رحّبت هيئة تنظيم النقل البري بإطلاق مشروع النقل المدرسي الذي أقره مجلس الوزراء، معتبرةً إياه خطوة عملية ومهمة في مسار تعزيز العدالة في الوصول إلى التعليم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في المناطق البعيدة والأقل حظًا.

ويشكّل هذا المشروع فرصة حقيقية لترسيخ نموذج متكامل لخدمات النقل المدرسي، يقوم على توفير خدمة آمنة ومنتظمة وميسّرة، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الطلبة وأولياء أمورهم، خصوصًا مع اعتماد نموذج يضمن تقديم الخدمة دون تحميل المستفيدين أي كلفة مالية.

كما تبرز أهمية هذه المبادرة في بعدها التشاركي، إذ تؤسس لمرحلة أكثر تكاملًا بين الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة التنفيذ واستدامة الخدمة، ويفتح المجال للتوسع المدروس مستقبلًا وفق احتياجات المناطق المختلفة.

وفي هذا السياق، يأتي الاستعداد لتقديم الدعم الفني والتنظيمي بما يسهم في تمكين القائمين على المشروع وتعزيز فرص نجاحه، وتطويره وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، وصولًا إلى منظومة نقل مدرسي أكثر كفاءة وانتشارًا.