(401) ألف متقاعد ضمان تراكمياً؛

​يقوم جوهر الضمان الاجتماعي على فلسفة عميقة تتجاوز فكرة التعويض المادي؛ إنه "المصدّ الحقيقي الصلب والآمِن" في مواجهة الخطر الاجتماعي. هذا الخطر الذي يهدد استقرار الفرد اقتصادياً واجتماعياً، سواء بفعل طبيعة الإنسان المُعرّض للشيخوخة والمرض والعجز والوفاة، أو بفعل الأحوال والتقلبات الاقتصادية كالبطالةةوالفقر وغلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية وما إلى ذلك.

​من أمن الدخل إلى الكفاية الاجتماعية:

​لنتفق بأن الغاية الأسمى للضمان هي حماية الإنسان من خلال تمكينه من الوصول إلى "أمن الدخل". عند تعرّضه لأي من المخاطر المذكورة، وهو ليس مجرد دخل بديل، بل هو الضمانة التي توفر للفرد ولأسرته "حدّ الكفاية الاجتماعية"، التي تمكّنه من أن يعيش عزيزاً كريماً محصّناً ضد العوز والحاجة.

وهذا الأثر يتجاوز الفرد إلى المجتمع​ عند تحقيق هذه الغاية، فيتحول الضمان الاجتماعي إلى محرّك فاعل للتنمية بشقّيها الاجتماعي والاقتصادي، ويُشكّل أحد أهم المصدّات الصلبة للفقر ما يحول دون انزلاق الأسَر نحو دوائر العوز. وهو ما يشكّل بالنتيجة ثبيتاً لدعائم الأمن والسلم المجتمعي.

الضمان الاجتماعي بمثابة عهد تقطعه الدولة والمجتمع للإنسان؛ ليبقى عزيزاً في كل مراحل حياته. فالحقيقة التي علينا أن ترسّخها هي أنْ: "لا فقر مع الضمان.. وإنما كرامةٌ وكفاية وأمان".

إلى اليوم نتج عن النظام التأميني للضمان الاجتماعي الأردني ( 401 ) ألف متقاعد ضمان تراكمياً.

والسؤال الأهم: هل يشعرون هم وأُسرِهم بالكفاية والأمان على النحو الذي أوضحناه.؟

آمل ذلك.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي