آلاء مظهر
عمان– في الوقت الذي يستعد فيه طلبة الثانوية العامة في مستهل شهر أيار (مايو) لأداء اختباراتهم التحصيلية النهائية المدرسية للصف الثاني عشر "التوجيهي"، أو ما يعرف بالاختبارات التجريبية، يبرز تساؤل جوهري حول كيفية توظيف نتائج هذه الاختبارات في تحسين أداء الطلبة قبل الامتحان الوزاري، وتطوير برامج دعم تعليمية فاعلة تساعدهم لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز مستوى تحصيلهم الدراسي.
ووفق التقويم المدرسي المعلن مسبقا، والمنشور على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، تبدأ الاختبارات التجريبية لطلبة المدارس الحكومية في 6 أيار (مايو) وتستمر لغاية 24 من الشهر ذاته، في حين تعقد لطلبة المدارس الخاصة في 7 أيار لغاية 24.
وفي هذا الإطار، يرى خبراء في مجال التربية أن الاختبارات التجريبية للطلبة تمثل خطوة بالغة الأهمية في الاستعداد للاختبارات الوزارية، لكونها تعد أداة تشخيصية فاعلة تسهم في الكشف عن مستوى جاهزية الطلبة، وتساعد على تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في كل مبحث دراسي، لافتين إلى أن هذا التشخيص يمكّن المعلم من اتخاذ قرارات تربوية مناسبة تسهم في معالجة جوانب الضعف، وتعزيز مواطن القوة قبل موعد الاختبار الرسمي.
وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن القيمة الحقيقية للاختبارات التجريبية تكمن في توظيفها كأداة للتشخيص والتطوير وليس مجرد تجربة امتحانية عابرة، وأن تحليل النتائج وبناء برامج دعم تعليمية موجهة بمشاركة المعلمين والإدارات المدرسية يجعلها وسيلة فعالة لتعزيز أداء الطلبة وتحقيق نتائج تعليمية أفضل في الامتحان الوزاري.
وأشاروا إلى أن هذه الاختبارات تؤدي دورًا مهمًا في تدريب الطلبة على نمط الأسئلة وآليات الإجابة وقراءة ورقة الامتحان بطريقة صحيحة، كما تضعهم في موقف قريب من بيئة امتحان الثانوية العامة، ما يعزز قدرتهم على ضبط أنفسهم وإدارة التوتر المصاحب للاختبار، لافتين إلى أن الطلبة يتعلمون من خلال هذه التجربة كيفية إدارة الوقت داخل القاعة الامتحانية، وتوزيع الزمن على الأسئلة بطريقة مناسبة، مثل البدء بالأسئلة السهلة ثم الانتقال تدريجيًا إلى الأسئلة الأكثر صعوبة.
فرصة تشخيصية
في هذا السياق، قال الخبير التربوي فيصل تايه، إن الاختبارات التجريبية لطلبة الثانوية العامة تمثل أداة تربوية مهمة، لا ينبغي النظر إليها كمجرد محاكاة للامتحان الوزاري، بل كفرصة تشخيصية حقيقية تمكن من قراءة مستوى تعلم الطلبة وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم قبل الامتحان الوزاري.
وأضاف تايه أن القيمة التربوية لهذه الاختبارات تكمن في قدرتها على تقديم صورة واقعية عن مدى استيعاب الطلبة للمحتوى الدراسي، ومدى تمكنهم من مهارات الفهم والتحليل والتطبيق المطلوبة في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).
وأكد أن التعامل مع نتائج هذه الاختبارات بطريقة تحليلية دقيقة يجعلها مدخلاً أساسياً لتحسين الأداء الأكاديمي خلال الفترة التي تسبق الامتحان الوزاري.
وأوضح أن الخطوة الأولى في توظيف نتائج الاختبارات التجريبية تكمن في إجراء تحليل منهجي للنتائج على مستوى الطالب والمدرسة والمديرية، مع التركيز على تحديد الموضوعات أو المهارات التي أظهرت ضعفاً لدى نسبة كبيرة من الطلبة، سواء كانت مرتبطة باستيعاب المفاهيم الأساسية أو بمهارات حل الأسئلة التطبيقية.
وأشار تايه إلى أن هذا التحليل يساعد المعلمين والإدارات المدرسية على إعادة ترتيب أولويات المراجعة النهائية، بحيث يتم التركيز على الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز بدلاً من إعادة تدريس المحتوى بشكل عام دون تشخيص دقيق للاحتياجات التعليمية.
وأكد أن نتائج الاختبارات التجريبية يمكن أن تشكل أساساً لتصميم برامج دعم تعليمية موجهة للطلبة، مثل مجموعات التعلم الصغيرة داخل المدرسة، أو حصص دعم إضافية، أو أنشطة تدريبية تعتمد على حل نماذج امتحانية مشابهة لما يرد في الامتحان الوزاري.
وأوضح أن هذا النوع من الدعم الموجه يسهم في رفع ثقة الطلبة بأنفسهم، ويمنحهم فرصة لمعالجة جوانب الضعف بطريقة عملية وتدريجية.
