- تضاعفت (24) مرة خلال (22) عاماً؛

- كيف نخفّضها إلى السقف المعياري البالغ 35%.؟

ارتفعت محفظة السندات لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من ( 418 ) مليون دينار كما في نهاية العام 2003 لتصل إلى ( 10.291 ) مليار دينار كما في نهاية العام 2025، أي أنها تضاعفت 24 مرة خلال الفترة المذكورة.

وفيما يتعلق بنسبة محفظة السندات من موجودات الضمان، فكانت تشكل ( 22.8 %) من إجمالي موجودات الصندوق في نهاية العام 2003 البالغة 1.876 مليار دينار.

فيما أصبحت محفظة السندات تُشكّل ( 55.7 %) من إجمالي موجودات الصندوق مع نهاية العام 2025 البالغة 18.6 مليار دينار.

كيف نُخفّض نسبة السندات.؟

على الرغم من أن الاستثمار في السندات يوفر عائداً آمناً ومستقراً، لكنه غالباً ما يكون أقل من عوائد الاستثمارات الرأسمالية الحيوية كالعقارات، والأسهم القيادية، ومشاريع البنية التحتية على المدى الطويل.

كما أن تركّز السندات بهذا الشكل يمكن أن يُعرّض صندوق الضمان لتراكم مخاطر المديونية العامة السيادية للدولة، ما يعني أن هذه النسبة المرتفعة من أموال مشتركي الضمان باتت مرتبطة بمديونية الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى تعريض الصندوق لحساسية هذه المديونية، فأي ضغوط ماليّة على الخزينة سوف تؤثر مباشرة على ملاءة الصندوق.

من هنا لا بد من خطة تخفيض لمحفظة السندات عبر انتهاج استراتيجية "إعادة التوازن" (Rebalancing) بحيث تتضمن سقفا للتمركز، أي وضع سقف مئوي من إجمالي الموجودات لا يجوز تجاوزه للاستثمار في السندات، ومن الأفضل أن لا يزيد على السقف المعياري المقبول دولياً والبالغ ( 35 % ) من المحفظة الإجمالية.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي