الزيارة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني لمجموعة من الدول في الشرق الأقصى، تكتسب أهمية بالغة من ناحية تعزيز علاقات التعاون بين المملكة وهذه الدول، خصوصا في مجال التعاون الاقتصادي والتقني، لاسيما وأن هذه الدول تمثل اقتصادات متقدمة تحقق نسب نمو مرتفعة، تقودها القطاعات الصناعية، وخصوصا الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وتمتاز بتراكم المعرفة في العديد من القطاعات القيادية على مستوى العالم.

هذه الدول التي تشمل اليابان وفيتنام وسنغافورة واندونيسيا والباكستان، يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 7 تريليون دولار حسب الناتج المتوقع للعام الحالي 2025.

دول بهذه القوة الاقتصادية تمتلك امكانات اقتصادية واستثمارية قوية، ستكون مهتمة بتطوير التعاون الاقتصادي مع دولة مثل الأردن، تنعم ببيئة استثمارية ايجابية في وسط دول تنتظر جهود كبيرة لإعادة الإعمار، وتمتلك موارد بشرية متعملة ومدربة، ولديها موقع استراتيجي يصل الشرق بالغرب.

التوجه للتعاون الاقتصادي نحو الشرق له أهمية كبيرة في تنويع الاستثمارات وتعزيز فرص الصادرات الوطنية وإقامة مشاريع مشتركة وتطوير التعاون المؤسسي مع هذه الدول.

التفاعل الكبير من القيادات الاقتصادية التي التقاها جلالة الملك والوفد المرافقه له، يؤكد حرص هذه الدول على فتح آفاق جديدة من التعاون مع الأردن، والاستفادة من موقعه المتميز في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتحقيق التكامل الاقتصادي المبني على الموارد الطبيعية التي تتوفر في الأرض الأردنية.

التجارب الاستثمارية الآسيوية في الأردن ناجحة وتمكنت من الوصول إلى اسواق استهلاكية كبيرة، لاسيما السوقين الأميركية والأوروبية، خصوصا تلك التي استثمرت في المناطق الصناعية المؤهلة.

جلالة الملك وفر الدعم السياسي لتعزيز التعاون مع هذه الدول، خصوصا في مجال الاستثمار وإقامة الشراكات وزيادة التبادل التجاري بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

المطلوب اليوم من الحكومة استثمار النتائج الإيجابية للزيارة الملكية، والمتابعة من قبل الوزرات المعنية لتحويل هذا التعاون إلى فرص حقيقية، بما يضمن زيادة تدفق الاستثمارات من هذه الدول إلى المملكة، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لإقامة مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق النمو المنشود وتوفر فرص عمل للأردنيين.