نظم كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية بجامعة اليرموك ندوة علمية بمناسبة مرور واحد وأربعين عاماً على تولي زيد الرفاعي حكومته الرابعة تحت رعاية رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك الشرايري والذي أنابه الأستاذ الدكتور أمجد الناصر نائب رئيس الجامعة، حيث تم استضافة الفريق الركن المتقاعد غازي باشا الطيب والدكتور سلطان الشياب في الندوة العلمية التي أقيمت بالجامعة وأدار الحوار الأستاذ الدكتور محمد العناقرة شاغل كرسي سمير الرفاعي للدراسات الأردنية.
وقد بدأت الندوة بكلمة لممثل راعي الحفل الأستاذ الدكتور أمجد الناصر نائب رئيس الجامعة قائلاً: يطيبُ لي في هذا المقام أن أرحب بكم في جامعة اليرموك التي تحرص على الدوام بأن تكون لها الدور الطليعي القائمة على استذكار وتكريم القامات الوطنية الشامخة التي أسهمت في بناء الدولة الأردنية والتعريف بالدور الأردني في خدمة القضايا الوطنية والقومية، ونُسعدُ اليوم باستضافة هذه الندوة الهامة التي ينظمها كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية بالجامعة، ويسعدنا أيضًا أن نكون مع هذه النخبة الطيّبة من الشخصيات الأكاديمية المرموقة والخبراء الأردنيين الذين قدموا وما زالوا يقدمون إسهاماتٍ كبيرةٍ في مجال العمل الوطني والسياسي والثقافي من أجل الأردن حباً وإيمانًا في ظل التوجهات الأردنية الهاشمية في المحافظة على تاريخ هذا الوطن الغالي وهويته العربية الإسلامية الأصلية.
لقد كان لزيد الرفاعي مواقف مشهودة، نستحضرها دائماً حين نبحث في تاريخ الأردن ورجاله الصادقين الذين يحترمون أنفسهم، ويحرصون على وطنهم دون انتظار غنيمة أو مصلحة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأخلصوا للوطن والملك فكانوا منهل بذل وعطاء وأنموذج ولاء وانتماء. هذا وقد شكّل زيد الرفاعي أربع حكومات، ثلاث منها متتالية، كان أولها في عام 1973م، وبعد مضي تسع سنوات عاد زيد الرفاعي إلى المشهد السياسي ليترأس الحكومة الرابعة.
في 4 نيسان عام 1985م كلف المغفور له الملك الحسين بن طلال رسمياً زيد الرفاعي بتأليف الحكومة بعد استقالة وزارة دولة أحمد عبيدات، وقد تضمن كتاب التكليف الملكيّ السامي الذي عهد به الملك الراحل الكبير الحسين بن طلال إلى زيد الرفاعي بتأليف حكومته الرابعة وهي إشارة واضحة إلى ملامح المرحلة المقبلة والأسس التي يجب أن تسير عليها الحكومة من أجل نهضة وطنية مستدامة، وللوصول بالأردن إلى مستويات جديدة من التقدم والأزهار، ومعالجة التحديات التي يواجهها في مختلف ميادين الحياة من خلال ضرورة التمسك بالمرتكزات الأساسية.
