الورقة: الإصلاح الإداري يشكّل شرطًا مسبقًا لنجاح أي إصلاح مالي أو نقدي
الورقة: تحديث الإدارة الحكومية ضرورة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين بيئة الأعمال
الورقة: تحديث القطاع العام يشكّل مدخلًا اقتصاديًا مباشرًا ينعكس على كفاءة الإنتاج والاستثمار والإنفاق العام
الورقة: البرامج الرقمية في الأردن تستهدف تحقيق أثر مشابه عبر رفع نضج الخدمات الإلكترونية وتطوير مهارات العاملين في القطاع العام
الورقة: بناء سياسات قائمة على الأدلة والنتائج يعزز الاستقرار الاقتصادي ويشجع الاستثمار طويل الأجل
الورقة: إشراك مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية في تقييم الأثر يسهم في تحسين جودة السياسات
الورقة: ربط تحديث القطاع العام بالنمو الاقتصادي هو مسار عملي حتمي لتحقيق تنمية مستدامة

أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة من إعداد عضو المنتدى الأستاذ الدكتور سامر الرجوب بعنوان «ربط خارطة طريق تحديث القطاع العام بالنمو الاقتصادي في الأردن وتحديد أثرها» ، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الدراسات المتخصصة التي تسهم في تعميق الفهم بالعلاقة البنيوية بين تحديث القطاع العام وتحقيق النمو الاقتصادي، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022–2033.
وتناولت الورقة تحليلًا معمقًا لكيفية ارتباط محاور تحديث القطاع العام بتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ورفع الإنتاجية، مع تقديم دلالات وسياسات عملية يمكن أن تشكل مرجعًا داعمًا لعملية اتخاذ القرار الاقتصادي والمؤسسي في الأردن، وفي ظل ذلك توضحت أهمية الربط المنهجي بين الإصلاح الإداري والأهداف الاقتصادية الكلية بوصفه مسارًا متكاملًا لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.
وجاءت الورقة استناداً الى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتجديد منظومة الدولة وتحديثها، حيث أطلقت الحكومة الأردنية خارطة طريق لتحديث القطاع العام للأعوام 2022–2025 باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمشروع التحديث الشامل إلى جانب مساري التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية الممتدة لعشر سنوات.
ومن هذا المنطلق بينت الورقة أن هذه الخارطة تستهدف بناء قطاع عام مُمكِّن وفعّال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين، عبر إدارة حكومية مرنة قادرة على الاستجابة لأولويات التنمية ودعم طموحات الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس انتقالًا مقصودًا من إدارة تقليدية إلى إدارة قائمة على النتائج والكفاءة.
وفي هذا الإطار، نوهت الى حديث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن تحديث القطاع العام يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الرؤية الاقتصادية التي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يقارب (5%) وتوفير نحو مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل، إذ لا يمكن بلوغ هذا النمو دون جهاز إداري كفؤ يقدّم الخدمات بكفاءة، ويسرّع تنفيذ المشاريع، ويهيئ بيئة أعمال جاذبة وقادرة على استقطاب الاستثمارات.
وعلاوة على ذلك أشارت الورقة إلى أن الإصلاح الإداري يشكّل شرطًا مسبقًا لنجاح أي إصلاح مالي أو نقدي، باعتباره الإطار الذي تمر من خلاله السياسات إلى أرض الواقع.
وأوضحت أن إطلاق خارطة التحديث جاء استجابة لتحديات اقتصادية وهيكلية تراكمت خلال السنوات الماضية، حيث شهد الاقتصاد الأردني بين عامي 2017 و2021 معدلات نمو متواضعة تراوحت بين (-1.6% و 2.2%)، فيما تجاوز عجز الميزان التجاري (30%) من الناتج المحلي في بعض الأعوام، وارتفعت المديونية العامة إلى نحو (95%) من الناتج في نهاية عام 2021، بالتوازي مع صعود معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بلغت قرابة (24%)، و(47%) بين فئة الشباب، الأمر الذي انعكس سلبًا على تنافسية الاقتصاد وتراجع ترتيب المملكة إلى المرتبة (70)عالميًا في مؤشر التنافسية لعام 2019.
ومن هذا المنطلق شددت الورقة على أن تحديث الإدارة الحكومية ضرورة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين بيئة الأعمال ورفع الإنتاجية الكلية للاقتصاد.
وانطلقت الورقة من قناعة راسخة بأن القطاع العام محرك أساسي لتمكين النمو الاقتصادي من خلال كفاءته التشريعية والتنظيمية والبشرية، وفي ظل ذلك هدفت إلى تحديد آليات الربط بين محاور خارطة التحديث السبعة والأهداف الاقتصادية الوطنية وقياس أثرها المحتمل على الأداء الاقتصادي الكلي.
كما بينت كيف يمكن لإصلاحات الخدمات الحكومية، والرقمنة، والحوكمة، وتطوير الموارد البشرية، والتشريعات، وإدارة التغيير أن تدعم أولويات النمو، بدءًا من تعزيز التنافسية وجذب الاستثمار، مرورًا بخلق فرص العمل وتمكين القطاع الخاص، وصولًا إلى تحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية.
وبيّنت الورقة أيضا أن خارطة التحديث ترتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، إضافة إلى محور الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير، باعتباره الرابط الحيوي بين جميع المكونات.
