نجحت حكومة الدكتور جعفر حسان في إسماع صوت الشارع إلى أعلى مستويات القرار، إذ عبّر 72% من الأردنيين عن ثقتهم باتجاهات العمل الحكومي، بحسب استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية،. هذه النسبة العالية تؤكد قدرة الحكومة على التقاط نبض المواطن، وتوجيه جهودها نحو تلبية الحاجات الملحّة.

كما أولت الحكومة أولوية واضحة لموضوع فرص العمل، الذي احتل المرتبة الأولى في اهتمامات الأردنيين بنسبة 49%. تجسّد ذلك في المبادرات التي أُطلقت أخيراً لتشجيع الشركات على التوظيف ودعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة. مسؤولون في مكتب رئاسة الوزراء أكّدوا أنّ التعديل الوزاري المرتقب سيعزّز هذه الرؤية من خلال استقطاب كوادر ذات خبرة في سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

إن تحسّن مؤشرات الرأي العام تجاه الإجراءات الاقتصادية للسلطة التنفيذية جاء متوازناً مع تقييم إيجابي لقرارات أخرى، كمبادرة تخفيض الضريبة على سيارات الركوب التي سمعتها 72% من العينة، ورآى 52% أنّها تصب في مصلحة المواطنين. هذه الخطوات العملية تعزّز ثقة الناس في جدوى سياسات الحكومة وتبرز حرصها على إسقاط الحواجز المالية أمام الأسر الأردنية.

في المجال السياسي، دعمت 58% من العينة قرار حل المجالس البلدية وتعيين لجان إدارية مؤقتة. هذا الدعم يشير إلى قبول واسع للتوجهات الإدارية الاستثنائية حين تبرّرها مصلحة الوطن، ويعكس قدرة قيادة الحكومة على توظيف أدوات التشريع والتنفيذ لبث الاستقرار الحكومي المحلي. يسير هذا الفهم مواكباً للاستعداد المبكر للانتخابات المحلية المقبلة، حيث أعلن 58% نيتهم المشاركة بالتأكيد أو على الأرجح، مما يؤكّد تنامٍ في الوعي المدني.

على الصعيد الأمني، نال الأردن رضا 97% من الأردنيين حول مستوى الأمن الداخلي، بينها 57% أشادوا بكامل الاستقرار. هذا الإنجاز يعزز القاعدة الشعبية للحكومة ويخلق بيئة مواتية للاستثمارات ومشاريع التحديث، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الإقليمية التي رأى 57% أنّها متأزمة في المحيط. بذلك يتضح أنّ استجابة الحكومة لعدّة ملفات من الحماية المدنية إلى جهود التطوير الدفاعي التي أيده 91% قد رسّخت موقعها كشريك رئيسي في حفظ الأمان وحماية مكتسبات البلاد.

ونجحت إدارة الدكتور حسّان في صناعة توازن بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. تعديل وزاري سيشمل حوالى ثلث مجلس الوزراء ونصف فريق التحديث، بمحورية دعم مسيرة الرؤية الاقتصادية الوطنية وتنفيذ برنامجها التنفيذي الثاني. هذا التغيير المتوقع يعكس تسارعاً في وتيرة العمل واستجابة متجددة للتحديات.

إن فريق رئيس الوزراء يخطو بثقة نحو محطات فاصلة في خارطة التنمية الأردنية مترجمًا توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حقظه الله بضرورة تحقيق الاصلاحات لتغزيز النهوض في البلاد ومواكبة التطورات، لذا نستطيع القول أن الاستطلاع لا يكشف رقمياً فقط عن توجّه المواطنين الإيجابي، وإنما يؤشر إلى رصيدٍ متنامٍ من الدعم الشعبي الذي يمكن للحكومة استثماره في بناء جسور متينة مع الشارع، وتنفيذ مشاريع تضع مصلحة الأردنيين في عمق الأولويات.