أما شاغل كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية الأستاذ الدكتور محمد العناقرة فقد أشار في كلمته إلى دواعي انعقاد هذه الندوة الهامة قائلًا: يطيبُ لنا في كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية أن نلتقي اليوم بهذه الندوة العلمية الهامة بمناسبة "مرور واحد وأربعين عاماً على تولي زيد الرفاعي حكومته الرابعة والتي صادفت في 1 نيسان من هذا العام" وذلك انطلاقاً من الدور الوطني الهام الذي تقوم به جامعة اليرموك، والقائم على استذكار القامات الوطنية الشامخة التي أسهمت في بناء الدولة الأردنية، حيث جاء تأسيس كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية عام 1998م بالجامعة بمبادرة كريمة من دولة زيد الرفاعي، ولا يخفى على المعنيين أن القائمين على الكرسي منذ نشأته وحتى الآن وقد جعلوا نصب أعينهم جملة أهداف سامية كان الغرض منها إحياء التراث وبث روح الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي، ومن تلك الأهداف أيضاً إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأردن منذ نشأة الإمارة وحتى الوقت الحاضر، والاسهام في نشر المعرفة عن تطور الأردن الحضاري والتاريخي منذ تأسيس الإمارة، وعلاقاته مع دول الجوار ومع القوى العالمية، ودراسة حياة الرواد والساسة والأعلام الأردنيين وأثرهم في بناء الدولة الأردنية، ودور الأردن السياسي والإقليمي والمساهمة في بحث وتحليل التراث الفكري والسياسي للقادة السياسيين وأثرهم في التنمية والتحديث في الأردن، ومن هنا جاءت أهمية عقد هذه العلمية الهامة بمناسبة مرور واحد وأربعين عاماً على تولي زيد الرفاعي حكومته الرابعة "وفاءً لمؤسس الكرسي وتقديراً لعطائه الكبير في خدمة الأردن، وقد كان دولته ذات ربيع رئيساً لمجلس أمناء الجامعة وشاهداً على قانون تأسيسها، ومن منطق رؤية الجامعة في التواصل مع الجميع، ومن باب التقدير لرجال الوطن المخلصين، والوفاء لأصحاب الريادة والقيادة الحائزين على احترام النخب السياسية والاجتماعية نلتقي اليوم لنحتفي بهذه المناسبة الكريمة.
مؤكدًا العناقرة بما يحظى به دولة المرحوم زيد الدفاعي بمكانة كبيرة في نفوس أبناء الشعب الأردني الأبي نظراً لحرصه على مصلحة أبناء وطنه خلال تنقله في المواقع السياسية العديدة، فهو إحدى الشخصيات البارزة التي شكلت الأسس الرئيسية لنهضة الأردن الحديث من خلال أدواره المتعددة في الحياة السياسية والإدارية وموقفه المحوري في تشكيل السياسة الأردنية وتوجيه استراتيجياتها إبان منتصف القرن العشرين.
فقد آمن زيد الرفاعي بالأردن وبالملك الهاشمي جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله ومن بعده جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني ابن الحسين وقدرته على بناء الأردن الحديث واستشراف المستقبل، فيرى دولته على الدوام أن الأردن سيبقى شامخاً شموخ الجبال أمام كل العقبات بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.
أما الفريق الركن المتقاعد غازي الطيب فقد أشار إلى محطات عديدة من حياة زيد الرفاعي قائلًا: كان لدور دولة زيد الرفاعي المدهش في إدارة البلاد وعندما تسلَّم الولاية والذي كان في الحقيقة إمتدادًا لدور أبيه سمير الرفاعي وإسهامًا منه في تأدية واجب وطني حملاه وبشرف وعزيمة.
ومما يذكر التاريخ أن زيد الرفاعي أول من إختار وزيراً أكاديميًا في وزارته الرابعة أي من الجامعة إلى الوزارة وكان المرحوم كامل أبو جابر وهذا الانتخاب جعل من الجامعة مورد تزويد للدولة مثلها مثل الديوان الملكي ووزارة الخارجية والجيش والمخابرات والجمعية العلمية الملكية وغيرها.
ولعمري فإن ذلك يضع مسؤولية على الجامعات الأردنية وكل جامعات الوطن بضرورة كتابة التاريخ عبر رجالات خدموا وقدموا دروسًا في الحياة من الممكن أن تُلهم الشباب لأنهم أمل الأمة في المستقبل.
