أكد العضو السابق في مجلسي النواب والأعيان، المهندس خالد رمضان، أهمية التمسك بالتغيير السلمي التدريجي تحت سقف الدستور، مشددا على رفض أي «خطاب منفلت».

وقال رمضان، في حوار مع «بودكاست كامل» عبر «بودكاست الدستور»، إن الأردنيين في كل مواقعهم متفقون في موقفهم الواضح بالدفاع عن الأردن وعن فلسطين، مشيرا إلى أن الأردن قدم لفلسطين ما لم تقدمه الدول الأخرى، قياسا بإمكاناته.

ورأى رمضان أن هناك حاجة لمراجعة الممارسات الخاصة بالقوانين، في إطار رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأكد أن دولة القانون تقوم على المواطنة والعدالة والأمان الاجتماعي، مشددا على الحاجة لربط هذه المفاهيم بالواقع الموضوعي للأردن وثوابته العليا.

وتاليا أبرز ما جاء في الحوار..

** «الدستور»: لطالما حملت مشروع المواطنة.. إلى أين وصل هذا المشروع؟ أين خالد رمضان من مشروعه؟

== رمضان: أنا لا أقول إن هذا مشروعي، هذا وجع الناس، ألم الناس. وأنا منحاز لأن تكون هذه المفاهيم مشروع الدولة، بمعناها الموضوعي. وهنا الاختلاف.. من يقول بالمواطنة يقول بالتوطين في جانب آخر.

يجب أن نقرأ واقعنا الموضوعي.. أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما يواجه وطننا من مخاطر، إن كان من الغرب أو الشرق أو الشمال وتحديدا من الكيان الصهيوني وما يجري من حرب إبادة في غزة.

موقف الأردن واضح بضرورة وقف هذا العدوان والتصدي للتهجير، والفتح غير المشروط للمعابر ودخول المساعدات، وعدم فصل الضفة الغربية عن غزة.

الأردن القوي داخليا يملك أن يساند.. إن كان في غزة أو الضفة أو في أي موقع يحتاج مساندة.

** «الدستور»: ما هي الرؤية التي تطرحونها تحديدا؟

== رمضان: الرؤية التي أتكأ اليها وأستند اليها تقول «دولة القانون».. هناك حساسية لدى الناس باتجاه مفهوم الدولة المدنية.

هل من الترف أن نقول إننا نريد دولة المواطنة والعدالة والأمان الاجتماعي؟.. لماذا لا نقرأ بعيون شعبنا؟.. هذا الوطن يقوم على مثلث ذهبي، اسمه العرش والجيش والشعب، فالشعب ركن أساسي.. اذهبوا إلى الشمال، إلى الجنوب، للكرك والطفيلة، إلى المخيمات، للفقراء، للأطراف، للناس.

المواطنة والعدالة والأمان ودولة العدالة والقانون تقرأ الأردن وطنا ولا تقرؤه بلد ترانزيت لأحد. هذا وطن مساحته بمساحة العالم.

مفهوم المواطنة أننا نقرأ مشروعا للدولة يقع في قلبه وفي صلبه التعليم والثقافة..

وفي ما يتعلق بقضيتنا المركزية فلسطين، أقول لكل الأمهات، الأخوات، كل من يمسك بناصية العلم والتعليم، رضاعة أو تعليما بالمدرسة أو بالبيت، علموا أبناءكم أن مساحة فلسطين 27 ألف كيلومتر مربع، علموهم أسماء المدن والقرى والخرب في فلسطين، علموهم مساحة الأردن، علموهم فراس العجلوني، علموهم الحنيطي، علموهم كايد المفلح العبيدات.

نحن لسنا ضد الحداثة، ولا نَعلق بالتاريخ، بل نستفيد منه، لسنا أسرى للتاريخ. دولة المواطنة والعدالة تقرأ الظلم الاجتماعي الداخلي، تقرأ أن الأردن في مواجهة تحديات هذا الكيان الصهيوني، هذا المتطرف نتنياهو وعصابته الذي يعتدي ليل نهار على غزة والضفة الغربية، ويعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، كيف نواجه ذلك؟

** «الدستور»: خالد رمضان أصبح نائبا وعينا، ولم يبق إلا أن تنتظر الوزارة إذا كنت تريدها، لا أعلم.. هل خالد رمضان الشاب الذي كان ثائرا أصبح الآن أقرب إلى خطاب السلطة؟

== رمضان: أنا كمواطن ابن مرحلتي.. وحينما احتاجني الوطن أن أكون في مساحات محددة كنت هناك.

