المراقب لبداية عمل الدورة الثانية للمجلس النيابي العشرين يلمس بوضوح أننا أمام محاولات أو مساع جادة، لتفعيل وتجويد العمل النيابي في مراحله الجديدة، لمواجهة خطوات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي التي يشهدها الأردن، ووضع التشريعات اللازمة للنهوض بهذه الخطوات ودعمها، وهو المجلس النيابي الأول الذي جاء نتاجًا لخطوات التحديث السياسي الذي تبناه جلالة الملك وتابعه بشكل حثيث، وفي كل مراحل تنفيذه، نعم انه المجلس الاول الذي يشكل على أساس من عمل حزبي مؤسسي مبني على أسس برامجية، ومن هنا جاء شكل الكتل النيابية مختلفًا تمامًا عن عمل الكتل النيابية في المجالس السابقة، والتي كانت تعتمد على العلاقات الشخصية وتقارب الرؤى احيانا، لكنها سرعان ما تتلاشى و تنهار مع أول انتخابات للمكتب الدائم، المكون من رئيس المجلس ونائبين ومساعدين، او من خلال رئاسة او عضوية اللجان، حتى كنا نلمس التفاوت وتباين المواقف في التصويت داخل اللجان أو تحت القبة، لم يكن هناك تنسيق وتوحيد للمواقف بعكس ما هو عليه الحال في المجلس العشرين، الذي شكلت كتله على اساس من العمل الحزبي يحكمه عمل مؤسسي ورقابة حزبية على أداء ممثليها تحت القبة، وشهدنا تشكيل ائتلافات عريضة بين مجموعة من الأحزاب، وصلت الى حسم تشكيلة المكتب الدائم، لكن الإيجابية في هذه الائتلافات أنها لم تعتمد سياسة الإقصاء لأي طرف من مكونات المجلس النيابي باعتبار ان الجميع تحت القبة شركاء في تحمل المسؤولية، وظهر ذلك واضحًا من خلال التوافقات النيابية على تشكيل اللجان واعضاء المكتب الدائم، والتي سجلت سابقة إيجابية تبشر بأداء نيابي فاعل، يبنى على أسس جديدة، وهي تعطي مؤشرات وتُقدم بوادر إيجابية مطمئنة، بإن الأداء النيابي سيكون متفاعلا ومنسجمًا مع التطورات والمستجدات على الساحه الوطنية، والتفاعل معها بكل ما تتطلبه من تعاون وتنسيق في المواقف، والانخراط الجاد في مسيرة التحديث، في إطار من التعاون بين مختلف سلطات الدولة بكل ما تتطلبه طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها الأردن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك، وأن هناك توجها نيابيا، يوحي بإن النواب غادروا مرحلة العمل الفردي، الذي لم يعد مجديًا مع الوجود العمل الحزبي المكثف تحت القبة، أظهره العدد الكبير من النواب الذين انتخبوا على اساس حزبي، باستثناء عدد قليل جدا تم انتخابهم خارج نطاق الأحزاب، وللامانة وحسب ما نتابعه فان السبق فيما تم تحقيقه من إنجازه من خطوات في مرحلة العمل الأولى، يسجل لرئيس المجلس مازن القاضي الذي يتصف بالديناميكية والهدوء والمرونة، وانفتاحه على الجميع، وسعة صدره وخبرته المتميزة، في إدارة شؤون الدولة في المواقع التي شغلها عسكريًا ومدنيًا، وظهر ذلك جليًا من خلال التوافقات النيابية على تشكيل اللجان، والتي ضمت مختلف ألوان الطيف السياسي على الساحة النيابية، الأمر الذي يعزز الانسجام والتنسيق داخل مجلس النواب، بما ينعكس على تفعيل أدوات العمل النيابي على الصعيدين التشريعي والرقابي، وهذا ما نتمناه، والأيام كفيلة بكشف نتائج كل هذه الخطوات، والأداء سيكون هو الفيصل في الحكم على فعالية هذا المجلس، ونأمل أن يكون التعاون ما بين مجلس النواب والأعيان والحكومة، شعار العمل في المرحلة المقبلة، يركز على تحقيق المصالح الوطنية العليا ويعطيها الأولوية القصوى.