كما شدد على أهمية دور المعلم في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن القدرة على قراءة نتائج الطلبة بدقة تمكّن المعلمين من التركيز على تنمية مهارات التفكير والتحليل لديهم، وتدريبهم على فهم أسئلة الامتحان ومتطلباته بدقة، واستخدام الأخطاء الشائعة كنقطة انطلاق لشرح المفاهيم بطريقة أكثر وضوحاً، بما يعزز تثبيت المعرفة وتصحيح الفهم الخاطئ قبل الامتحان النهائي.
وأشار إلى أن المدارس يمكنها أيضاً الاستفادة من نتائج الاختبارات التجريبية في تعزيز الإرشاد الأكاديمي والنفسي للطلبة، خصوصاً في هذه المرحلة التي تترافق غالباً مع مستويات مرتفعة من القلق والضغط النفسي.
وأوضح أن تقديم تغذية راجعة مبنية على البيانات يساعد الطلبة على إدراك مستوى تقدمهم الحقيقي ويمنحهم رؤية واضحة لما يحتاجون إلى تحسينه، ما يجعلهم أكثر استعداداً للعمل بجدية قبل الامتحان الوزاري.
وختم تايه تصريحاته مؤكداً أن القيمة الحقيقية للاختبارات التجريبية تكمن في توظيفها كأداة للتشخيص والتطوير وليس كمجرد تجربة امتحانية عابرة، وأن تحليل النتائج وبناء برامج دعم تعليمية موجهة بمشاركة المعلمين والإدارات المدرسية يجعلها وسيلة فعالة لتعزيز أداء الطلبة وتحقيق نتائج تعليمية أفضل في الامتحان الوزاري.
معالجة القصور
بدوره، أكد الخبير التربوي محمد أبو عمارة، أن الاختبارات التجريبية للطلبة تمثل خطوة بالغة الأهمية في الاستعداد للاختبارات الوزارية، لكونها تعد أداة تشخيصية فاعلة تسهم في الكشف عن مستوى جاهزية الطلبة، وتساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في كل مبحث دراسي.
وأوضح أبو عمارة أن هذا التشخيص يمكّن المعلم من اتخاذ قرارات تربوية مناسبة تسهم في معالجة جوانب الضعف وتعزيز مواطن القوة قبل موعد الاختبار الرسمي.
وبين أن الاختبارات التجريبية تتيح للمعلمين والإدارات المدرسية فرصة للوقوف على المشكلات المعرفية التي قد يعاني منها الطلبة، والعمل على معالجتها في وقت مبكر، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي ورفع كفاءة الاستعداد للاختبار الوزاري.
وقال إن هذا النوع من الاختبارات لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يؤدي دورًا مهمًا في تهيئة الطلبة نفسيًا وشكليًا لطبيعة الاختبار الوزاري، خاصة عندما يتم إعداد الاختبار التجريبي بوقت مماثل لوقت الاختبار الرسمي، وبنموذج ورقي مشابه لنموذج الوزارة، وبإجراءات مراقبة قريبة من الأجواء الحقيقية للامتحان، مؤكدا أن هذه الممارسة تسهم في تقليل عنصر المفاجأة لدى الطلبة عند دخولهم قاعة الاختبار الوزاري.
وأشار إلى أن الاستفادة الحقيقية من نتائج الاختبارات التجريبية تتطلب من إدارات المدارس توظيفها بصورة منهجية لتحسين الأداء التعليمي، وذلك من خلال تحليل النتائج بدقة، ثم الانتقال إلى مرحلة الاستثمار التربوي عبر إعداد خطط علاجية مركزة تستهدف الموضوعات التي أظهرت النتائج ضعفًا فيها، مع التركيز على المفاهيم الأساسية بدلًا من المعلومات الثانوية.
وأوضح أن من بين الإجراءات الفاعلة أيضًا تنظيم دروس علاجية، واستخدام أنماط أسئلة مشابهة لأسئلة الاختبارات الوزارية، إضافة إلى تشكيل مجموعات دعم تعليمي للطلبة، وتقسيمهم إلى مستويات مختلفة وفق نتائجهم، بحيث يُقدَّم لكل مجموعة نوع التعليم ومستوى الأسئلة المناسب لقدراتها.
ولفت أبو عمارة إلى أهمية تقديم حصص مراجعة ذكية يتم خلالها تدريب الطلبة على حل أسئلة وزارية سابقة والتعرف إلى الأنماط المتكررة في الامتحانات، إلى جانب تدريبهم على الالتزام بوقت الاختبار وطريقة الإجابة الصحيحة، خاصة في الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد، التي تتطلب استخدام قلم الرصاص وتحديد الإجابة بدقة، إذ قد يخسر بعض الطلبة علامات بسبب أخطاء شكلية في طريقة الإجابة.
وأكد أن هذه الاختبارات تسهم كذلك في تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، خصوصًا عندما يخوض الطالب تجربة الامتحان في أجواء قريبة من الأجواء الوزارية، ويعتمد على نفسه في الإجابة دون غش، كما أن تحليل إجابات الطلبة بصورة فردية يساعدهم على التعرف إلى جوانب الضعف لديهم، ما يمكّن المدرسة من إعداد برامج تعليم تستهدف الطلبة الذين تتشابه أخطاؤهم وتعمل على تقويتهم في تلك الجوانب.
