التوحيه الملكي الواعي بضرورة توحيد المؤسسات الإقتصادية لم يأتي من فراغ، ولم ينشأ الا لضرورات وطنيّة وبناءاً على معطيات موضوعية تهدف لخدمة الإقتصاد الوطني ولتجنب خالة المراهقة النخبوية في السياسة والإقتصاد ولجم مظاهر صراع الضرائر الذي اضحى سمة ترافق ممارسات القيادات النخبوية داخل الوطن وخارجه في مظهر بائس يعكس حالة الفشل الذريع في اختيار تلك القيادات المنتخبة والمُعيّنة على حدٍ سواء.

وجود جهة مُنتخبة تشرف بشكل مشترك على قطاعي الصناعة والتجارة بات واجباً في ضوء إخفاق الجهود الفردية لكلا من غرفتي تجارة وصناعة الأردن في الإرتقاء الى مستوى الآمال الوطنيّة في خدمة قطاعي التجارة والصناعة من جهة وجهود هذين القطاعين في جلب الإستثمار الأجنبي الذي يشكّل احد المهام الرئيسة لوجود المؤسسات الإقتصادية، وحجر الزاوية في إنقاذ التحديث الإقتصادي من عوامل الفرديّة والإستئثار وتقليد النخب المماثلة في الأحزاب والمواقع الأخرى "للأسف".

تعديل القانون المختص بتلك المؤسسات اصبح ضرورة مُلحة، واتحاد للغرف التجارية والصناعية المُنتخبة لم يعد مجرد اقتراح بل ضرورة تمليها المصالح الوطنيّة لتجنيب تلك القطاعات الحيويّة مظنة وشعور الشخصنة والفشل المُريع في الإستجابة للتحديات الإقتصادية الجسام، ومصالح الوطن العليّا التي أضحت مطيّة للمصالح الشخصيّة والقطاعيّة بعيداً عن فلسفة ونهج البناة الأوائل في تلك القطاعات المُهمة.

الطريقة التي يتم فيها انتخاب قيادات سياسية واقتصادية مهمة بحكم موقعها تحتاج الى إعادة بناء وتغيير في شروط الإنتخاب وفي مقدمتها وضع شروط دقيقة للمرشحين، وضرورة ان يكونوا من اهل الحرفة والمدركين لشؤونها وتحدياتها، وعدم السماح بالإلتفاف على نصوص القانون لإعتلاء تلك المواقع من بعض الطارئين الذين قد يقوّضون شؤون القطاع برمته بتلك النظرة الجزئية والفردية، وبعيداً عن تحديات الوطن الحقيقية.

العلاقة الإقتصادية مع سوريا والدول المجاورة تحتاج قيادة موحدة لقطاعي الصناعة والتجارة بنص القانون وليس بالتوافق المؤقت، والعلاقة بين التجّار والصناعيين وقياداتهم يجب ان تكون قائمة على مصالح الوطن العليا اولاً، وليس على اساس التجاذبات العرقيّة والشخصيّة والفرديّة، وولوج مساحات تطوير القطاعات الإقتصادية يجب ان يبدأ من غرف الصناعة والتجارة والمؤسسات المماثلة دون ابطاء، والمؤسسات القائمة على التقديرات والأمزجة الفرديّة هي مؤسسات ناشزة تكون عبئاً على الدولة لا سنداً لها.

على كتل الوسط المحافظ في البرلمان والممثلة في البرلمان ان تتقدم بأقتراح قانون يوّحد غرف الصناعة والتجارة كخطوة اولى لتوحيد باقي المؤسسات والقطاعات المتداخلة خدمة للوطن، وسدّا للذرائع التي انهكت واقعنا المؤلم في توظيف الجهود لخدمة الإقتصاد الوطني، وتعزيز آفاق الإستثمار الذي يعتبر نافذة الأمل الوحيدة للخروج من عنق الزجاجة فعلاً لا زعماً.