مؤكدًا الطيب بأن زيد الرفاعي معلماً بتصرفاته وحكمته فقد علم الكثير الصبر والتنبؤ والتعالي عن الجراح والتخطيط البعيد المدى وحل المشكلات أمام رجال الدولة فقد جعل من الحب والتسامي ركنين أساسيين للمؤسسة الرسمية وللأمانة فقد أدى واجبه كما تمنى منه رفيق عمره الحسين رحمه الله وكل الجيل الذي تابع مرض الحسين ووفاته يتذكرون كيف وقف زيد الرفاعي كالطود الشامخ يبايع الملك المعزز عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وقد بكى في تلك اللحظة روحه التي راحت مع الحسين وسالت دموع الحزن بعد أن خلدت مرحلةً تاريخية من حياة الوطن وإرادة الله أن يقول مات الملك وعاش الملك ويبقى الرجال هم الرجال الذين يجعلون من الدمع شلال بنهر ولاءً للعهد الجديد. وللأمانة فقد كان ظهور زيد وقت الأزمات يعلي الهمم.
هذا وقد شكل زيد الرفاعي وزارته الأولى عام 1973 وكان عمره 37 عاماً ليصبح أصغر رئيس وزراء في الأردن وحكومته الثانية جاءت عام 1974 وحكومته الثالثة 1976 وحكومته الرابعة عام 1985 وثم رئيسًا لمجلس الأعيان عام 1997 إلى 12 كانون عام 2009. حيث يقول إبنه دولة سمير الرفاعي عنه: "رحل الأب والصديق والقدوم الرجل الذي لم تكن عنده الاستقامة خياراً بل منهجاً في جميع مناحي الحياة، كان سلوكه يسبق كلماته، عملاً وعطاءً طوال حياته وهب وقته وجهده للأردن الغالي وللعرش المفدى وللأردنيين الأوفياء الذين سيبقى الخير فيهم إلى يوم الدين ... عاش ومضى نظيف السيرة، كريم النفس عف اللسان يقابل الإساءة بالإحسان ناكرًا للذات قابضًا على عهد الوفاء...
هذا وقد أشار الطيب إلى الأسباب التي دفعت المغفور له الحسين بتكليف زيد الرفاعي قائلًا: توترت علاقات الأردن الخارجية وخصوصًا مع سوريا إثر موقفها من الحرب العراقية الإيرانية، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، وقلة المساعدات العربية التي كان يتلقاها الأردن، وعودة كثير من المغتربين الذين كانوا في الخارج، والعناية بسائر قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية.
وقد تضمن كتاب التكليف السامي لحكومته الرابعة ما يلي: الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية، واستعادة التضامن العربي، والتركيز على الوحدة الوطنية، والاهتمام بالصحة، وتحسين الوضع الاقتصادي والرفاهية للمواطن.. وقد بيّن زيد الرفاعي في رده على كتاب التكليف ما يلي وهي توجهات حكومته: المحافظة على الأمن الداخلي، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، وتعميق الوحدة الوطنية، وإجراء تعديلات في القوانين والأنظمة، وتحسين الخدمات العامة، وتمكين المواطن من تنظيم أموره بتوفير السهولة له وتأمين حاجاته، وإصلاح الإدارة.
أما الباحث الدكتور سلطان الشياب تحدث في كلمته قائلًا: نلتقى معكم اليوم أيها السادة الأفاضل للحديث عن مرحلة دقيقة من مراحل الوطن، وعن وقت حساس عبر مسيرة الأردن، وعن شخصية تركت أثراً في نفوس كل الأردنيين، وكان طيلة نصف قرن من الزمن واحداً من كبار اللاعبين السياسيين، وواحداً من القادرين على اتخاذ القرار، خصوصاً وقت الأزمات.
وهو صاحب دور مهم في ترسيخ مبادئ الإستقرار السياسي، والدفع قدمًا في عملية الإصلاح الشامل كان حازماً في اتخاذ القرار، وصاحب مدرسة غنية بالتجارب وكان ملازماً للراحل الكبير الذي نفتقده كل وقت الحسين رحمه الله، صديق طفولته وشبابه، عبير المسيرة الطويلة، اختاره الحسين وهو لم يكمل الأربعين من عمره، ليكون معه في عملية النهوض بالموطن عبر مسيرات مختلفة.
