ديما الدقس

في ظل توجه الأردن نحو تسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، برز تطبيق سند كأحد أبرز الأدوات الرقمية التي ساهمت في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتخفيف الضغط على المؤسسات الرسمية، عبر نقل عدد كبير من الخدمات إلى البيئة الإلكترونية.

وقالت الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال لـ»الدستور»، إن تطبيق «سند» أسهم بشكل ملموس في تقليص الوقت والإجراءات التقليدية أمام المواطنين، من خلال إتاحة عدد واسع من الخدمات الحكومية رقميًا دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية.

وأضافت هلال أن التطبيق مكّن المستخدمين من إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، بما يشمل تفعيل الهوية الرقمية، وتجديد بعض الوثائق، والدفع الإلكتروني، والوصول إلى المستندات الرسمية، الأمر الذي ساهم في تخفيف الازدحام داخل المؤسسات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات.

وأشارت إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير التطبيق وتحسين تجربة المستخدم، سواء عبر تبسيط واجهات الاستخدام أو توسيع التكامل مع المؤسسات الحكومية وإضافة خدمات رقمية جديدة، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة تركز على تعزيز الاعتماد على الهوية والتوقيع الرقميين في مختلف المعاملات.

وأكدت أن حماية بيانات المستخدمين تمثل أولوية رئيسية، حيث يتم التعامل مع البيانات ضمن بيئات آمنة ووفق أعلى المعايير التقنية والأمنية، إلى جانب الالتزام بالتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية.

وبيّنت هلال أن هناك توجهًا مستقبليًا لتعزيز التكامل مع خدمات القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في الخدمات الموجهة للشباب وطلبة الجامعات، ضمن رؤية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها.

وفيما يتعلق بتحديات التحول الرقمي، أوضحت أن أبرزها يتمثل في تعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى بعض الفئات، ما دفع الوزارة إلى تنفيذ حملات توعوية وفيديوهات إرشادية، إضافة إلى توفير الدعم داخل مراكز الخدمات الحكومية لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية بثقة وسهولة.

وأضافت أن التطبيق صُمم ليكون سهل الاستخدام لمختلف الفئات العمرية، مع الاستمرار في تطوير واجهات الاستخدام وتبسيط الإجراءات، بما يتيح لكبار السن وغير المتمكنين تقنياً الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة أكبر.

ويأتي التوسع في خدمات تطبيق «سند» ضمن توجه حكومي لتعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة القطاع العام، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الكلف التشغيلية، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدامها في الحياة اليومية. ــ الدستور