عمان - هلا أبو حجلة - أنس الخصاونة

سؤال يتردد دائما في ما تم اتخاذه من قرارات حكومية في مختلف المجالات خاصة تهيئة التشريعات وإعادة النظر فيها، وإصدار قانون البيئة الاستثمارية قبل عدة سنوات وما ارتبط به من تشريعات سواء التعليمات أو الأنظمة، كذلك تشريعات أخرى تتعلق بالسوق المالي وتسجيل الشركات والملكية العقارية وما إلى ذلك، إضافة إلى ما تم منحه من حوافز وامتيازات للمشاريع الاستثمارية القائمة في المملكة.

تحتاج بيئة الاستثمار الأردنية إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية وتسهيلها، حيث اشتملت رؤية التحديث الاقتصادي على العديد من المستهدفات التي تركزت على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة على مستوى المنطقة، وهذا ما يعكس حجم الاستثمارات والتدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة العام الماضي وتجاوزت 2.2 مليار دولار والمشاريع الاستراتيجية التي أعلن عن انشائها وتنفيذها في الأردن. ــ الدستور