الاعتراف الأوروبي والدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية يحمل شحنات رمزية مساندة لعدالة الحق الفلسطيني، تعبر عن تفاعل الضمير والإنسانية مع قضية شعب أعزل عانى الإبادة والتجويع والتهجير على أيدي الإجرام الصهيوني.
الأهم والذي ينادي به الأردن منذ عقود ويتقدم لواء الدفاع عنه الملك عبد الله في مختلف المحافل، أن تقترن النوايا بخطوات على الأرض، تنهي الاحتلال، وتمنع التهجير، وتضمن قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، ما يعني أن الأردن ينجح تدريجياً في إيجاد بيئة سياسية جديدة لإعادة ترتيب ميزان الخطاب الدولي نحو حل الدولتين، وتؤسس لمسار قانوني وأخلاقي جديد يُحرج إسرائيل ويعزلها في المحافل الدولية.
لقد بقيت فلسطين منذ أكثر من قرن، حاضرة كجرح مفتوح في الذاكرة السياسية والأخلاقية لأوروبا، من اتفاقية سايكس-بيكو إلى وعد بلفور الذي أعطى أرضاً لا تملكها الإمبراطورية البريطانية لكيان لا يملك فيها شيء، ليكون الدور الأوربي البريطاني الفرنسي بالمجمل صاحب الأثر والمأساة الفلسطينية بشكل مباشر.
واليوم مع حرب الإجرام على غزة، ونوايا ابتلاع الضفة، تقف أوروبا أمام لحظة مفصلية لا يستقيم النظر إليها بسطحية، ففرنسا تقود التحرك الأوروبي والدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبريطانيا التي طالما وصفت بأنها مدرسة الدهاء السياسي ومهندسة واقع الشرق الأوسط، تعلن بوضوح أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهو موقف مهم للبريطاني الذي يقال عنه بأنه لا يقول كل ما يعرف، لكنه يعرف كل ما يقول.
يبقى السؤال المهم، هل ما تقوم به أوروبا، بمثابة خطوات رمزية في ظل ضغوطات الرأي العام الدولي، أم تصحيح تاريخي وتحرك للضمائر بعد مشاهد التجويع والقتل والإجرام الصهيوني في غزة، أم أن أوروبا بدأت تفكر بضمير لتفكيك تركة استعمارها، والخيار الأخير يجب دعمه عربياً ومن كل القوى الفاعلة في العالم، لدفع أوروبا نحو التأثير في ظل الانحياز الأمريكي الفاضح لإسرائيل، فالقارة العجوز، تملك حكمة التأثير في الحاضر في ظل استحالة تغيير الماضي وتصفية سوداوية تاريخها في المنطقة.