وأشار إلى أن الاختبارات التجريبية تكشف أيضًا عن بعض التحديات السلوكية والنفسية لدى الطلبة، وعلى رأسها الخوف من الامتحان، وهي مشكلة يعاني منها عدد من الطلبة وتظهر بوضوح خلال هذه الاختبارات، وهنا يبرز دور المدرسة وإدارتها، إلى جانب الأسرة، في تقديم برامج دعم وإرشاد نفسي للطلبة ولأولياء أمورهم للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، بما يتيح للطلبة إظهار مستواهم الحقيقي دون أن يفقدوا علامات بسبب القلق أو التوتر.
كما دعا إلى الاستفادة من التكنولوجيا التعليمية في دعم هذه العملية، سواء من خلال استخدام أدوات التعليم عن بُعد لمراجعة بعض الموضوعات دون إهدار وقت الطلبة في التنقل، أو عبر إرسال حصص مراجعة مصورة يقدمها المعلمون، بما يعزز فرص التعلم ويزيد من فاعلية التحصيل.
وختم أبو عمارة تصريحه بالتأكيد أن الاختبارات التجريبية تمثل أداة تعليمية وتربوية بالغة الأهمية، إذ تسهم في تحسين استعداد الطلبة للاختبار الوزاري، وتقليل الأخطاء المتكررة في الإجابات، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، إضافة إلى تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، وتخفيف الضغوط النفسية المرتبطة بالامتحانات.
بيئة افتراضية
من جانبه، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن الاختبارات التجريبية لطلبة الثانوية العامة تمثل بيئة افتراضية تحاكي بصورة كبيرة أجواء الامتحان الوزاري، إذ تحرص المدارس على تنظيم قاعات الاختبارات وآلية تقديمها بطريقة مشابهة لما يجري في امتحان الثانوية العامة من حيث شكل الورقة الامتحانية، وطبيعة الأسئلة، وآليات المراقبة داخل القاعات، الأمر الذي يهيئ الطلبة للتعامل مع التجربة الحقيقية قبل خوضها فعليًا.
وأوضح النوايسة أن هذه الاختبارات تؤدي دورًا مهمًا في تدريب الطلبة على نمط الأسئلة وآليات الإجابة وقراءة ورقة الامتحان بطريقة صحيحة، كما تضعهم في موقف قريب من بيئة امتحان الثانوية العامة، ما يعزز قدرتهم على ضبط أنفسهم وإدارة التوتر المصاحب للاختبار.
وأضاف أن الطلبة يتعلمون من خلال هذه التجربة كيفية إدارة الوقت داخل القاعة الامتحانية، وتوزيع الزمن على الأسئلة بطريقة مناسبة، مثل البدء بالأسئلة السهلة ثم الانتقال تدريجيًا إلى الأسئلة الأكثر صعوبة.
وأشار إلى أن الاختبارات التجريبية تساعد الطلبة كذلك على تحديد نقاط القوة لديهم لتعزيزها، واكتشاف جوانب الضعف والعمل على معالجتها قبل الامتحان النهائي، إذ تكشف لهم عن الثغرات التي قد تظهر في أدائهم قبل دخولهم إلى البيئة الحقيقية لامتحان الثانوية العامة.
ولفت إلى أن المعلمين غالبًا ما يقومون بإعداد أوراق الأسئلة في هذه الاختبارات وفق النمط الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم في الامتحان الوزاري، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي لدى الطلبة، ويخفف من ردود الفعل المرتبطة بالرهبة أو التوتر عند التعامل مع الورقة الامتحانية.
وتابع أن الطالب عندما يدخل قاعة الامتحان الوزاري يكون قد اعتاد مسبقًا على شكل الأسئلة وطبيعة البيئة الاختبارية، ما يجعله يتعامل مع الامتحان بثقة أكبر وكأنه تجربة مألوفة وليست جديدة عليه.
وأكد أن هذا الأمر ينعكس بصورة واضحة على تحسين أداء الطلبة داخل قاعة الامتحان، وتعزيز قدرتهم على الإجابة بطريقة أكثر تنظيمًا، إضافة إلى تقليل الضغط النفسي الذي قد يرافق الاختبارات المصيرية، وهو ما يسهم في النهاية في تحسين مستوى التحصيل وتحقيق نتائج أفضل.
وبيّن النوايسة أن الهدف من هذا النوع من الاختبارات هو تهيئة الطلبة ووضعهم في بيئة مشابهة لبيئة امتحان الثانوية العامة، رغم أنها تُعرف بين الطلبة والمعلمين باسم "الاختبارات التجريبية"، في حين أنها في الأصل جزء من نظام التقييم المعتمد في وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن أهمية هذه الاختبارات تكمن في تدريب الطلبة على نمط مختلف من الاختبارات قد لا يكونون معتادين عليه في الاختبارات المدرسية التقليدية، الأمر الذي يجعلها مرحلة تدريبية مهمة قبل خوض الامتحان الوزاري الفعلي.

ــ الغد