في إطار توجهات حكومية لتعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، بدأت وزارة الشباب تنفيذ خطوات عملية لإعادة تنظيم العلاقة مع الأندية، ضمن نموذج تشاركي يوازن بين الإشراف المؤسسي والدعم الفني، بما ينعكس على تطوير الأداء واستدامته.

وبحسب مصادر مطلعة، استندت هذه الخطوات إلى نتائج مراجعات داخلية شاملة، أظهرت الحاجة إلى معالجة عدد من الجوانب الإدارية والمالية في بعض الأندية، ما دفع الوزارة إلى اعتماد مسار إصلاحي يقوم على الوضوح في الإجراءات والتدرج في المعالجة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة وجهت كتبًا رسمية إلى الأندية المعنية، تضمنت ملاحظات محددة وخططًا زمنية لتصويبها، في سياق يعزز الالتزام بالتشريعات ويكرّس معايير الحوكمة الرشيدة، دون الإخلال بدور الأندية واستقلاليتها.

وفي موازاة ذلك، نفذت فرق متخصصة من الوزارة زيارات ميدانية هدفت إلى متابعة تنفيذ الإجراءات، والوقوف على التحديات بشكل مباشر، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري، بما يسهم في تمكين الأندية من تحسين أدائها ضمن إطار مؤسسي متكامل.

ويأتي هذا الحراك ضمن رؤية أشمل لوزارة الشباب، تسعى من خلالها إلى بناء علاقة قائمة على الشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة مع الأندية، بما يعزز كفاءة القطاع الرياضي ويضمن استقراره على المدى الطويل.

وأكدت المصادر أن المرحلة الحالية تمثل خطوة متقدمة نحو تطوير بيئة العمل الرياضي، حيث تتكامل الحوكمة مع الشراكة في صياغة نموذج إداري حديث، قادر على مواكبة تطلعات المرحلة وتعزيز حضور الأندية كمؤسسات فاعلة في المجتمع.