نشرت صحيفة "التايمز” البريطانية تقريرا قالت فيه إن وزارة الداخلية البريطانية رفضت طلبا قدم نيابة عن حركة حماس لنزع تصنيفها كحركة إرهابية في بريطانية، وجادلت فيه أن التصنيف يعتبر تكميما لحرية الرأي وخرقا للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ويجرم هذا الحظر أي ارتباط أو دعم للجماعة في بريطانيا. وحاججت حماس في طلبها بأن الحظر يتعارض مع "واجبات الدولة البريطانية” في "إنهاء الإبادة الجماعية”، وأنه يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنه يقيد حرية التعبير بشكل غير قانوني، وأنه غير متناسب لأن الجماعة "لا تشكل أي تهديد لبريطانيا أو المواطنين البريطانيين”. كما جادلت حماس أن حظرها أعاق قدرتها على التوسط في حل سياسي للصراع في غزة وعرقل الحوارات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد.

وفي بيان لوزارة الداخلية جاء فيه: ” تقوم الحكومة بمراجعة دورية لقائمة المنظمات المحظورة. ورغم أننا لا نعلق بشكل روتيني على الجماعات المحظورة، إلا أننا نؤكد أن حركة المقاومة (حماس) لا تزال مدرجة كمنظمة محظورة”.

وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت الجناح العسكري للحركة "كتائب عز الدين القسام” في قائمة المنظمات المحظورة عام 2001، أما الجناح السياسي فقد تم إدراجه في عام 2021، حيث وسعت وزيرة الداخلية في حينه، بريتي باتيل، الحظر ليشمل كل الحركة، قائلة إنه لا يوجد أي فرق بين الجناح السياسي والعسكري. ويمكن للحركة أن تستأنف القرار أمام لجنة استئناف المنظمات المحظورة. ولا يقبل الاستئناف إلا إذا خلصت اللجنة إلى أن رفض وزارة الداخلية لطلب إلغاء الوصف كان فيه قصورا من الناحية القانونية. ويعد إلغاء التصنيف نادرا، إذ لم تشطب سوى أربع جماعات من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة منذ تطبيق النظام بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وجاءت ثلاث منها نتيجة طلب قدمته الجماعات نفسها، بينما جاءت واحدة نتيجة طعن ناجح أمام محكمة الاستئناف. وتقدمت بالطلب، شركة محاماة "ريفر وي لو” التي أعادت تسمية نفسها بمركز المحاماة "ريفر وي تو ذي سي” "مكرس لفهم ومواجهة الأيديولوجية الصهيونية العنصرية” من خلال "التقاضي الاستراتيجي” وقد تقدم بالطلب مجانا.

وأوقفت الشركة أعمالها في حزيران/يونيو، ولم تعد تعمل كمكتب محاماة خاضع لرقابة هيئة تنظيم المحامين، التي فتحت تحقيقا في الشركة في نيسان/أبريل بعد تلقيها تنبيها بشأن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفهد أنصاري، أحد المحامين الذين كلّفتهم حماس. ويوم الاثنين، أعلنت الهيئة أن التحقيق لا يزال مستمرا. وتضيف الصحيفة أن أنصاري والمحامي فرانك ميغينس نشرا تعليقات زعمت الصحيفة أنها مثيرة للجدل بشأن النزاع. وأشارت إلى أن ميغينس صور وهو يتحدث أمام مهرجان الماركسية الذي نظمة حزب العمال الاشتراكيين حيث قال إن الصهيونية في أزمة وحث الأنصار لدفعها إلى النهاية. أما أنصاري فقد كتب تغريدة في العام الماضي تمنى فيها أن "تصيب كل طلقة للمقاومة الفلسطينية البطولية هدفها”، كما كتب نعيا لزعيم حماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران بشهر تموز/يوليو العام الماضي.

يذكر أن الطلب الذي تقدم به المركز حظي بدعم مرافعات صحافيين وأكاديميين في بريطانيا لهم شأن كبير، ومع ذلك قررت وزارة الداخلية رفض الطلب.