عند الحديث عن زيد الرفاعي، الرجل، والمسؤول، وصاحب القرار، والصديق المقرب للملك الراحل. تقول سيرته أنه:
• ولد في عمان 1936، وتعلم فيها وارتحل إلى القاهرة، وأمريكا، ولندن في العمل الدبلوماسي.
• عمل في أكثر من سفارة ورجع عام 1971 من لندن بعد إصابته فعمل بالديوان الملكي فأصبح قريب من صناعة القرار، وتدرج حتى أصبح رئيس للديوان الملكي.
• كلفه المرحوم الملك حسين بتشكيل أول حكومة (بعد حكومة أحمد اللوزي) له عام 1973.
• وتشكل أول حكومة له، انطلاقة محلية وعربية كانت غنية بالانجازات فقد كانت حرب رمضان أو تشرين 1973.
• فعندما تقدم المرحوم زيد الرفاعي طالبًا الثقة من البرلمان الأردني في حكومته الرابعة الذي كان يترأسه المرحوم عاكف الفايز، حازت الحكومة، على 48 صوت، وكان عدد الحضور من النواب 54، وبعد ذلك بدأ العمل على ترجمة مطالب النواب وكتاب التكيف السامي، وبدء رآسته متأنية لمجمل عمل الحكومة بعد حوالى نصف قرن تقريباً، ونقرأ حجم الإنجاز فقد استجابت الحكومة لمطالب النواب.
بتاريخ 4/ 4/ 1985، كانت حكومة زيد الرفاعي الرابعة موضوع ندوتنا. فقد طلب منه المرحوم الملك حسين تأليف وزارة جديدة تخلف وزارة المرحوم طيب الذكر دولة أحمد عبيدات. فجاءت كلمات الملك حسين للمرحوم الرفاعي في كتاب التكيف واضحة، وصريحة حيث قال: لقد عرفتكم عبر السنين عن قرب، وعرفت فيكم رجل الدولة المخلص، القادر على تحمل المسؤولية، المتفاني في خدمة رسالة بلدة وأهدافها النبيلة، وأعهد إليك النهوض من جديد في تحمل المسؤولية، خدمة للوطن الذي يستحق، وبدراسة هذه الحكومة بمنهج الموضوعية بعيداً عن المحاكمة السياسية لطبيعية الرحلة. نجد أن حكومة المرحوم زيد الرفاعي أنجزت العديد من الانجازات التي كانت شاهدة وباقية حتی الآن، حيث الحكومة شكلت في شهر 4 / وجرى عليها الكثير من التعديل بما يتماشي وطبيعة المرحلة:
• قامت الحكومة بإنشاء وزارة للتعليم العالي لتتولى الإشراف على مؤسسات التعليم الجامعي في الأردن، وكانت للمرة الأولى، وكان معالى ناصر الدين الأسد أول وزير للتعلم العالي في الأردن.
• أصدرت الحكومة تعليمات خاصة من أجل بداية التعليم الجامعي الخاص في الأردن، وكانت جامعة عمان الأهلية أول مؤسسة جامعية خاصة في الأردن.
• قامت الحكومة بإنشاء المعهد القضائي وافتتحه الأمير الحسن بن طلال من أجل رفد الجهاز القضائي بالقضاة المدربين.
• قامت الحكومة بإنشاء جامعة جديدة في الموقع الدائم لجامعة اليرموك، وحملت اسم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في أواخر عام 1986 وتم افتتاح الجامعة من قبل المرحوم الملك حسين 1987 وسماها، جوهرة الجامعات.
• عملت الحكومة على إنشاء الجناح المدني لجامعة مؤتة، ورعى المرحوم الملك حسين تخريج أول فوج من جامعة مؤتة 1988.
