عقد بنك صفوة الإسلامي اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025، وذلك وفقاً للأصول، وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة، د. محمد أبو حمور، وبمشاركة وحضور أعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للبنك سامر التميمي، إلى جانب مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي، وممثلين عن البنك المركزي الأردني ومدققي الحسابات الخارجيين، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك، وعدد من المساهمين يمثلون أصالة ما نسبته 85.243%.

وأقرت الهيئة العامة العادية خلال اجتماعها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات، والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية 2025 كما صادقت على البنود المدرجة على جدول أعمالها بما في ذلك إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية ذاتها، وتعيين شركة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك لعام 2026.

واستعرض الدكتور أبو حمور أبرز مؤشرات الأداء المالي 2025؛ حيث واصل البنك تحقيق نتائج قوية مدعومة بنمو مستدام في مختلف المؤشرات، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 21% ليصل إلى 4.3 مليار دينار، فيما نما صافي الربح بنسبة 32% ليصل 26.7 مليون دينار ، وبلغ الربح التشغيلي 95 مليون دينار ، مع تسجيل مستويات لافتة على صعيد متانة المركز المالي؛ إذ بلغ العائد على حقوق الملكية 12%، واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 15.27%، كما استمر النمو في محفظتي التمويل والودائع، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية وكفاءة إدارة المخاطر.

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على رفع رأس مال البنك بمقدار 30 مليون دينار ليصبح 180 مليون دينار في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم خطط النمو والتوسع وتمكين البنك من اغتنام الفرص الاستثمارية وتعزيز حضوره في الأسواق، وتمت الموافقة على التوصية بتوزيع 20% أسهم مجانية على المساهمين عن عام 2025.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج عام 2025 تعكس متانة النموذج التشغيلي للبنك وكفاءة السياسات المالية والاستثمارية، مشيراً إلى أن البنك ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته القائمة على الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة، وتوسيع الحضور الإقليمي، بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين والمتعاملين.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك أن الأداء القوي خلال 2025 جاء نتيجة الإدارة المنضبطة للمخاطر، والاستثمار المستمر في القدرات التشغيلية والتكنولوجية، مؤكداً استمرار البنك في تعزيز جودة الأصول، وتنمية المحافظ التمويلية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتسريع التحول الرقمي، مع التوسع في الاستثمارات محلياً وإقليمياً، بما يدعم النمو المستدام خلال المرحلة القادمة.