أنا لا أدعي أنني كنت ثائرا كما تفضلت، أنا مواطن، في لحظات العمل السياسي قمت به، في النيابة وقبل ذلك في النقابات، أنا ابن النقابات المهنية، تعلمت، وفي العمل السياسي المعارض.. أنا ابن الدولة الأردنية.

مصطلح السلطة مصطلح للإبعاد أو للاجتذاب، لا أتعامل به، أنا ابن الدولة الأردنية، عرش وجيش وشعب بكل المكونات.

وأقول لكل النشطاء والمراكز المالية والسياسية، اذهبوا إلى كل البنوك، إلى دائرة الأراضي، إذا زاد رصيدي فلسا واحدا مما كان عليه قبل عضوية مجلسي النواب والأعيان «راجعوني».

أما الوزارة فقد عرضت عليّ في عام 2011، فقلت إنني لا أترفع عن موقع الوزارة، لكن خطي أن أكون نائبا.

أنا أتشرف أنني عنصر صغير جدا في حملة اسمها الحملة الأردنية في غزة، نحن والهيئة الخيرية الهاشمية.. أنا تحت سقف الدولة الأردنية، وأقول إن هذا البلد قدم ما لم يقدمه غيره قياسا بإمكانياته.. وأنا أنحني احتراما لشعبنا الأردني العظيم.

ولو عادت الحياة مئة مرة لن أبدل موقفا أخذته.. لكن أمام شعبنا الأردني في خطابنا السياسي، على السياسي الذي يعشق وطنه ويعشق قضاياه أن يتواضع ويحمل وجع الناس.

** «الدستور»: أريد أن أسألك عن اليسار، وعن القوميين..

== رمضان: الفكرة اليسارية، بقلبها وجوهرها، فكرة الشعوب والإنسانية، وهناك فرق شاسع بين الأفكار والتنظيمات والأحزاب.

العالم يتقدم إلى الثورة الصناعية الرقمية الرابعة والخامسة، ومعارفها مختلفة.. العالم سينتج مفهوما جديدا للتمثيل، وسينتج مفهوما جديدا للحزبية.

أنا منحاز إلى تجربة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ولكننا بحاجة إلى أن نقف وندقق ونستعرض الممارسات، هل الخلل في الممارسة أم في ذات المنطوق للقانون ذاته.

** «الدستور»: تقول هذا لأنك كنت ضمن لجنة التحديث؟

== رمضان: نعم، كنت في لجنة التحديث وفي لجنة الحوار الوطني، لكني لا أدافع عنها.

** «الدستور»: أنت تقول إنك منحاز.

== رمضان: منحاز للفكرة.. هذا مسارنا، أنحاز له، لكنه بحاجة إلى قراءة، لنقرأ، هل الخلل فقط في الممارسة أم في منطوق القانون ذاته؟

شخصيا، كان رأيي في لجنة التحديث أننا بحاجة للتروي في هذا المسار، وكان اقتراحي ألا يجري تطبيقه من الدورة الأولى، بل الثانية، لأننا بحاجة لإصلاح مجتمعي.

والقضية الثانية، الكتلة الحزبية التي تضم 42 نائبا.. كان موقفي أن يمنع على أي وزير سابق، أو نائب سابق، أو عين سابق، أن يكونوا من مرشحي الكتلة الحزبية، وأن يكون الأعضاء شبابا ونساء أعمارهم تحت الـ 35 سنة.. ورفض هذا وذاك.

لكن، ما دام تؤمن بالتغيير السلمي التدريجي تحت سقف الدستور، فيجب أن تسير في هذا الخط، أما الخروج بخطاب منفلت للشعب فهذا مرفوض.

وشعبنا الأردني موقفه واضح، في قراه ومدنه ومخيماته وريفه كاملا، مستعد أن يضع حجرا على معدته ويشد حزامه على الجوع من أجل فلسطين ودفاعا عن الأردن.. أما من أجل مصالح وزير بعينه أو مراكز متنفذة فلا. ــ الدستور