• وضعت الحكومة الأسس للازمة لإنشاء جامعة آل البيت، وتوسعت في إنشاء المعاهد الحكومية العامة، والخاصة.
• توسعت الحكومة بإنشاء العديد من المدارس الحكومية في جميع أنحاء المملكة، وبدأت فكرة المدارس النموذجية حيث أنشأت الحكومة العديد من المدارس، وتم إنشاء مدرسة اليوبيل.
• قامت الحكومة بوضع أسس للامتحان الشامل حتى للخريجين من الجامعات الحكومية والمعاهد الخاصه والحكومية.
• قامت الحكومة بإلغاء شرط الموافقة الأمنية للتعيين في أجهزة الدولة، وتم الإفراج عن العديد من الموقونين، وبدأت العمل علی عفو عام شامل.
• بدأت الحكومة العمل على وضع الأسس للأزمة لعمل الأحزاب السياسية، وبعدها تقدم العديد من الأحزاب للعمل السياسي المنظم.
• قامت الحكومة بفصل المفرق عن محافظة إربد وجعلها محافظة مستقلة من أجل توسيع الخدمات التي تقدم للمواطن.
• قامت الحكومة وبالرغم من قرار فك الارتباط بدعم الأهل في الضفة الغربية بما يقارب من (450) مليون دولار.
• تم تأسيس المجلس الاقتصادي الأردني الأول من أجل ضبط الواقع الاقتصادي.
• تم إقرار قانون انتخابات جديدة يتمشى مع مطالب النواب. وهذا ما تم عليه انتخابات 1989.
• تم افتتاح جسر نويبع/ العقية/ بحضور المرحوم الملك حسين، وحسنى مبارك والسلطان قابوس من أجل تسهيل عملية العبور.
• عقد أول مؤتمر للمتغربين الأردنيين، وأول مؤتمر للتنمية الوطنية وكان برعاية ملكية سامية.
• تم التوقيع على العمل والمباشرة بإنشاء سد الوحدة بين الأردن وسوريا.
• تم إنشاء المؤسسة الطبية العلاجية من أجل تسهيل وتبسيط والإشراف على الواقع الصحي.
• تم إنشاء ثلاث مستشفيات جديدة والتوسع في إنشاء مركز الأمومة والمراكز الصحية في إنشاء مركز الأمومة والمراكز الصحية لأكثر من 60 مركز.
• عقد عام 1987 مؤتمر القمة العربى الرابع عشر في عمان بحضور العديد من الزعماء العرب. وسمي مؤتمر ((الوفاق والاتفاق)).
• تحملت الحكومة والأردن عموماً مخرجات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية عندما استخدم الأردن ذلك القرار دعماً للصمود الفلسطيني عام 1988.
• بدء العمل على إنشاء مجلس التعاون العربي بين الأردن، ومصر، واليمن، والعراق، ولكن أحداث حرب الخليج أوقفت مشروع الاتحاد.
• اتخذت الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، والحد من استيراد الكماليات، ووضع آليات الدعم الاقتصادي المباشر للمواطنين (الكوبونات).
• تم التوسع في مشاريع الأوقاف، والنقل، والزراعة والمياه وتم العمل على الاهتمام بمقامات الصحابة، والقدس الشريف والاهتمام بالمسجد الاقصى، والقبة وكذلك الاهتمام بالقضاء، وصدر الأمر الملكي السامي بالموافقة على قانون رعاية الشباب، ونظام جديد للخدمة المدنية يراعى الشفافية والعدالة.
• عملت حكومة الرفاعي الرابعة على إقرار مشروع الخدمة الوطنية قانون خدمة العلم، تم إقرار مشروع الجيش الشعبي.
• قام الأردن ويقيادة الملك حسين يعمل مصالحة بين العراق وسوريا في الجفر وجرى اللقاء لمدة 9 ساعات. هذه هي بعض الأعمال والمنجزات التي تحققت أثناء وزارة زيد الرفاعي الرابعة وهناك الكثير.