وفي هذا السياق أوضحت أن تحديث القطاع العام يشكّل مدخلًا اقتصاديًا مباشرًا ينعكس على كفاءة الإنتاج والاستثمار والإنفاق العام، لأن القطاع العام يمثل الإطار الحاضن لنشاط القطاع الخاص وأي تحسين في خدماته أو فعاليته التنظيمية يسهم في تيسير الأعمال وخفض الكلف وتسريع دورة النشاط الاقتصادي.
وأشارت الورقة إلى أن محور الخدمات الحكومية يشكّل حجر الأساس في عملية التحديث، حيث أحرز الأردن تقدمًا ملموسًا في هذا المجال خلال عام 2023 عبر أتمتة نحو (49%) من الخدمات الحكومية وتفعيل نحو تسعمئة ألف هوية رقمية، إلى جانب إنشاء مراكز شاملة للخدمات في مواقع رئيسية قدمت أكثر من مليوني معاملة بمستويات رضا تجاوزت تسعين بالمئة.
ومن هذا المنطلق أوضحت أن تقليص الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين والمستثمرين يسهم مباشرة في تحسين بيئة الأعمال ورفع إنتاجية الاقتصاد، كما أن التوسع في هذه الخدمات في مختلف المحافظات يدعم التنمية المحلية ويضمن توزيعًا أكثر عدالة لثمار النمو.
وفيما يتعلق بمحور الإجراءات والرقمنة، بينت الورقة أن تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي يشكلان رافعة أساسية للتنافسية والإنتاجية من خلال تقليل الاعتماد على الورق والحد من البيروقراطية وخفض كلف ممارسة الأعمال، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتقليل فرص الفساد، وهو ما ينعكس إيجابًا على موقع الأردن في مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، واستشهدت بتجارب دولية مثل رواندا التي حققت قفزات كبيرة في ترتيبها العالمي نتيجة إصلاح الإجراءات وتسريع المعاملات.
وفي ظل ذلك أكدت أن البرامج الرقمية في الأردن تستهدف تحقيق أثر مشابه عبر رفع نضج الخدمات الإلكترونية وتطوير مهارات العاملين في القطاع العام.
وتطرقت الورقة إلى محور الهيكل التنظيمي والحوكمة، موضحة أن إعادة هيكلة المؤسسات ودمج المتشابه منها يسهم في تقليل الازدواجية وترشيد الإنفاق وتحسين التنسيق وتسريع اتخاذ القرار، مع الحفاظ على حقوق الموظفين عبر إعادة التوزيع والتأهيل.
وعلاوة على ذلك أشارت إلى أن تعزيز الشفافية والمساءلة يرفع ثقة المستثمرين ويخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية، مستندة إلى تجارب دولية ناجحة أثبتت الارتباط الوثيق بين الحوكمة الفاعلة وتحسن الأداء الاقتصادي.
وفي سياق رسم السياسات وصنع القرار، أوضحت الورقة أن بناء سياسات قائمة على الأدلة والنتائج يعزز الاستقرار الاقتصادي ويشجع الاستثمار طويل الأجل، مشيرة إلى إنشاء وحدات متابعة الأداء وتحديث أنظمة الموارد البشرية ومراجعة التشريعات الاقتصادية لإزالة المعيقات الإدارية.
ومن هذا المنطلق أكدت أن إشراك مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية في تقييم الأثر يسهم في تحسين جودة السياسات وضمان مواءمتها للأهداف التنموية.
كما تناولت الورقة محور الموارد البشرية باعتباره عنصرًا حاسمًا في رفع إنتاجية الجهاز الحكومي، مشيرة إلى إطلاق نظام إدارة الموارد البشرية الجديد الذي يشمل أكثر من (223) ألف موظف، مع اعتماد تقييم أداء قائم على الإنجاز وحوافز للمتميزين وبرامج تدريب واسعة بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية.
وفي ظل ذلك بينت أن تحسين كفاءة الموظف الحكومي ينعكس مباشرة على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات وخفض الكلف على القطاع الخاص.
وفيما يخص التشريعات، شددت الورقة على أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم للنشاط الاقتصادي بما يعزز سيادة القانون وحماية حقوق الملكية وإنفاذ العقود، موضحة أن تراجع بعض المؤشرات الدولية يستدعي استكمال جهود الإصلاح التشريعي وتوحيد المرجعيات وإزالة التضارب.
ومن هذا المنطلق أكدت أن تبسيط الإجراءات الجمركية وإجراءات الترخيص وتطوير تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الاستثمار ودعم النمو.
وختمت الورقة بالتأكيد على أن الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير تمثلان الضامن الحقيقي لاستدامة الإصلاح، إذ إن ترسيخ قيم خدمة المواطن والمساءلة والابتكار والعمل الجماعي، إلى جانب أدوات مثل المتسوق الخفي وجوائز التميز وخطط الاتصال، يسهم في بناء جهاز حكومي متجدد قادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وفي ظل ذلك خلصت الورقة إلى أن ربط تحديث القطاع العام بالنمو الاقتصادي هو مسار عملي حتمي لتحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالدولة، وبناء اقتصاد أردني أكثر تنافسية وقدرة على توليد فرص العمل وتحقيق الازدهار على المدى الطويل.