بتواضع؛ أرى أن قضية حازم الرحاحلة وإعادته إلى إدارة الضمان الاجتماعي يمكن ان تكون خطوة أولى لوقف القرارات الارتجالية، لا بل والمحاسبة بأثر رجعي لمن اتخذ قرارا أضر فيه مؤسسات الدولة بعد أن يعطى الفرصة لتبرير قراره ولِمَ اتخذه وما هي المبررات والحجج التي دعته لذلك.

لا أعرف الدكتور الرحاحلة من قرب، التقيته مرتين، الأولى في محاضرة له بالنادي الأرثوذكسي في الفحيص، والثانية في مكتبه بترتيب من مدير الإعلام والناطق الرسمي للضمان الاجتماعي وقتها الصديق ياسر عكروش، لكنني سمعت عنه الكثير الكثير.

سمعت أن الدكتور عمر الرزاز عندما كان رئيسا للوزراء استعان به لإدارة الضمان الاجتماعي واستدعاه من الخليج حيث كان يعمل، وسلمه الضمان الاجتماعي في 2018.

تابعت ما فعلته مؤسسة الضمان الاجتماعي في عهده في فترة كورونا وكيف حمل كتفا عريضا مع الدولة في تخفيف معاناة الأردنيين من الآثار السلبية للجائحة الحقيرة.

وسمعت كثيرا من أشخاص يدّعون أنهم من خبراء الضمان الاجتماعي ملحوظات على أداء الدكتور الرحاحلة تبين فيما بعد أن معظمها شخصي لأن الرحاحلة قصقص أجنحتهم من الضمان.

حكومة الدكتور بشر الخصاونة لم تكن على وفاق مع الرحاحلة في إدارة الضمان الاجتماعي، وأنهت عقده في 2022، وبعد أن انتهى عقده بثلاثة أشهر بقي مديرا للضمان من دون قرار رئاسي بتجديده أو إنهائه، وبقي ينتظر ويعمل من دون غطاء قانوني لأن التردد في إنهاء عمله كان سمة الحكومة السابقة.

يسجل لحكومة الدكتور جعفر حسان بأنها أعادت ملف الضمان الاجتماعي من جديد، ورأت أن الدكتور الرحاحلة أفضل مَن يقود المؤسسة في الفترة المقبلة، سواء كان على صعيد مشروع القانون الذي ترددت الحكومة في اللحظات الأخيرة عن مناقشته في مجلس النواب، وتركته في عهدة لجنة العمل النيابية، لأنها كانت في لحظة ضعف لا تستطيع تفنيد ملحوظات اللجنة ووجاهة تعديلاتها، وخافت من أصحاب الصوت العالي، وتركت المشروع لمرحلة أخرى حتى تستطيع أن تقره في مجلس النواب، وقد يكون الرحاحلة عنصر إيجابي في تحسين أوضاع القانون وتجويده.

أكثر الملحوظات على عودة الدكتور الرحاحلة إلى إدارة الضمان هو رضا مؤسسات دولية، خاصة جماعة البنك الدّولي عنه وثقتها به، كما يتم تحميل عضو مجلس الأعيان الجديد الدكتور عمر الرزاز دورا مخفيا في القرار، وهاتان الملحوظتان إذا كانتا صحيحتين فهما في صالحه وليستا ضده.

الدايم الله…