستمرار في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الطاقة قادرة على ضمان كفاءة التشغيل، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من حلول تخزين الطاقة وإدارة الأحمال، بما يضمن استدامة الخدمات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وفي مقدمتها ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز توافق قطاع المياه مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالات إدارة الطاقة والاستدامة البيئية والعمل المناخي.

وأوضح أن أبرز الإنجازات التي قادت إلى هذا التتويج تمثلت في تأسيس ومأسسة نظام إدارة الطاقة في قطاع المياه الأردني وفق المواصفة الدولية (ISO 50001)، وتحويله إلى منظومة مؤسسية متكاملة تشمل السياسات والإجراءات والحوكمة والتدقيق الداخلي والمراجعات الإدارية ومؤشرات الأداء وخطط التحسين المستمر، بما جعل إدارة الطاقة جزءا أصيلا من العمليات التشغيلية والإدارية في القطاع، ورسخ ثقافة التحسين المستمر والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، وتعزيز الأداء البيئي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومواءمة قطاع المياه مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات إدارة الطاقة والاستدامة والعمل المناخي، بما يعزز جاهزية القطاع لمواجهة التحديات المستقبلية .

وبين أن وحدة الطاقة والفاقد نجحت في تطوير منظومة متقدمة للتحول الرقمي وإدارة بيانات الطاقة من خلال إنشاء نظام إدارة بيانات الطاقة لقطاع المياه (WE-DMS)، وتطوير منظومة متكاملة للقياس والتحقق وجمع وتحليل البيانات، وربط مرافق المياه بمنصة مؤسسية متطورة تدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزز كفاءة التخطيط والتشغيل والتحسين المستمر، وتعمل الوحدة على تطوير التخطيط الاستراتيجي للطاقة من خلال إعداد خارطتي طريق متكاملتين للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، وإجراء دراسات التدقيق والجدوى الفنية والاقتصادية، بما وفر محفظة متكاملة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ والتمويل، وأسهم في توجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر الأعلى، كما أنجزت دراسة قطاعية شاملة لإدارة الأحمال وإزاحة الأحمال المرتبطة بالزمن، تضمنت إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والنماذج المالية وتحديد المشاريع القابلة للتنفيذ، بما يعزز مرونة تشغيل مرافق المياه، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويحقق الاستخدام الأمثل للتعرفة الكهربائية، إلى جانب دعم تطبيقات (تخزين الطاقة) لتعزيز موثوقية التزويد واستدامة تشغيل المرافق الحيوية.

وأضاف أن الوحدة عملت كذلك على تحديث المواصفات الفنية للمعدات الموفرة للطاقة في قطاعي المياه والصرف الصحي، وتطوير إجراءات التشغيل المعيارية المبنية على محددات التشغيل الحرجة، واعتماد منهجيات القياس والتحقق الدولية، وتعميم مفاهيم التقييم والشراء المبني على تكلفة دورة الحياة، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة فنية واقتصادية للمشاريع والاستثمارات المستقبلية.

وفي مجال بناء القدرات المؤسسية، قامت بإعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة لقطاع المياه، وتأهيل كوادر سلطة المياه وشركات المياه للحصول على شهادات مهنية ودولية معتمدة في مجالات إدارة الطاقة، والتدقيق، والقياس والتحقق، وأنظمة الإدارة، من مؤسسات دولية مرموقة، بما أسهم في بناء خبرات وطنية متخصصة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والتحسين المستمر، وضمان استدامة تطبيق نظام إدارة الطاقة في مختلف مؤسسات القطاع .

وثمن أبو السعود، جهود الوحدة التي امتدت إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين قطاعي المياه والطاقة، وتفعيل اللجان التنسيقية المشتركة، وتطوير الشراكات مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والمؤسسات الوطنية، والجهات المانحة، والمنظمات الدولية، بما أسهم في تعزيز التكامل بين السياسات الوطنية للمياه والطاقة، وترسيخ مفهوم الإدارة المستدامة للموارد، ودعم توجهات المملكة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والحوكمة والتحول الرقمي الأمر الذي جعل تجربة الأردن نموذجا إقليميا ودوليا يحتذى به في مأسسة إدارة الطاقة، وأسهم في تعزيز استدامة خدمات المياه، وتحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الطاقي، ودعم مسيرة التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يعزز جاهزية قطاع المياه ويضمن استدامة المشاريع الاستراتيجية ويخفض البصمة الكربونية وفق افضل الممارسات العالمية .

--(بترا