انطلقت، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي؛ لتقييم سير العمل، بعد مرور 3 سنوات على إطلاقها بتوجيهات ملكية.

وناقشت ورشات العمل، في يومها الأول، قطاعي المياه والخدمات والأسواق المالية، بمشاركة خبراء ومتخصصين.

وأكد خبراء في قطاع المياه ومشاركون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الورشة تهدف لتسريع التنفيذ وتجويد مبادرات رؤية التحديث لضمان تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، مشيدين بالإنجازات التي شهدها قطاع المياه.

وأكد أستاذ هندسة المياه والبيئة في الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور منجد الشريف، أهمية تقييم التقدم المحرز بعد مرور 3 سنوات على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب مراجعة شاملة للأداء والإنجاز في مختلف القطاعات.

وقال الشريف، على هامش ورشة عمل متخصصة، إن الورشة شكلت فرصة لمناقشة التحديات التي واجهت القطاعات خلال السنوات الماضية، وتقييم مدى تحقيق الأهداف التي تم وضعها، لافتًا إلى وجود إنجازات ملموسة، لا سيما في قطاع المياه.

وأضاف أن القضايا التي يشملها قطاع المياه لا تقتصر فقط على الموارد المائية والري، بل تشمل الزراعة والبيئة والطاقة، ما يؤكد الترابط الكبير بين هذه القطاعات بهدف تحسين الواقع المائي، مؤكدًا أن هذه المقاربة الشمولية تمثل إنجازًا بحد ذاته.

وأشار الشريف إلى أن الجهود المبذولة والمبادرات التي أطلقت خلال الفترة الماضية كانت فاعلة، معربًا عن تفاؤله بمزيد من الإنجازات في المستقبل، رغم قصر الفترة الزمنية وكثرة التحديات، مؤكدًا أن السنوات الثلاث الماضية واللقاءات الحالية تمثل فرصة لاستخلاص الدروس، ما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة وخبير المياه، الدكتور دريد محاسنة، إن جلسة اليوم في قطاع المياه جاءت لمراجعة ما تم عمله خلال الـ 3 سنوات الماضية من الإنجازات، وتهدف لتقديم التوصيات لتطوير القطاع ومناقشة أمن الموارد المائية وإدارتها، وتقليل الفاقد المائي والمحافظة على نوعية المياه، مبينا أنه تمت في الورشة مراجعة مجموعة من التحديات، وأبرزها نقص المياه، إلى جانب تحديات أمن المياه وأمن الموارد وتغير المناخ والهجرات القسرية التي شكلت عبئًا كبيرا على الموارد المائية في الأردن.

وأشار إلى أنه من أهم التوصيات السابقة كانت تقليل الفاقد المائي وقد نجحت الوزارة في ذلك خلال الـ 3 سنوات الماضية بنسبة من 52 بالمئة إلى 49 بالمئة، وهي نسبة جيدة يجب تعزيزها.

مشاركون في الورشات، أكدوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الرعاية الملكية للرؤية تهدف إلى تنفيذها من قبل الحكومات المتعاقبة على أتم وجه.

الرئيس التنفيذي لشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، مها البهو، بينت أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالعمل التشاركي ثابت في بناء مستقبل الوطن، موضحة أن الديوان الملكي الهاشمي استضاف في عام 2022 ورشات عمل تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية بمشاركة أكثر من 500 مشارك، بهدف صياغة رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحت أن هذا الجهد التشاركي ساعد الحكومة في وضع برنامج تنفيذي للمرحلة الأولى للرؤية للأعوام 2023-2025، وبعد مرور 3 سنوات جاءت الحاجة لتقييم ما تم إنجازه ورفع توصيات جديدة ومبادرات تتناسب مع التطورات التكنولوجية والتحديات الحديثة.

ولفتت إلى أهمية استضافة الديوان الملكي الهاشمي للمرحلة الثانية، بمشاركة القطاعات كافة ضمن منهجية واضحة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي كمرجعية أساسية لتقييم الوضع الراهن، ومعرفة أسباب الإنجاز أو التحديات التي واجهت العمل، إضافة إلى استشراف نقاط القوة والفرص المتاحة لتحسين الأداء والتمكين.

وتأتي هذه التوصيات والمبادرات لتساهم في عملية صياغة البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2026 – 2029 من قبل الحكومة.

ولفتت البهو إلى أن ورشات العمل تتطرق للخدمات المالية والمصرفية، إذ أصبح محور التكنولوجيا المالية من أهم القطاعات التي تتطلب التركيز على الابتكار لتعزيز الخدمات المالية الرقمية، وليس فقط خدمات الدفع الرقمي، بل توسيع نطاق الشمول المالي الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي بشكل عام.

وحول أبرز المشاريع الجاري تنفيذها في القطاع، بينت البهو أنه تم تطوير نظام الهوية المالية الرقمية وربطها بالتوقيع الرقمي مع البنك المركزي الأردني، مما يتيح للعميل المالي والمصرفي استخدام توقيع رقمي موثق يرفع من مستوى الثقة ويسهل إجراءات الحصول على التمويل والخدمات الرقمية، ليشكل ذلك البنية التحتية اللازمة لمزيد من التطوير والابتكار في القطاع المالي.

وأضافت أن هذه الجهود المستمرة تؤكد حرص الأردن على بناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم جودة الحياة ويوفر فرص العمل ويعزز النمو المستدام، مع التركيز على تمكين الشباب وتعزيز الابتكار المحلي، لتعزيز تقدم المملكة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

بدوره، بين رئيس اتحاد شركات التأمين، المهندس ماجد سميرات، أن المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تمرّ بمراجعة دقيقة لما تم تحقيقه من إنجازات وما تواجهه من تحديات، خاصة في قطاع التأمين الذي يُعد جزءًا مهمًا من القطاع المالي، مشيرا إلى أنه منذ بدء تنفيذ الرؤية، شهد قطاع التأمين تطورات ملموسة، إذ نجحت المرحلة الأولى في معالجة عدد من الإشكالات التي كانت تعيق تقدم هذا القطاع.

وأشار إلى أنه من أبرز الملفات التي شهدت حلولًا عملية، نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات وقانون عقد التأمين، الذي من المتوقع عرضه على مجلس النواب في الدورة المقبلة، بعد أن كان هذا الملف أحد أهم مطالب قطاع التأمين. كما شهد القطاع صدور مجموعة من التشريعات والتعليمات التي عززت من دوره وفاعليته.

وفي إطار تطوير بيئة الأعمال، أوضح سميرات أن دور البنك المركزي برز كجهة رقابية موثوقة ومؤثرة، إذ ساهم إشرافه الرقابي الحصيف في تحسين أداء الجهات المالية المختلفة، بما في ذلك قطاع التأمين.

وأشار سميرات إلى أن الاتحاد يطمح اليوم إلى تعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي، مع التركيز على تعزيز التشريعات واللوائح التنظيمية لضمان بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية، لافتا إلى أن قطاع التأمين محور مهم في مسيرة تحديث الاقتصاد الوطني، ويسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر خدمات تأمينية ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين.

--(بترا)