كمال زكارنة.
الضفة الغربية المحتلة ،تواتجه اعنف واشرس واخطر هجمة احتلالية منذ العام 1967،تشمل اعمال القتل والاعتقال وهدم وتدمير المنازل وتخريب الممتلكات والاستيلاء عليها ونهبها،والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، والاعتداء عليهم في كل مكان حتى في منازلهم ،من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين ،ومصادرة الاراضي وبناء المستوطنات عليها ،ومنع اصحاب الاراضي من دخولها ،وغير ذلك من فنون وصنوف العذاب والتعذيب والقهر والظلم ،الذي يمارسه الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة .
ولا ننسى اجبار اكثر من خمسين الف فلسطيني على النزوج من المخيمات الفلسطينية ،في جنين وطولكرم ،في محاولة لطمس ومحو قضية اللاجئين الفلسطينيين ،التي تعتبر الذخيرة الحية للقضية الفلسطينية ،رافق ذلك نسف مربعات سكنية بأكملها في المخيمات الثلاثة ،جنين وطولكرم ونور شمس ،لتغيير معالمها ولمسحها عن الارض ومن الوجود،وفرض وقائع جديدة.
يتزامن كل هذا الاجرام والارهاب الاسرائيلي ،مع حصار اقتصادي خانق يفرضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة،يتمثل في حجز اموال السلطة من الضرائب والمقاصة ،ومنع العمالة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني،ومنع الفلسطينيين في الداخل من القدوم الى الضفة الغربية للتسوق ،بهدف قتل الحركة التجارية ووقف شريان السيولة النقدية في الاسواق الفلسطينية، التي تعتمد بشكل كبير على فلسطينيي الداخل،وغير ذلك من اجراءات قمعية وتعسفية تهدف الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وافقار المواطنين وتجويعهم بالقوة.
وفي سياق الحصار الاقتصادي الاجرامي ،الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الضفة الغربية ،ومحاولات تمويت العجلة الاقتصادية الفلسطينية ،تخرج اليوم السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني ،بموال جديد يستهدف اهم ذراع اقتصادي في الاراضي الفلسطينية المحتلة،وهو استخراج وصناعة حجر البناء ،الذي تشتهر به فلسطين والذي وصل الى معظم الدول العربية ،فهناك في معظم محافظات الضفة الغربية ،مثل جنين ونابلس والخليل ،يعمل آلاف المواطنين في مهنة استخراج الحجر وصناعة الحجر ليصبح صالحا للبناء ،وتنتشر ورش الحجارة والتحجير ومعامل المناشير ،وكل ما يرتبط بهذه المهنة التي تشتهر بها فلسطين كثيرا ،حيث يتقدم المستوطنون بشكاوى ضد المؤسسات الفلسطينية والورش التي تعمل في هذا المجال ،بحجة تلويث البيئة داخل المستوطنات ،وسرعان ما تستجيب سلطات الاحتلال لتلك الشككاوى ،وتقوم باغلاق وتوقيف ومنع تلك المؤسسات والورش من العمل ،وقد بدأت هذه الحملة الاجرامية في منطقة الخليل ،وسوف تمتد الى المحافظات الفلسطينية الاخرى .
هذه الحملة الارهابية الاجرامية ،تهدف الى خنق الشعب الفلسطيني اقتصاديا ،وتجفيف مصادر الدخل الفلسطينية والمشاريع الانتاجية داخل فلسطين،كما تهدف الى استيلاء المستوطنين على تلك المشاريع والمؤسسات المتخصصة بانتاج الحجر الفلسطيني، والتي تم منعها من العمل واغلاقها ،واعادة تشغيلها من جديد لصالحهم ولصالح الاحتلال ،واغتصابها من الفلسطينيين وحرمانهم منها ،لتصبح قطاعا اقتصاديا لخدمة الاستيطان والمستوطنين.
الهجوم الاسرائيلي على قطاع الحجر الفلسطيني واستهدافه في هذا الوقت،يهدف ايضا الى اقتلاع المواطنين الذي يقتلعون الاحجار ويعتاشون منها،وترحيلهم وتهجيرهم ،عندما يفقدون مصادر رزقهم وانتاجهم ،فهي سياسة احلالية ممنهجة ومنظمة ،في سياق المخطط الاستراتيجي الاحتلالي الهادف الى تفريغ الضفة الغربية من اصحابها الشرعيين ،وضمها وتهويدها بالكامل .